طارق صالح: تعقيدات كبيرة تمنع عودة الحرب ضد الحوثيين
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
يمن مونيتور/ المخا/ خاص:
قال عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، يوم الاثنين، إن هناك تعقيدات أكبر وراء منع الجيش اليمني وحلفاؤه من العودة لقتال جماعة الحوثي المسلحة.
وقال خلال لقاءه مجموعة من الناشطين في الساحل الغربي للبلاد: أحياناً يقولوا لماذا لا يحارب سلطان (يقصد محافظ مأرب) أو العمالقة في تعقيدات أكبر منا وفي دول لاعبة رئيسية ليست إيران بل روسيا والصين.
وأضاف أن جزء من المعركة هو الثبات والحديث عن “الجمهورية”.
وأشار إلى أنه إذا كان هناك حرب سنقوم بالحرب وإذا لا توجد حرب “رجعنا نسفلت” أي سفلته الطرقات، في إشارة إلى النشاطات المجتمعية.
وعن الخلافات السياسية، قال عضو مجلس القيادة “إن التباينات بين القوى السياسية أمر طبيعي، لكنه أكد أن التوافق على الأهداف المشتركة هو الأهم”.. مضيفاً “أن الخلافات تذوب مع الوقت والجميع يعي مسؤولياته”.
وقال طارق صالح إن الإعلام يلعب دوراً محورياً في تشكيل الوعي العام “ومواجهة التضليل الحوثي”.. مشدداً على ضرورة أن يكون مؤثراً وهادفاً وموجَّهاً بدقة ضد العدو الحقيقي.
كما أشار الى “الاستقرار الأمني الذي تحقق في الساحل الغربي بفضل وعي الناس وجهود الأمن والاستخبارات”..
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةقيق يا مسؤولي تعز تمخض الجمل فولد فأرة تبا لكم...
المتحاربة عفوًا...
من جهته، يُحمِّل الصحفي بلال المريري أطراف الحرب مسؤولية است...
It is so. It cannot be otherwise....
It is so. It cannot be otherwise....
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحوالات المالیة طارق صالح فی الیمن
إقرأ أيضاً:
«العدل والمساواة» تعترض على قرار حل الحكومة السودانية
حركة العدل والمساواة السودانية، اعتبرت أن حل الحكومة يمكن أن يُضعف الالتزامات القائمة ويقوّض الأساس الذي قامت عليه الشراكة.
الخرطوم: التغيير
أبدت حركة العدل والمساواة السودانية، اعتراضها على قرار رئيس الوزراء د. كامل إدريس بحل الحكومة، ووصفته بأنه مخالف لاتفاق جوبا لسلام السودان، وحذرت من أنه يمكن أن يؤثر على تماسك الجبهة الداخلية.
وأصدر رئيس الوزراء المعين حديثاً د. كامل إدريس يوم الأحد، قراراً بحل الحكومة وتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير مهام الحكومة إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وقال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة معتصم أحمد صالح في تدوينة على منصة (إكس) يوم الاثنين، إن المادة 8.3 من اتفاق جوبا لسلام السودان “تشكّل ضمانة قانونية وسياسية لاستقرار مواقع أطراف العملية السلمية داخل مؤسسات الحكم حتى نهاية الفترة الانتقالية”.
وأضاف أنها “تنص صراحة على احتفاظ هذه الأطراف بالمواقع التي نالتها بموجب الاتفاق، وألا يُشغر أي موقع إلا ببديل منها”.
وتابع صالح: “حلّ الحكومة بالكامل، بما في ذلك وزراء السلام، يُعد مخالفة صريحة لهذه المادة، لأنه يتجاوز النص والضمانات المتفق عليها دوليًا”.
https://x.com/motasim2000/status/1929562581338927200?s=48
واعتبر أن “هذا الإجراء لا يمس فقط بتوازن السلطة الذي أرساه الاتفاق، بل يهدد مصداقية الالتزامات تجاه أطراف السلام، ويُضعف الثقة في مسار الانتقال السياسي، مما قد يؤثر على تماسك الجبهة الداخلية في ظل ظرف بالغ التعقيد”- حسب وصفه.
وقال صالح: “كما أن هذه المادة ترسّخ مبدأ الشراكة الثلاثية خلال الفترة الانتقالية (المكون العسكري، أطراف السلام، قوى الحرية والتغيير)، والتي باتت الآن شراكة ثنائية بعد خروج أحد أطرافها”.
واختتم: “تجاهل هذا الترتيب يُضعف الالتزامات القائمة، ويقوّض الأساس الذي قامت عليه هذه الشراكة”.
وحركة العدل والمساواة بقيادة د. جبريل إبراهيم، إحدى أبرز القوى الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان في اكتوبر 2020م مع الحكومة الانتقالية التي أطاحها انقلاب العسكر في اكتوبر 2021م، وحازت على وزارتي المالية والرعاية الاجتماعية وعدد من الصناديق الحكومية، وتعد من أبرز الداعمين لانقلاب أكتوبر 2021م.
الوسومأطراف السلام اتفاق جوبا لسلام السودان 2020 الحكومة الانتقالية السودان المكون العسكري جبريل إبراهيم د. كامل إدريس قوى الحرية والتغيير معتصم أحمد صالح وزارة المالية
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا