وزير الصحة يبحث مع التحالف الألماني تعزيز الاستثمار في القطاع الطبي
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
بحث الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مع وفد من التحالف الصحي الألماني (GHA)، يضم ممثلي كبرى الشركات الألمانية الخاصة العاملة في المجال الصحي، سبل تعزيز التعاون الثنائي والتوسع في الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع الصحي المصري، وذلك اليوم الإثنين، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالوفد الألماني، مؤكدًا أن القيادة السياسية في مصر تضع القطاع الصحي على رأس أولوياتها، وتسعى بقوة إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، بما يواكب أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
أنشطة التحالف الصحي الألماني في إفريقياأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء شهد عرضًا تقديميًا حول أنشطة التحالف الصحي الألماني في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، وتضمن مناقشات موسعة بشأن التعاون في مجالات الصحة العامة، ومكافحة الأمراض والوقاية منها، ونُظم التأهب والاستجابة للطوارئ والجوائح، إلى جانب برامج التدريب الطبي والتقني.
كما تطرق الاجتماع إلى آفاق التعاون في مجالات البحث العلمي والتطوير، والأشعة التشخيصية، والسياسات الدوائية، واقتصاديات الصحة، وإدارة سلاسل التوريد، وضمان الجودة، وإدارة المستشفيات، فضلًا عن تطوير نظم الرعاية الصحية الأولية، التي تمثل محورًا استراتيجيًا في تعزيز الصحة العامة، وركيزة رئيسة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين كفاءة النظام الصحي.
وأكد المتحدث الرسمي أن اللقاء استعرض أيضًا جهود الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية الصحية، بما في ذلك بناء المستشفيات والوحدات الصحية الجديدة، وتوسيع نطاق رقمنة وميكنة الخدمات الصحية، إلى جانب دعم الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.
وأضاف أن الجانبين بحثا سبل التعاون في عدد من التخصصات الطبية، واستكشاف الفرص الجديدة ذات الاهتمام المشترك، تمهيدًا لإطلاق شراكات طويلة الأمد في المجالات ذات الأولوية.
من جانبهم، أعرب أعضاء وفد التحالف الصحي الألماني عن ثقتهم في البيئة الاستثمارية بمصر، مشيدين بالخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية في تطوير القطاع الصحي، ومؤكدين تطلعهم إلى تعميق الشراكة في تقديم خدمات طبية آمنة وشاملة تواكب تطلعات وزارة الصحة، كما أبدوا استعدادهم لتعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية بكافة مكوناتها.
حضر اللقاء الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات، والدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، والدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد شقوير، رئيس المؤسسة العلاجية، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الدولية، والدكتورة شيماء فؤاد مدير عام الإدارة العامة لاقتصاديات الصحة ودعم الاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء وزير الصحة مجلس الوزراء المجال الصحي الاستثمارية العاصمة الإدارية وزیر الصحة التعاون فی
إقرأ أيضاً:
وزير التربية والتعليم يبحث تطوير التعليم الفني مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي
استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، وفدًا رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي لبحث سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك ودعم الجهود المبذولة لتطوير قطاع التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وزير التربية والتعليم يشهد توقيع بروتوكول مع معهد السياحة في سالزبورغ بالنمسا وزير التربية والتعليم: استحداث مساحات تعليمية في مختلف المدارسوضم وفد بنك الاستثمار الأوروبي: ليونيل راباي مدير إدارة التوسع والجوار الأوروبي، وأولريش برونهوبِر رئيس قطاع عمليات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد من المسئولين بالبنك، كما شاركت داليا صادق معاون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمتابعة تنسيق التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني السفير ياسر عثمان مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والأستاذة ايمان ياسين مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية.
وفي مستهل الاجتماع، ثمن الوزير محمد عبد اللطيف مسارات التعاون المثمرة مع الجانب الأوروبي في مختلف المشروعات التعليمية.
واستعرض وزير التربية والتعليم الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الأشهر الماضية والتي تضمنت تنفيذًا واسعًا لحزمة إصلاحات جوهرية استهدفت معالجة عدد من التحديات التي كانت تواجه النظام التعليمي.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى إدخال مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي لأول مرة للصف الأول الثانوي بالتعاون مع اليابان عبر منصة "كيريو"، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف إتقان طلاب المرحلة الثانوية لمهارات البرمجة، في ظل تزايد اعتماد مختلف الوظائف بمختلف القطاعات على البرمجة .
رؤية تطوير قطاع التعليم الفنيواستعرض وزير التربية والتعليم كذلك رؤية الوزارة لتطوير قطاع التعليم الفني من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في الشركات الدولية لمنح خريجي التعليم الفني شهادات معتمدة دوليًا، مشيرًا إلى التعاون القائم حاليا مع إيطاليا في 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، فضلا عن التعاون مع النمسا في تخصص الضيافة والفنادق، كما أشار إلى الجهود القائمة لتعزيز التعاون مع ألمانيا وسنغافورة، بما يستهدف التوسع في قاعدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف التخصصات عبر شراكات دولية.
وأكد الوزير أن مصر تمتلك 1,230 مدرسة للتعليم الفني تسعى الوزارة لرفع كفاءتها وتجهيزها وفق المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن قطاع التعليم الفني يمثل فرصة ذهبية للتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، نظرًا للحاجة العالمية المتزايدة للعمالة المدربة على مستوى دول أوروبا والشرق الأوسط.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة ترتكز في جهودها على تنفيذ مشروعات استراتيجية تتناسب مع حجم النظام التعليمي الذي يخدم 25 مليون طالب، وتنعكس في النهاية على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مشيدا في هذا الإطار بالتعاون المثمر مع عدد من الدول الأوروبية في قطاع التعليم الفني.
وأعرب الوزير عن تطلع الوزارة لتعزيز التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي في تطوير مدارس التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وأعرب أعضاء وفد بنك الاستثمار الأوروبي عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي تحققها مصر في منظومة التعليم والتعليم الفني، مؤكدين حرص البنك على تعزيز سبل التعاون خلال الفترة المقبلة في المشروعات التعليمية المختلفة خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والتجهيزات والدعم الفني.
كما أكدوا استعداد البنك لتعزيز أثر الشراكات التي حققتها وزارة التربية والتعليم مع الجانب الأوروبي متمثلة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وفي ختام الاجتماع، أعرب الوزير عن تقديره لوفد بنك الاستثمار الأوروبي وللجهود المبذولة لدعم التعاون مع مصر، مؤكدًا تطلع الوزارة لتعزيز الشراكة المصرية الأوروبية خلال الفترة المقبلة بما يلبّي أهداف الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التعليم وتحسين جودة الخدمات التعليمية.