انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة سياسة الحكومة ببعض الملفات المتعلقة بقطاع البيئة
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة عددا من الطلبات المقدمة من النواب، بشأن سياسة الحكومة في بعض الملفات المتعلقة بقطاع البيئة، بحضور الوزيرة ياسمين فؤاد.
ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم، مناقشة طلب النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
كما يناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحميات الطبيعية التغيرات المناخية سياسة الحكومة لجنة الشئون الدستورية مجلس الشيوخ لجنة الطاقة والبيئة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية سیاسة الحکومة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
المرعاش: تغيير الحكومة ومعالجة الملف الأمني مفتاح فكّ الانسداد في ليبيا
المرعاش: تقدّم المناصب السيادية إيجابي… لكنّ الاختبار في التنفيذ وتغيير الحكومة أولوية
ليبيا – قال المحلل السياسي كامل المرعاش إنّ حديث عضو مجلس النواب عدنان الشعاب وآماله في تحقيق تقدّم بملف المناصب السيادية «إيجابي» وهو «يدعمه ويثني عليه»، موضحًا أن الملف الذي طرحته المبعوثة الأممية «لم يكن رئيسيًا»، وربما استُهدف به «مزيد من الانقسام بين مجلسي النواب والدولة» في أحد أقل الملفات أهمية للمشهد السياسي الليبي، وذلك في تصريح لقناة «ليبيا الحدث» تابعته صحيفة المرصد.
إيجابية مشروطة بالتطبيق
أضاف المرعاش أنه إذا حدث تطوّر إيجابي وتوافُق في المناصب السيادية، فإن «الجزء الأهم» هو تطبيق ما يُتفق عليه على أرض الواقع.
سلطة الأمر الواقع وتحدي التسليم
لفت إلى أن أغلب المناصب السيادية «موجود في طرابلس وتُحكم بسلطة الأمر الواقع»، متسائلًا: «من يضمن أن من يُعينون جددًا في المناصب ستُسلم لهم بكل أريحية؟».
تجربة المركزي واحتمال التكرار
أشار إلى أن بنود التوافق واضحة وربما يتحقق، مستذكرًا تجربة المصرف المركزي عندما عُيّن محافظ جديد «لكن رُفض»، وبقي المحافظ السابق أربع سنوات إضافية رغم نزع مجلس النواب الثقة عنه، مؤكدًا أن «هذا السيناريو يمكن أن يتكرر».
أولويات مغيّبة وملف الحكومة
أوضح أن المبعوثة الأممية — في تقديره — تعي ذلك جيدًا، مبينًا أن الملفات الثلاثة التي عرضتها «ليست من الأولويات»، وكان عليها إن كانت جادة أن «تطرح ملف تغيير الحكومة»، لأن «تغيير الحكومة ومعالجة الملف الأمني الأشد خطورة على كل الملفات الأخرى هو المفتاح» لفكّ الانسداد.
نفوذ المليشيات ودور الحكومة
وأضاف أن «ملف سيطرة المليشيات على الحكومة أصبح واقعًا»، وأن الحكومة نفسها «باتت جزءًا من هذا الصراع الميليشياوي على مؤسسات السلطة والمال في طرابلس».
توافق كان ممكنًا وتدخّل البعثة
أشار إلى أن البلاد كانت أقرب للتوافق وإنجاز القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية مع خالد المشري، لكن «البعثة حينذاك عرقلت — من بين معرقلين آخرين — هذا التوافق»، ثم «رُسمت مكيدة للمشري وأُخرج من المشهد».
انتقاد لقاءات البعثة وتكالة
قال إن البعثة «تورّطت» في الاستحقاق الانتخابي داخل المجلس الأعلى للدولة بفرض «هيمنة أمر الواقع»، واستمرار مقابلة محمد تكالة «رغم أن الموضوع لم يُحسم بطريقة ديمقراطية»، معتبرًا أن البعثة «اتخذت جانب الحكومة» في دعم شخص «جاء ليُعطّل كل شيء» ولـ«يترجم ما تريده حكومة الدبيبة»، وليس ما تريده «مؤسسة تشريعية يُفترض أن تنظر لمصلحة البلاد العليا».
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات