وزارة التجارة تضع مخطط عمل خاص بموسم الاصطياف
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا مع الإطارات المركزية للوزارة، خُصّص لعرض ومناقشة جملة من الملفات ذات الصلة برقمنة آليات الرقابة والتحضيرات الجارية لموسم الاصطياف.
وحسب بيان للوزارة، شدد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة رقمنة الرقابة الاقتصادية. عبر تعزيزها بمنصات وتطبيقات إلكترونية تواكب التحولات الرقمية.
كما تم استعراض مخطط عمل شامل خاص بموسم الاصطياف، يشمل إطلاق حملات تحسيسية وطنية للوقاية من التسممات الغذائية، والتي انطلقت فعليًا منذ 1 جوان، بالتنسيق مع مختلف الفاعلين والقطاعات المعنية.
كما تناول العرض الإجراءات العملية لتأمين تموين الولايات الساحلية بالمواد الاستهلاكية الأساسية. خاصة وأن الولايات الـ14 الساحلية تعرف كل سنة توافدًا كبيرًا للمصطافين من داخل وخارج الوطن. مما يتطلب جاهزية قصوى لضمان وفرة السلع واستقرار الأسعار.
وفي ختام الاجتماع، دعا زيتوني إلى مضاعفة الجهود والتنسيق الميداني بين مختلف الهياكل المركزية والمحلية. من أجل إنجاح مختلف البرامج المسطرة، والاستجابة الفعلية لتطلعات المواطنين. لا سيما في المناسبات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تواصل حملات التفتيش لضبط سوق العمل وتطبيق أحكام القانون الجديد
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش تحت الإشراف المباشر لوزير العمل، نتائج حملاتها المكثفة التي نُفذت خلال ثلاثة أيام فقط، وبالتنسيق الكامل مع مديريات العمل في مختلف المحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير بتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص لضبط سوق العمل ومراقبة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
وأوضحت اللجنة، اليوم السبت، أن الحملات شملت التفتيش على 1516 منشأة يعمل بها 23,456 عاملاً، حيث أسفرت الجهود عن تحرير 897 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بصحة عقود العمل، إضافة إلى 130 محضرًا لمخالفة أحكام تحرير العقود طبقًا لقانون العمل.
كما تم تحرير 463 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 167 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية بدون الحصول على التراخيص القانونية، فضلًا عن 48 إنذارًا لمنشآت لم تنفذ النسبة القانونية المقررة لتعيين ذوي الهمم بواقع 5%.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للرقابة على المنشآت لتعزيز الالتزام بأحكام القانون الجديد، وحماية حقوق العمال، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تدعم الإنتاج وتساعد على تحسين مناخ الاستثمار.
وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصحة العقود وتراخيص العمالة الأجنبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج.
كما أوضحت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، بهدف رفع الوعي بأحكام القانون الجديد، وضمان التطبيق الأمثل له، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة