اتحاد العمال: 2 مليار عامل حول العالم يعملون في الاقتصاد غير المنظم
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
قال عيد مرسال أمين اتحاد عمال مصر، إن نحو 2 مليار عامل حول العالم يعملون في الاقتصاد غير المنظم، مشيرا إلى أن المشكلة لم تعد مقتصرة على الدول النامية فقط، بل تعد تحديا عالميا يشمل حتى بعض الدول الأوروبية.
وأوضح مرسال، خلال مداخلته فى اجتماع لجنة مناقشات "الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم"، ضمن فعاليات مؤتمر العمل الدولي فى دورته الـ(113)، بجنيف والمنعقد خلال الفترة من 2 إلى 13 يونيو، أن الاقتصاد غير المنظم يمثل تهديدا كبيرا لحقوق العمال، ويحرمهم من الحصول على الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل، والحماية الاجتماعية، وظروف العمل اللائق، ما يؤثر سلبا أيضا على مسار التنمية على مستوى العالم.
وأشار إلى أن الغالبية العظمى من العاملين في هذا القطاع لا ينضمون إليه طوعا، بل نتيجة لانعدام فرص العمل في الاقتصاد المنظم، ورأى أن دعم الانتقال الطوعي والمنظم للعاملين في هذا القطاع، يمكن أن يفتح آفاقا لإنشاء مشاريع اقتصادية صغيرة ومستدامة تساهم في النمو الاقتصادي.
ودعت نتائج اللجنة الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية إلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لتيسير الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، مع الاعتراف بتنوع أشكال الاقتصاد غير المنظم، واختلاف السياقات الوطنية بين دولة وأخرى.
من ناحية أخرى من المقرر أن يشارك عيد مرسال، الأمين العام لاتحاد العمال، في اجتماع لجنة المناقشات العامة الخاصة بـ"تعزيز الانتقال إلى القطاع الرسمي"، بصفته رئيسا للجنة، اليوم الإثنين، يعقبها جلسة عامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد غير المنظم الدول النامية عيد مرسال اتحاد عمال مصر مؤتمر العمل الدولي منظمة العمل الدولية الاقتصاد غیر المنظم
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: إجراء دراسات وتشخيص دقيق للمخاطر المهنية للحد من الحوادث
ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، عبد الحق سايحي، أمس، إجتماعا تقييميا خصص لنشاطات المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية. بحضور إطارات الإدارة المركزية والمعهد.
وقد إستمع الوزير خلال الجلسة إلى عرض مفصل قدمته المديرة العامة للمعهد، تضمن حصيلة النشاطات المنجزة في مجالات التكوين والتحسيس. والتوعية لفائدة المؤسسات والعمال عبر مختلف ولايات الوطن. إضافة إلى عرض آفاق العمل ومخطط السنة المقبلة 2026.
وأكد سايحي على ضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف النشاطات الميدانية. بما يتماشى مع المهام الأساسية للمعهد، لاسيما ما تعلق بتسريع وتيرة الخرجات الميدانية إلى المؤسسات والورشات على المستوى الوطني. مع التركيز على المواقع التي تسجل فيها أعلى نسب الحوادث وتلك ذات الكثافة العمالية الكبيرة.
كما دعا الوزير إلى تعزيز العمل التشاركي مع مفتشيات العمل ولجان الصحة والأمن داخل المؤسسات. لضمان تحسيس وتوعية أكبر عدد ممكن من العمال والمستخدمين. والمتابعة الصارمة لمستوى تطبيق خطط الوقاية المعتمدة في مجالات الصحة والسلامة المهنيتين. وتقديم التوصيات المناسبة عند تسجيل أي تقصير. والتخلي عن أساليب التسيير التقليدية والاعتماد على الرقمنة الشاملة لكل مسارات الخدمات التي يقدمها المعهد، لاسيما التكوين عن بعد وتطوير محتوى بيداغوجي رقمي حديث.
وأمر وزير العمل بإعداد مخطط استراتيجي متوسط المدى يرتكز على محاور أساسية تستهدف تعزيز بيئة عمل صحية و آمنة وبرامج تحسيسية وتكوينية هادفة. إضافة إلى تشخيص دقيق للمخاطر المهنية المحتملة التي قد تهدد صحة العمال. حاثا في الأخير إطارات المعهد على تبني حلول رقمية مبتكرة وتطبيقات تقنية حديثة تعنى بإجراء الدراسات وتقييم المخاطر المهنية بدقة، بما يسمح باقتراح الحلول المناسبة للحد من الحوادث وحماية صحة العمال.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة