نائب:نرفض تدخل مجلس التعاون الخليجي بالشأن العراقي وقناة خور عبدالله ضمن سيادة البلد
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 11:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد النائب رائد المالكي، الثلاثاء، دعمه لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإبطال قانون المصادقة على اتفاقية خور عبدالله، مؤكداً أن هذا “شأن داخلي ودستوري عراقي”.وقال المالكي في تصريح صحفي :”نجدد دعمنا لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإبطال قانون المصادقة على اتفاقية خورعبدالله، ونؤكد أن هذا شأن داخلي ودستوري عراقي، ونرفض تدخل مجلس التعاون الخليجي فيه”.
وأضاف: “سنتابع قضية الاعتراض المقدم من الحكومة ورئيس الجمهورية، وسنعمل على إجبارهم على سحبه أو رده من قبل المحكمة”.وتعود جذور قضية خور عبد الله إلى اتفاقية موقعة بين العراق والكويت عام 2012، صادق عليها البرلمان العراقي في 2013، تهدف إلى تنظيم الملاحة في القناة البحرية التي تفصل بين البلدين وتؤدي إلى موانئ البصرة وأم قصر من الجانب العراقي، وميناء الشويخ من الجانب الكويتي.وأثارت الاتفاقية، منذ توقيعها، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية العراقية، حيث اعتبرها البعض تفريطاً بالسيادة البحرية للعراق، واتهاماً للحكومات السابقة بالتنازل عن حقوق البلاد لصالح الكويت.وفي المقابل، يرى آخرون أنها اتفاقية تنظيمية لا تتضمن تنازلاً عن السيادة، بل تهدف لتنظيم حركة الملاحة بما يخدم مصالح البلدين .
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
35 عامًا على غزو الكويت.. من الاجتياح إلى اتفاقية خور عبد الله .. تفاصيل
صراحة نيوز- تحل في الثاني من أغسطس/آب الذكرى الخامسة والثلاثون للغزو العراقي للكويت، الذي وقع عام 1990، حين اجتاحت القوات العراقية الأراضي الكويتية فجراً وسيطرت سريعًا على العاصمة. وتسببت العملية العسكرية في أزمة إقليمية ودولية كبرى، ما لبثت أن تطورت إلى تدخل عسكري دولي قادته الولايات المتحدة لتحرير الكويت.
وعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاثة عقود على انتهاء الغزو، لا تزال بعض تبعاته تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بملف ترسيم الحدود البحرية في منطقة خور عبد الله، ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية.
ويمثل الخور ممراً مائيًا حيويًا للعراق للوصول إلى ميناء أم قصر، كما تعتمد عليه الكويت لميناء مبارك الكبير. وقد حاول البلدان تسوية الخلاف من خلال اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، التي وقّعت في 29 أبريل/نيسان 2012، وصادق عليها العراق في 2013 بموجب القانون رقم 42.
لكن الاتفاقية أثارت جدلاً سياسياً داخلياً في العراق، وصل إلى حد الطعن بدستوريتها، حيث قررت المحكمة الاتحادية في سبتمبر/أيلول 2023 إلغاء قانون التصديق، معتبرة أنه لم يُمرر وفق الضوابط الدستورية التي تفرض موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على المعاهدات الدولية.
القرار أثار قلقاً من تجدد التوتر في العلاقات بين بغداد والكويت، في وقت شددت فيه الأمم المتحدة ودول الخليج على أهمية احترام الحدود المعترف بها دوليًا، وعدم المساس بالأمن البحري في الخليج.
وفي حين ترى الكويت أن الاتفاقية تنظم الملاحة فقط ولا تمس السيادة، فإن بعض الأصوات السياسية العراقية تعتبرها “تنازلاً عن الحقوق البحرية”، خاصة مع مخاوف تتعلق بتأثير ميناء مبارك الكبير الكويتي على طموحات العراق في مشروع ميناء الفاو الكبير.
وفي خضم هذا السجال، تبقى اتفاقية خور عبد الله واحدة من أبرز القضايا العالقة التي تجسد تعقيدات ما بعد الغزو، وتطرح تساؤلات حول قدرة البلدين على تجاوز إرث الماضي وبناء شراكة قائمة على حسن الجوار والمصالح المشتركة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري