ندوة علمية حول قانون وسياسات المنافسة لقضاة ومستشاري مجلس الدولة
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
عقد مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ ندوة علمية متخصصة للسادة قضاة مجلس الدولة ومستشاريه حول قانون وسياسات المنافسة؛ وذلك بمجمع محاكم مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة.
انطلقت أعمال الندوة العلمية بحضور كلٍّ من: الدكتورمحمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، و المستشار مصطفى حسين - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة، وحضرها نخبة من قضاة مجلس الدولة ومستشاريه.
خلال كلمته الافتتاحية؛ رحب المستشار مصطفى حسين بالدكتور محمود ممتاز، مؤكدًا حرصه على التعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لعقد الندوات العلمية التي تُسهم في زيادة معرفة السادة قضاة مجلس الدولة ومستشاريه بسياسات المنافسة، بالإضافة إلى الاطلاع على الخبرات والمستجدات في هذا المجال، مشيرًا إلى حرص مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة على تسخير كل الإمكانيات والأدوات التي تُسهم في تعزيز قدرات السادة أعضاء المجلس.
وأكد المستشار مصطفى حسين على أهمية تلك الندوة العلمية المتخصصة في مجال سياسات المنافسة، وضرورة فهم القضاة لأهداف وفلسفة وضع أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرًا إلى أهمية سياسات المنافسة في تهيئة مناخ الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني وحماية المواطن المصري، ولقضاة مجلس الدولة دور في إقرار تلك السياسات لأنه الجهة المختصة بالنظر في الطعون على القرارات الصادرة عن جهاز حماية المنافسة.
من جانبه؛ عبر الدكتور محمود ممتاز عن شكره وتقديره البالغ لدور السادة قضاة مجلس الدولة في أداء رسالتهم العظيمة في إرساء قواعد العدالة وحماية الحقوق والحريات وإعلاء دولة القانون في مصر، مشيرًا إلى حرص الجهاز على التعاون الدائم مع مجلس الدولة وجميع الهيئات والجهات القضائية بهدف تبادل الرؤى والخبرات والوقوف على آخر المستجدات في تطبيق أحكام وسياسات المنافسة على المستوى الدولي، مؤكدًا على الدور المهم لقضاة مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق سياسات المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من خلال الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا.
وأكد الدكتور محمود ممتاز على أن تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ليس مسئولية الجهاز فقط، ولكن كافة جهات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية شريكًا أساسيًّا في تطبيقه، مشيرًا إلى أن عمل الجهاز يهدف إلى ضمان حرية المنافسة من خلال فتح الأسواق وإزالة العوائق منها مما يُسهم في توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية ويؤدي إلى زيادة حجم تلك الأسواق والعاملين بها، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تعدد وتنوع مصادر الحصول على السلع والخدمات بما يضمن حصول المستهلك على أحسن جودة بأفضل الأسعار، مشيرًا إلى أن الآثار السلبية لجرائم المنافسة لا تقف عند حد الأسواق والقطاعات التي ارتكبت بها المخالفة، بل يتعداه إلى عدة أسواق أخرى وتضر بالاقتصاد القومي للدولة ككل، وقد أشارت الدراسات الدولية إلى أن الممارسات الاحتكارية تزيد الأسعار والأعباء على المستهلكين لأكثر من 50% مقارنة بالأسعار الحقيقية في حالة عدم وجود تلك الممارسات الاحتكارية.
وشهدت الندوة العلمية مجموعة من الجلسات التي حاضر فيها كلٌّ من: الأستاذ/ محمد سمير - مدير إدارة مكافحة الممارسات الاحتكارية بالجهاز، والأستاذ/ فؤاد علي نشأت - مدير إدارة التحريات والمراجعة الاقتصادية. ودار النقاش حول اختصاصات الجهاز والتعريف بسياسات المنافسة وآثارها على الاقتصاد المصري، وجرائم المنافسة من اتفاقات أفقية ورأسية وإساءة استخدام الوضع المسيطر وتعريف السوق المعنية والقوة السوقية، وسلطة الجهاز في الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، والتدابير الإدارية والعقوبات الجنائية والتصالح في إطار قانون حماية المنافسة.
وسبق وأن نظَّم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ مؤتمرًا حول قانون وسياسات المنافسة للسادة القضاة والمستشارين أعضاء الهيئات والجهات القضائية، حاضر فيه عددٌ من الخبراء الدوليين ممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة، كما تم عقد مجموعة من الدورات العلمية المماثلة في هذا المجال مع عدد من الهيئات والجهات القضائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة جهاز حماية المنافسة جهاز حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتکاریة وسیاسات المنافسة قضاة مجلس الدولة مشیر ا إلى
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: ضبط 3000 جهاز كهربائي مجمعين من مواد مجهولة تحت علامات تجارية شهيرة
استمرارا لدور الجهاز في ملاحقة الكيانات الوهمية ومنع تدول السلع مجهولة المصدر الضارة بسلامة المواطنين، شن جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم، حملة رقابية موسعة، بنطاق محافظة القليوبية استهدفت كُبري المخازن، لإعادة تجميع وتدوير الأجهزة الكهربائية بنطاق مركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، ومدون عليها بيانات القدرة الكهربائية (9000 وات ) وتحمل أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، بغرض تضليل المستهلك وخداعه بخصائص غير مطابقة للواقع ، وضبط 3000 جهاز كهربائي مُعاد تدويره، فضلا عن ضبط 5000 ملصق مدون عليه بيانات القدرة الكهربائية بالمخالفة للحقيقة، بغرض تضليل المستهلك وخداعه بخصائص غير مطابقة للواقع، وذلك بالمخالفة لإشتراطات السلامة، وتداول سلع مجهولة المصدر بالأٍسواق ضارة بأمن وسلامة المستهلكين، فضلا عن الإضرار بالكيانات الإقتصادية الموجودة داخل الدولة المصرية .
يأتي ذلك في ضوء ما تم رصده من إعلانات مُضلِّلة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُروج لبيع أجهزة كهربائية تحمل علامات تجارية شهيرة، وتُعرض بقدرات كهربائية وهمية (مثل 9000 وات) وبأسعار خادعة لا تعكس الجودة أو المواصفات الحقيقية للمنتج، مما يدفع المواطنين لشراء هذا النوع من المنتجات .
وفي ضوء التحريات الدقيقة التي أجراها جهاز حماية المستهلك، تم الكشف عن إحدى المنشآت غير المرخصة، تقوم بإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية باستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر، مع تدوين بيانات فنية مزيفة بشأن القدرة الكهربائية، بهدف تضليل المستهلك وإيهامه بجودة وقدرات غير مطابقة للواقع، الأمر الذي يُشكل تهديدًا مباشرًا على سلامة المواطنين وأمنهم، ويُعد غشًا تجاريًا صريحًا، وقد تبين أن هذه المنشأة تُعيد طرح هذه المنتجات في الأسواق ، بما يُخالف القانون ويُعرّض حياة المستهلكين وممتلكاتهم للخطر، فضلًا عن الإضرار الجسيم بثقة المواطنين في السوق المصري، وتهديد الاقتصاد الوطني من خلال تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات والجودة .
وعلى الفور، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، انطلقت حملة رقابية موسعة من الإدارة العامة لضبط الأسواق بجهاز حماية المستهلك، لاستهداف المنشأة محل البلاغ، وبمواجهة القائمين على المنشأة بشأن التراخيص اللازمة لاستخدام أسماء العلامات التجارية في إعادة تجميع الأجهزة، أقرّوا بعدم وجود أي تراخيص ، كما اقروا بملكيتهم للمنشأة والمضبوطات، وبقيامهم بإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية ، فضلا عن قيامهم بتدوين بيانات القدرة الكهربائية للأجهزة بالمخالفة للواقع و تداول سلع مجهولة المصدر ، ما يُشكل خطورة بالغة على أمن وسلامة المواطنين، والإضرار بالإقتصاد القومي.
كما أفادوا بأنهم استخدموا أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق دون إذن أو ترخيص من الشركات المالكة لتلك العلامات، بهدف خداع وتضليل المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأسفرت جهود الحملة الرقابية اليوم، عن ضبط 3000 جهاز كهربائي متنوع بين ( محضر طعام / خلاطات / قلاية كهربائية / مكواة شعر / مفرمة لحوم ) مُدون عليهم أسماء كبري العلامات التجارية المتداولة في الأسواق وتدوين بيانات الجهد الكهربي مثل (9000 وات ) بالمخالفة للواقع وبأسعار خادعة لا تعكس الجودة أو المواصفات الحقيقية للمنتجات، وعلي الفور وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تم تحرير محضر وإحالة الواقعة للنيابة العامة .
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الضربات النوعية تأتي تنفيذا لتوجيهات معالي دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعزيز دور الأجهزة الرقابية في فرض الانضباط داخل الأسواق، ومواجهة أية ممارسات تجارية ضارة بصحة وسلامة المواطنين، بما يهدف إلي منع تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات القياسية، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، وإنفاذ القانون بكل حسم حيال المخالفين، حفاظًا على استقرار الأسواق وصونًا لحقوق المستهلكين.
وأكد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز لديه إرادة حقيقية لإنفاذ القانون، وفرض الانضباط في الأسواق، من خلال إحكام الرقابة والسيطرة، والتواجد الميداني الفعّال، وتعزيز قنوات التواصل المباشر بين المواطنين وكافة مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية، بما يحقق الحماية الكاملة لحقوق المستهلك ويضمن استقرار الأسواق ويحقق المنافسة العادلة ، مشيرا إلي أن ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع يُعد أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، باعتباره يمس الأمن الاقتصادي للمواطن بشكل مباشر، ويعكس ارادة الدولة في مواجهة أي محاولات للإخلال باستقرار السوق أو المساس بحقوق المستهلك.
وشدد ابراهيم السجيني على أن الجهاز عازم بكل قوة على تطبيق القانون دون تهاون تجاه أي ممارسات مخالفة، وأنه لا تهاون عن استعادة الانضباط الكامل في الأسواق، ومواجهة كل من تسوّل له نفسه الإضرار بالمستهلك أو الإخلال بالثقة في الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن حماية المستهلك التزام وطني تُمارسه الدولة عبر أجهزتها الرقابية بكل حسم، وأن الجهاز مستمر في تكثيف حملاته الرقابية في كافة المحافظات لرصد المخالفات، والتصدي لأية ممارسات غير مُنضبطة أو تداول السلع مجهولة المصدر.
وأعرب ابراهيم السجيني، عن تقديره الكبير لوعي المواطنين واستجابتهم الفاعلة مع أجهزة الدولة ، باعتبارهم طرفًا رئيسيًا وشريكًا حقيقيًا في منظومة الرقابة المجتمعية، مؤكدًا أن ما يقدمه المواطن من بلاغات واستغاثات تُعد امتدادًا رقابيًا لآلية عمل الجهاز داخل المجتمع، ودليلًا على ارتفاع الوعي العام ، مؤكدًا علي أن تفعيل دور المواطن في الإبلاغ عن المخالفات هو أحد أهم أدوات إنفاذ القانون، وضمان استقرار السوق ومواجهة كافة صور الممارسات السلبية غير المنضبطة .
ويجدد الجهاز دعوته لجموع الواطنين ، التعاون مع الأجهزة الرقابية وكافة مؤسسات الدولة المعنية، والإبلاغ عن أية ممارسات تجارية مضللة أو تداول لسلع مجهولة المصدر من خلال الخط الساخن للجهاز ( 19588 ) من الخط الأرضي، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول للهواتف الذكية أو من خلال الموقع الرسمي للجهاز https://cpa.gov.eg/ar-eg/
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري