إيران والاتفاق النووي.. احتمالات رفض المقترح الأمريكي وتصعيد المعركة الدبلوماسية
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
رويترز:
قال دبلوماسي إيراني كبير لرويترز يوم الاثنين إن طهران تعتزم رفض الاقتراح الأمريكي لإنهاء النزاع النووي القائم منذ عقود، ووصفه بأنه “غير قابل للتنفيذ” ولا يراعي مصالحها ولا يتضمن أي تغيير في موقف واشنطن بشأن تخصيب اليورانيوم.
وأبلغ الدبلوماسي الكبير، المقرب من فريق التفاوض الإيراني، رويترز بأن “إيران تُعد ردا سلبيا على المقترح الأمريكي وهو ما يمكن تفسيره على أنه رفض للعرض الأمريكي”.
وقدم وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي لإيران يوم السبت الماضي المقترح الأمريكي لاتفاق نووي جديد خلال زيارة قصيرة لطهران بينما كان يضطلع بدور وساطة في المحادثات النووية بين طهران وواشنطن.
لكن لا تزال العديد من القضايا عالقة بعد خمس جولات من المحادثات بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف لحل الأزمة النووية.
ومن بين الخطوط الحمراء التي يختلف الطرفان بشأنها رفض إيران مطلب الولايات المتحدة بالتزام طهران بوقف تخصيب اليورانيوم الذي يُنظر إليه على أنه مسار محتمل لتطوير قنابل نووية.
وتؤكد طهران رغبتها في امتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، وتنفي منذ فترة طويلة اتهامات القوى الغربية لها بالسعي إلى تطوير أسلحة نووية.
وقال الدبلوماسي الإيراني الذي طلب عدم كشف هويته لحساسية الأمر “بموجب هذا المقترح، يبقى موقف الولايات المتحدة من التخصيب على الأراضي الإيرانية من دون تغيير ولا يوجد بيان واضح بشأن رفع العقوبات”.
وقال عراقجي إن طهران سترد رسميا على المقترح قريبا. ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق.
وتطالب طهران برفع جميع القيود التي فرضتها الولايات المتحدة وتعيق اقتصادها المعتمد على النفط فورا. لكن واشنطن ترى أنه يجب رفع العقوبات المرتبطة بالملف النووي على مراحل.
وفُرضت عقوبات على عشرات المؤسسات الإيرانية الحيوية بالنسبة للاقتصاد الإيراني ومن بينها البنك المركزي وشركة النفط الوطنية منذ عام 2018 بسبب “دعمها الإرهاب أو نشر الأسلحة” حسبما تقول واشنطن.
وشمل إحياء ترامب حملة “أقصى الضغوط” على طهران منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير كانون الثاني تشديد العقوبات والتهديد بقصف إيران إذا لم تُفض المفاوضات الحالية إلى اتفاق.
وانسحب ترامب في عام 2018، خلال ولايته الأولى، من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران في 2015 مع ست قوى عالمية وعاود فرض عقوبات أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل. في المقابل، سرعان ما انتهكت طهران القيود التي فرضها الاتفاق النووي الموقع في 2015 على برنامجها النووي.
وألزم اتفاق 2015 إيران باتخاذ خطوات لتقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وقال الدبلوماسي إن التقييم الذي أجرته “لجنة المفاوضات النووية الإيرانية”، تحت إشراف الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، وجد أن الاقتراح الأمريكي “منحاز تماما” ولا يخدم مصالح طهران.
وأضاف الدبلوماسي الإيراني أنه لذلك تعتبر طهران هذا المقترح “غير قابل للتنفيذ” وتعتقد أنه يحاول الانفراد بفرض “اتفاق سيئ” على إيران من خلال مطالب مبالغ فيها.
*الأزمة النووية تزيد توتر الشرق الأوسط
والمخاطر كبيرة لكلا الجانبين. فترامب يريد الحد من قدرة طهران على إنتاج سلاح نووي قد يؤجج سباق تسلح نووي إقليمي وربما يهدد إسرائيل. أما المؤسسة الدينية في إيران فترغب في التخلص من العقوبات المدمرة.
وتقول إيران إنها مستعدة لقبول بعض القيود على التخصيب لكنها تريد ضمانات محكمة بأن واشنطن لن تتراجع عن أي اتفاق نووي مُستقبلي.
وصرح مسؤولان إيرانيان لرويترز الأسبوع الماضي بأن إيران قد توقف تخصيب اليورانيوم إذا أفرجت الولايات المتحدة عن الأموال الإيرانية المجمدة واعترفت بحق طهران في تخصيب اليورانيوم للاستخدام المدني بموجب “اتفاق سياسي” قد يُفضي إلى اتفاق نووي أوسع.
وترى إسرائيل، عدو إيران اللدود، أن البرنامج النووي الإيراني يمثل تهديدا وجوديا وتؤكد أنها لن تسمح أبدا لطهران بحيازة أسلحة نووية.
وقال عراقجي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري بالقاهرة “لا أعتقد أن إسرائيل سترتكب خطأ مثل مهاجمة إيران”.
في غضون ذلك، تضاءل نفوذ طهران الإقليمي نتيجة الانتكاسات العسكرية التي لحقت بقواتها وقوات حلفائها في “محور المقاومة” ذي الأغلبية الشيعية الذي يضم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعة حزب الله اللبنانية والحوثيين في اليمن وفصائل مسلحة عراقية.
ووجه وزير الدفاع السعودي في أبريل نيسان رسالة صريحة إلى المسؤولين الإيرانيين لأخد عرض ترامب بالتوصل إلى اتفاق جديد على محمل الجد باعتباره وسيلة لتجنب خطر الحرب مع إسرائيل.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق عربي ودوليقيق يا مسؤولي تعز تمخض الجمل فولد فأرة تبا لكم...
المتحاربة عفوًا...
من جهته، يُحمِّل الصحفي بلال المريري أطراف الحرب مسؤولية است...
It is so. It cannot be otherwise....
It is so. It cannot be otherwise....
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: المسجد النبوی عبر العصور تسلسل زمنی فی مواجهة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
5930 رخصة جديدة لرائدات أعمال إماراتيات بين يوليو 2024 حتى يونيو 2025
رشا طبيلة (أبوظبي)
كشفت هالة خالد العامري، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتنافسية، دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، عن نمو الرخص الاقتصادية الصادرة لسيدات الأعمال الإماراتيات في أبوظبي بنسبة 6.9% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى يونيو 2025، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، حيث تم إصدار 5930 رخصة جديدة لهن خلال هذه الفترة.
وأضافت العامري لـ «الاتحاد»، هذا النمو يسلّط الضوء على اتجاه تصاعدي مستمر، ويعكس هذا النمو تحولاً حقيقياً من الطموح إلى التمكين».
وأشارت إلى أنه تم إصدار 5930 رخصة جديدة لرائدات أعمال إماراتيات خلال الفترة من يوليو 2024 إلى يونيو 2025، حيث شكّلت رخص «مبدعة» المتعلقة بالمشاريع المنزلية 46.6% من إجمالي الرخص الجديدة.
وأكدت العامري أن هذه النتائج الملموسة، جاءت ثمرةً لسياسات مدروسة وجهود تنظيمية ممنهجة في أبوظبي، إذ تسهم السياسات والإصلاحات الخاصة بتسهيل ممارسة الأعمال والرخص الاقتصادية، ومنظومة الأعمال الداعمة في تمكين المرأة الإماراتية من ترجمة طموحاتها إلى إنجازات حقيقية في قطاع الأعمال.وقالت:«يستند هذا التقدم إلى إطار وطني يضع مشاركة المرأة وازدهارها في صدارة الأولويات، حيث إنه في عام 2023، أطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات (2023–2031)، والتي مثّلت خريطة طريق شاملة على مستوى المجتمع لتعزيز دور المرأة القيادي ورفاهها في الاقتصاد والحياة العامة».
وبينت العامري أنه عام 2021، خفّضت أبوظبي رسوم تأسيس الأعمال وتجديد الرخص بنسبة تجاوزت 90% لتصل إلى 1000 درهم فقط، ما خفّف من الأعباء المالية التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك العديد من المشاريع التي تملكها وتديرها رائدات أعمال إماراتيات».
وأضافت« إلى جانب ذلك، واصلت أبوظبي تعزيز سهولة بدء وممارسة الأعمال عبر إطلاق مبادرات وبرامج متنوعة تتيح المزيد من المرونة والسلاسة لممارسة الأعمال مثل رخص«تاجر أبوظبي»، التي تتيح لرواد الأعمال إطلاق مشاريعهم دون الحاجة إلى مقر فعلي خلال السنوات الثلاث الأولى، ورخصة «المهن الحرة» التي توفر للمواطنين والمقيمين من ذوي المهارات المتخصصة ممارسة أكثر من 100 نشاط اقتصادي بتكلفة منخفضة، ما يجعلها خياراً مناسباً للمهنيين والعائدات إلى سوق العمل لاستكمال مسيرتهن المهنية، والمبدعات الساعيات لدخول السوق بشكل رسمي».
وقالت العامري« تأكيداً على تلبية الرخصة لمتطلبات السوق، فقد شهدت رخص المهن الحرة الجديدة نمواً بنسبة 104% في العام الماضي».وفي إطار جهود تعزيز مشاركة المرأة في المنظومة الاقتصادية لأبوظبي، أشارت العامري « أُطلقت رخصة «مبدعة» لتتيح للإماراتيات إدارة مشاريع منزلية تشمل نحو 50 نشاطاً اقتصادياً دون الحاجة إلى مقر فعلي، وتحظى هذه الرخصة بدعم مباشر من مجلس سيدات أعمال أبوظبي، باعتبارها أداة عملية تعزز الشمول، وتسهم في إدماج المواهب وتعزيز حضورها في الأنشطة الاقتصادية، كما تُمكّن رائدات الأعمال من اختبار أفكارهن وتطويرها بمستوى أقل من المخاطر».
وقالت «بفضل هذه المبادرات، ارتفع عدد رخص «مبدعة» خلال العام الماضي بنسبة 72%، من 1456 رخصة في عام 2023 إلى 2503 رخصة في عام 2024، ومن بين 5930 رخصة جديدة صادرة لرائدات أعمال إماراتيات خلال الفترة من يوليو 2024 إلى يونيو 2025، شكّلت رخص «مبدعة» غالبيتها بنسبة 46.6%..
وأوضحت العامري «يوفر» صندوق خليفة لتطوير المشاريع، لرائدات الأعمال الإماراتيات فرصاً واسعة من خلال برامج تدريبية تدمج بين القيادة، والمرونة، وأساسيات إدارة الأعمال. ولا يقتصر أثر هذه البرامج على الدعم الفردي، بل يمتد ليعزز منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل أكثر من 90% من النشاطات الاقتصادية في أبوظبي، وتُوظّف ما يزيد على 46% من العاملين في القطاعات غير النفطية، ما يجعل تمكين رائدات الأعمال ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد».
وقالت، إن هذه السياسات والمبادرات تجعل ممارسة الأعمال أكثر سلاسة، من خلال تبسيط الإجراءات، وتقليل المتطلبات الإدارية غير الضرورية، ومواءمة فئات وأنشطة الرخص مع التوجهات والقطاعات الاقتصادية الناشئة، وتوسيع المنصات التي تختصر الزمن من الفكرة إلى بدء ممارسة الأعمال.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة