وفاة الفنانة سميحة أيوب عن عمر يناهز 93 عامًا
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
توفت منذ قليل الفنانة القديرة سميحة أيوب عن عمر يناهز 93 عام، وبعد مسيرة فنبة حافلة .
ولدت سميحة أيول في حي شبرا بمدينة القاهرة. تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953، وتتملذت فيه على يد الفنان المسرحي زكي طليمات.
بلغ رصيدها على المسرح على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية، منها (رابعة العدوية، سكة السلامة، دماء على أستار الكعبة، أغا ممنون، دائرة الطباشير القوقازية).
رغم سيطرة الأعمال المسرحية على غالبية مساحة أعمالها الفنية، إلا أنها كان لها مشاركات عديدة في السينما والتلفزيون، ففي السينما تميزت من خلال أفلام عدة منها (أرض النفاق، فجر الاسلام، مع السعادة، بين الاطلال)، وفي التلفزيون قدمت العديد من الأعمال البارزة من أهمها (الضوء الشارد، أوان الورد، أميرة في عابدين، المصراوية).
نالت العديد من التكريمات من عدة رؤساء منهم جمال عبد الناصر وأنور السادات، وأيضا الرئيس السوري حافظ الأسد والفرنسي جيسكار ديستان.
وكانت قد أعربت الفنانة سميحة أيوب، عن سعادتها بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن احتفالية عيد الشرطة.
وقالت الفنانة سميحة أيوب، في تصريحات سابقة لـ"صدى البلد"، “أشعر بالتقدير من الدولة المصرية، وكان آخرها موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي معي، وقبلها تدريس سيرتي في المناهج المصرية، كما أنني حصلت علي العديد من التكريمات، ومنها أكبر وسام وهو النيل”.
وتابعت سميحة أيوب “لدي إحساس بأن الجميع يقدرني لأنني قدمت فنًا يحترم عقولهم، وهذا الأمر ليس وليد اليوم أو السنوات الماضية، ولكن من عمر السادسة عشرة”، موضحة “ووضعت علي عاتقي أن أقدم فنا يحترم المشاهد المصري والعربي، وحتي تشعر أسرتي بالفخر تجاهي، واحتراما للمشاهد”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفنانة القديرة سميحة أيوب سميحة أيوب حي شبرا سمیحة أیوب
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة من التيسيرات للمساعدة في نمو الاقتصاد
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .