الشورى من عندنا.. والديمقراطية من عندهم!

 

 

 

د. أحمد بن علي العمري

 

كثيرًا ما يخلط الناس بين الشورى والديمقراطية، وهناك من يعتبرهما وجهين لعملة واحدة، وحتى يوجد من يدمج بينهما ليتعامل معهما كخلطة لمنتج واحد يمكن تركيبه على أي مجتمع وتنفيذه في واقع حياة الناس ومصيرهم وشؤون أمورهم، ولكننا إذا بحثنا بشيء من التأمل والتركيز والإدراك فسوف نجد اختلافًا واسعًا إن لم تكن فجوة كبيرة.

وللتوضيح، يتوجب أن نعرف الآتي: أن الشورى والديمقراطية مفهومان سياسيان يتعلقان بمشاركة الناس في اتخاذ القرار، لكنهما يختلفان تمامًا في الجذور الفكرية والتطبيق، إذ إن الشورى منهج إسلامي يقوم على التشاور بين الحاكم والمحكوم أو حتى بين أفراد المجتمع لاتخاذ القرارات في الأمور العامة، حيث قال ربنا سبحانه وتعالى: "وشاورهم في الأمر" (آل عمران: 159)، وقال كذلك: "وأمرهم شورى بينهم" (الشورى: 38)، صدق الله العظيم.

فالشورى هنا لا تلزم الحاكم برأي الأغلبية دائمًا، وإنما هي استشارة يستفيد منها ولي الأمر، وقد توضح له بعض التوجهات غير الواضحة أو غير المدركة، وهي تقوم على القيم الإسلامية السمحة مثل العدل والمسؤولية أمام رب العالمين، وهي لا تشترط نظامًا انتخابيًا معينًا بحد ذاته، بل تختلف تطبيقاتها حسب الأوضاع، وتاريخيًا كما حدث في تشاور الخلفاء الراشدين مع الصحابة.

بينما نجد أن الديمقراطية نظام مستورد ودخيل على الأمة العربية والإسلامية، فهو نظام سياسي غربي يقوم على حكم الشعب عبر انتخابات حرة ومباشرة، وفيه فصل السلطات وحماية الحريات الفردية، حيث إن القرارات تتخذ عبر التصويت، وفي الغالب تكون على حساب الأقليات في المجتمع، كما أن السيادة هنا للشعب وليس للدين، ولا حتى للتقليد المعروف والمتفق عليه بين الناس عرفيًا، وغالبًا ما تقترن بالليبرالية، وهي حرية التعبير والمساواة والعلمانية.

ولمزيد من التوضيح، يجب أن نعرف التالي: المصدر في الشورى هو الوحي الإسلامي، بينما في الديمقراطية هو الفكر الغربي، ومن حيث الهدف، فالشورى تحاول تحقيق العدل الشرعي، وعند الديمقراطية هو حكم الأغلبية، أما عن الالتزام، فالشورى تلتزم بالشريعة الإسلامية أولًا، وعند الديمقراطية نجدها تعتمد على القوانين الوضعية في غالب الأحيان، وفي مجال الحرية، نرى أن الشورى تؤمن بها وتطبقها ضمن حدود الشرع، بينما عند الديمقراطية فهي مطلقة ولا مجال محدد لها غالبًا.

وعليه، فإنه يتضح لنا جليًا أن الشورى نطاق إسلامي مرن للتشاور مع الالتزام بالشرع، بينما الديمقراطية نظام غربي بحت يقوم على الأغلبية والعقد الاجتماعي، ولقد رأينا في الأحقاب الزمنية الأخيرة من حياة الناس أن بعض الدول تدمج بينهما، مثل ما يحصل في دول إسلامية عدة مع احتكامها للشريعة.

وعندما نقول إن الشورى إسلامية، فإننا نقصد الشورى المعتدلة، فلا غلو في الدين، والدين الإسلامي هو دين السلام والتسامح والتعايش والقبول بالغير، فلا يمكن أن يكون شخص جماعة من عشرة أفراد مثلًا وينصب نفسه أميرًا عليهم ويأمرهم بطاعته، فهذا ليس من الدين في شيء، وهؤلاء هم من كرهوا العالم في الإسلام وخلقوا مسمى لم تعرفه الإنسانية من قبل عبر التاريخ "الإسلاموفوبيا".

إنما الإسلام هو الدين السمح المعتدل الراقي الذي يبان عليه الوقار والاعتدال، ونحن في سلطنة عُمان، كما يقول النشيد الوطني العُماني: "يا عُمان نحن من عهد النبي". ومنذ أن دخل الإسلام مازن بن غضوبة، وهو أول من أسلم من أهل عُمان، فقد أسلم العُمانيون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يروه، وعندما وفدوا لمقابلته، فقد رأى فيهم الوقار ونظافة الملبس وحسن الخلق والأخلاق، فسألهم: من أين أنتم؟ فقالوا له: من عُمان. والقصة المعروفة لدى الجميع، فقد أخذوا منه خمسًا واتفقوا على خمس، وباركهم على خمس من سجاياهم وتقاليدهم وأعرافهم.

ومنذ ذلك الحين، وعُمان تطبق نهج الشورى، سواء كان ذلك في البرزة التاريخية التي عرفت بها عُمان، وهي المجلس السياسي والاستشاري، أو السبلة، وهي المجلس الاجتماعي العُماني المعروف، والآن في مجلس الشورى المنتخب بكامله إلى يومنا هذا.

وإيمانًا بأن عُمان تعلم أن كلمة الدستور ليست عربية الأصل، فقد ارتأت أن يكون نظامها والمرجع الرئيسي لها هو النظام الأساسي للدولة وليس بأي مسمى مستحدث آخر، وهكذا هي عُمان في منهجها ودقة اختيار مراجعها وصائبها وصوابها، وحتى كلمة البرلمان الناشئة من الخلفية الفرنسية، فلم تستخدمها سلطنة عُمان في أي من مجلسيها، والتي أطلقت عليهما مجلس عُمان بضفتيه الدولة والشورى.

لقد رأينا ما فعله ما يسمى بـ"الربيع العربي" بالدول التي ترفع شعارات الديمقراطية الجوفاء المستوردة، بينما لم تتأثر به الدول التي تميل إلى الشورى في توجهاتها، وحتى من يدعون النظام الدستوري، نهمس في آذانهم بأن هذا النظام ليس عربيًا ولا حتى إسلاميًا، ويتوجب علينا جميعًا الحفاظ على المبدأ الإسلامي الأصيل؛ حيث قال الله تعالى: "ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه".

ونبقى فيما اتفقنا عليه، الإسلام المعتدل المتسامح المتعايش المتصالح، وربنا يهدي الجميع.

وأخيرًا، فإنني على يقين تام بأنه لو أقيم استفتاء في سلطنة عُمان، فإن الأغلبية الساحقة سوف تتوجه للمنهج الشورَوِي، لأن هذه سجية العُمانيين وعادتهم وعاداتهم منذ الأزل.

حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية