اتحاد العمال: 2 مليار عامل حول العالم يعملون في الاقتصاد غير المنظم
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
قال عيد مرسال أمين اتحاد عمال مصر، إن نحو 2 مليار عامل حول العالم يعملون في الاقتصاد غير المنظم، مشيرا إلى أن المشكلة لم تعد مقتصرة على الدول النامية فقط، بل تعد تحديا عالميا يشمل حتى بعض الدول الأوروبية.
وأوضح مرسال، خلال مداخلته فى اجتماع لجنة مناقشات "الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم"، ضمن فعاليات مؤتمر العمل الدولي فى دورته الـ(113)، بجنيف والمنعقد خلال الفترة من 2 إلى 13 يونيو، أن الاقتصاد غير المنظم يمثل تهديدا كبيرا لحقوق العمال، ويحرمهم من الحصول على الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل، والحماية الاجتماعية، وظروف العمل اللائق، ما يؤثر سلبا أيضا على مسار التنمية على مستوى العالم.
وأشار إلى أن الغالبية العظمى من العاملين في هذا القطاع لا ينضمون إليه طوعا، بل نتيجة لانعدام فرص العمل في الاقتصاد المنظم، ورأى أن دعم الانتقال الطوعي والمنظم للعاملين في هذا القطاع، يمكن أن يفتح آفاقا لإنشاء مشاريع اقتصادية صغيرة ومستدامة تساهم في النمو الاقتصادي.
ودعت نتائج اللجنة الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية إلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لتيسير الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، مع الاعتراف بتنوع أشكال الاقتصاد غير المنظم، واختلاف السياقات الوطنية بين دولة وأخرى.
من ناحية أخرى من المقرر أن يشارك عيد مرسال، الأمين العام لاتحاد العمال، في اجتماع لجنة المناقشات العامة الخاصة بـ"تعزيز الانتقال إلى القطاع الرسمي"، بصفته رئيسا للجنة، اليوم الإثنين، يعقبها جلسة عامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد غير المنظم الدول النامية عيد مرسال اتحاد عمال مصر مؤتمر العمل الدولي منظمة العمل الدولية الاقتصاد غیر المنظم
إقرأ أيضاً:
تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تطبيق حظر العمل للأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة اعتبارا من 15 يونيو الجاري وحتى 15 سبتمبر المقبل وذلك من الساعة 12.30 ظهرا وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.
ويأتي حظر العمل وقت الظهيرة للعام الـ21 على التوالي انطلاقا من منهجية مستدامة تطبقها دولة الامارات في إطار حرصها على توفير بيئة عمل آمنة تستجيب لأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية بما يجنب القوى العاملة الإصابات والأضرار التي قد تنتج جراء العمل في درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف.
وقال محسن النسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التفتيش والامتثال إن حظر العمل وقت الظهيرة حقق مستوى رائدا من الامتثال وصل إلى أكثر من 99% لأعوام متتالية، ما يؤكد رسوخ القيم الاجتماعية والإنسانية لدى مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص في دولة الامارات، والوعي بأهمية الحفاظ على العنصر البشري الذي يشكل أهم موارد الشركات، كما يعكس الصورة الإنسانية والمضيئة للتشريعات والممارسات المطبقة في الدولة لا سيما ما يتعلق بمعايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية. وأشار إلى حرص الوزارة على توعية المنشآت والعاملين لديها بأهمية الالتزام بأحكام "حظر العمل وقت الظهيرة" وذلك من خلال الزيارات الميدانية للمفتشين والتي تشمل مواقع العمل والسكنات العمالية وهو ما يسهم في تعزيز الوعي باشتراطات الصحة والسلامة المهنية وتجنيب العمال ضربات الشمس والاجهاد الحراري.
من جهتها أشارت دلال الشحي وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة إلى أن حظر العمل وقت الظهيرة أصبح يشكل أحد نماذج الشراكة الرائدة بين الوزارة والقطاع الخاص، وأفراد المجتمع عبر تطوير الشركاء مبادراتهم للعمال خلال فترة الحظر، وهو ما يعزز مفهوم المسؤولية الاجتماعية، ويؤكد نجاح منهجية التوعية ورسوخ المفاهيم الإنسانية في بيئة العمل بدولة الامارات التي تستضيف أكثر من 200 جنسية للعيش والعمل والاستثمار الامر الذي يتواكب مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031.
وأشادت بمنشآت القطاع الخاص التي بادرت على مدار السنوات الماضية بتوفير استراحات مجهزة بكامل المستلزمات بما يضمن توفير الراحة التامة للعمال خلال الفترة اليومية لحظر العمل، الامر الذي يؤكد وعي هذه المنشآت بأهمية اتخاذ السبل الرامية للحفاظ على صحة العمال قبل استئناف عملهم اليومي بعد فترة التوقف، داعية منشآت القطاع الخاص الى تطبيق مثل هذه المبادرات التي من شأنها الانعكاس إيجابا على صحة العمال وتعزيز انتاجيتهم.
أخبار ذات صلةوتُلزم أحكام "حظر العمل وقت الظهيرة" الشركات بتوفير أدوات ومستلزمات خاصة بفترة الحظر، وتجهيز أماكن مظللة للعمال تقيهم من أشعة الشمس خلال فترة التوقف عن العمل، أو خلال ممارستهم للأعمال المرخصة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة مثل المراوح، وكميات كافية من المياه، ومواد الترطيب مثل الأملاح ومثيلها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، وغيرها من وسائل الراحة، ومعدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل.
وتراعي أحكام حظر العمل وقت الظهيرة ضمان استمرار العمل بما يخدم أهداف المصلحة العامة، حيث تنص على استثناء بعض الأعمال التي يتحتم فيها العمل دون توقف لأسباب فنية، مثل أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان من غير الممكن تنفيذها أو تكملتها بعد فترة الحظر، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو إصلاح الأعطال التي تؤثر على المجتمع بشكل عام مثل انقطاع خطوط تغذية المياه، أو انقطاع التيار الكهربائي، أو انقطاع حركة السير، وغيرها من الأعطال في الخدمات الأساسية، كما يشمل الاستثناء الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة لتأثيرها على الحركة والحياة العامة.
وتعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر منظومتها الرقابية على متابعة مدى التزام الشركات بالمطلوب منها خلال أشهر تطبيق الحظر، كما تستقبل الوزارة البلاغات حول الممارسات السلبية أو أية تجاوزات يتم رصدها من أفراد المجتمع عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 ومن خلال الموقع الالكتروني والتطبيق الذكي للوزارة.
ومن المقرر تطبيق غرامات مالية على الشركات المخالفة بواقع 5 آلاف درهم عن كل عامل مخالف، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال.
وتعزز وزارة الموارد البشرية والتوطين حملات التوعية والزيارات الميدانية الخاصة بتعريف العمال وأصحاب العمل بأحكام "حظر العمل وقت الظهيرة" وأهمية التقيد بالقرارات النافذة بهذا الشأن، وذلك بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا