مجلس الشورى يعقد جلسته الأسبوعية ويثمن مشاركة سمو الأمير في قمة الآسيان

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية في "قاعة تميم بن حمد" بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس.

وفي مستهل الجلسة، ثمن مجلس الشورى مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، في القمة الثانية التي جمعت بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والتي عقدت يوم الثلاثاء الماضي في كوالالمبور، عاصمة ماليزيا.

وأكد المجلس أن هذه المشاركة تعكس التزام دولة قطر بتعزيز الانفتاح الاستراتيجي على الدول الآسيوية، وتفعيل قنوات التواصل والتعاون معها، بما يسهم في تحقيق المصالح المتبادلة، ويدعم المبادرات الساعية إلى ترسيخ التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي.

بعد ذلك تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام للمجلس، جدول أعمال الجلسة، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.

واستعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان، بشأن طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، والمتعلق بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي سياق مناقشة التقرير، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس، أن ما تحقق من إنجازات في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة هو ثمرة للجهود المتواصلة للحكومة الموقرة، وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، وضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجياتها التنموية.

  ونوه سعادته إلى أهمية تعزيز هذه الجهود من خلال توفير بيئة شاملة وداعمة تمكن هذه الفئة من أداء دورها كشريك فاعل في نهضة المجتمع، مع ضرورة تجاوز التحديات القائمة التي لا تزال تقف عائقا أمامها.

وخلال استعراضه للتقرير، أشار سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان، إلى الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها اللجنة، واطلاعها على آراء المختصين والمعنيين، وما تم التوصل إليه من مرئيات تهدف إلى تطوير السياسات المعنية بذوي الإعاقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وبعد مناقشات مستفيضة لما ورد في التقرير، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة إلى الحكومة الموقرة، تضمن عددا من المرئيات الهادفة إلى تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، من أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات موحدة، وتخفيف ساعات العمل، ومنح إجازات خاصة لأولياء الأمور في الجهات غير الخاضعة لقانون الموارد البشرية، واستحداث وظائف مترجمي لغة الإشارة وأخصائيين مؤهلين في القطاعات الخدمية، وتطوير المناهج الجامعية لذوي الإعاقة، وإنشاء معاهد متخصصة، بالإضافة إلى شمولهم في نظام تأمين صحي، وزيادة معاش الضمان الاجتماعي، وتطوير المراكز التأهيلية، فضلا عن إنشاء نادٍ اجتماعي متخصص يسهم في دمجهم بالمجتمع.

وخلال الجلسة، أقر المجلس مشروع قانون بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة في صيغته المعدلة، وأحاله إلى الحكومة الموقرة، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ومناقشة ما تضمنه من تفاصيل من قبل أصحاب السعادة الأعضاء.

كما أقر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى، وأحاله إلى الحكومة الموقرة، بعد استعراض ومناقشة تقرير اللجنة حوله.

واستعرض المجلس كذلك اقتراحا بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، الصادرة بالقانون رقم (8) لسنة 2024، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إليه.

  بعد ذلك اطلع المجلس على تقرير المشاركة في الجلسة النقاشية التي نظمتها جمعية ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، بعنوان "الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة"، والتي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي في مارس الماضي، كما اطلع المجلس كذلك على تقرير مشاركة وفده في المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2025، الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت في أبريل الماضي.

حضر الجلسة عدد من المسؤولين في الوزارات ومراكز الرعاية والتأهيل الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب عدد من المهتمين والناشطين في هذا المجال.

المصدر: العرب القطرية