وزير التموين يستهل زيارته للدقهلية بتفقد صومعة ومطحن سندوب..محور حيوي لتأمين القمح
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
استهل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، زيارته لمحافظة الدقهلية بتفقد منشأتين حيويتين في قطاع تأمين القمح: صومعة ومطحن سندوب. تأتي هذه الزيارة في إطار جهود الوزارة لمتابعة سير العمل في المنشآت التموينية وضمان توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين
تعد صومعة سندوب إحدى الركائز الأساسية في منظومة تخزين القمح بالجمهورية، وهي منشأة ذات تاريخ عريق وتحديث مستمر.
* تاريخ الإنشاء والتصميم: أنشئت الصومعة عام 1986 بتقنيات كندية متطورة، وتضم 8 خلايا تخزين، تبلغ سعة كل خلية 3750 طنًا.
* القدرة التخزينية: يصل إجمالي القدرة التخزينية للصومعة إلى 30 ألف طن.
* التطوير المستمر: خضعت الصومعة لعملية رفع كفاءة شاملة في عام 2022، مما يعكس التزام الدولة بتحديث البنية التحتية للحفاظ على جودة وأمان المخزون الاستراتيجي.
* المخزون الحالي: تضم الصومعة حاليًا 3560 طنًا من القمح المستورد.
* استقبال القمح المحلي: استقبلت الصومعة كميات كبيرة من القمح المحلي لموسم توريد 2025، حيث بلغت الكمية المستلمة 21375 طنًا. هذا يؤكد الدور المحوري للصومعة في استيعاب محصول القمح المحلي ودعم المزارعين.
مطحن سندوب: قلب إنتاج الدقيق
بعد تفقد الصومعة، توجه الوزير إلى مطحن سلندرات سندوب، الذي يمثل حلقة وصل أساسية في سلسلة توريد الدقيق للمخابز.
* تاريخ الإنشاء والتقنية: أنشئ المطحن أيضًا في عام 1986، وهو من نوع "أوكرم إيطالي"، المعروف بجودته وكفاءته في عمليات الطحن.
* تطوير القدرة: تم تطوير المطحن لتبلغ قدرته الطحن 500 طن يوميًا، فيما تبلغ القدرة المتاحة للعمل 400 طن.
* القدرة الإنتاجية الفعلية: ينتج المطحن حاليًا 315 طنًا من الدقيق يوميًا، مما يسهم بشكل مباشر في تلبية احتياجات المحافظة من الدقيق المدعم
وأكد الوزير خلال جولته على أهمية هذه المنشآت في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، مشيدًا بجهود العاملين في الصومعة والمطحن لضمان سير العمل بكفاءة عالية. ومن المتوقع أن تستمر جولة الوزير في محافظة الدقهلية لتشمل عددًا آخر من المواقع التموينية لمتابعة سير العمل بها.
جانب من الجولة 1000197431 1000197425 1000197419 1000197416 1000197395 1000197397 1000197400 1000197404المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التموين والتجارة الداخلية المنشأت محافظة الدقهلية وزير التموين والتجارة الداخلي متابعة سير الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: توطين صناعة أجهزة الإطفاء يمثل بعدًا استراتيجيًا في تعزيز الأمن الصناعي الوطني
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن توطين صناعة أجهزة الإطفاء يمثل بعدًا استراتيجيًا في تعزيز الأمن الصناعي الوطني، ويوفر فرصا متميزة للمنتجات المصرية ذات الجودة المعترف بها دوليًا للنفاذ للأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال افتتاحه مركز اختبارات القدرة الإطفائية وأجهزة الإطفاء بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمدينة بدر، وذلك في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات.
وأكد الخطيب حرص الوزارة على توفير معامل معتمدة دوليًا ومزودة بأحدث الأجهزة التكنولوجية، بالإضافة إلى كوادر فنية متخصصة ومؤهلة لإجراء كافة أنواع الفحوصات والاختبارات، مشيرا إلى أن تطوير معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، ويمنح ثقة للمستثمرين بوجود معامل محلية معتمدة دوليًا تتيح لهم الحصول على شهادات المطابقة والفحص بكفاءة عالية.
وأضاف أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الحيوية، مشيرا إلى أن البنية التحتية الفنية الحديثة تسهم في رفع جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التصديرية، وهو ما يدعم خطة الدولة للوصول إلى صادرات بقيمة 145 مليار دولار سنويا.
وقال «الخطيب» إن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تقوم بدور رئيسي في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطة الدولة لزيادة الصادرات السلعية المصرية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات في الموانئ وبما يسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن إنشاء مركز اختبارات القدرة الإطفائية سيسهم في توطين صناعة طفايات الحريق، وكذا تحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية ودعم قدرات الدولة في مجال الفحص الفني المتخصص للرسائل المصدرة والمستوردة، مع تقليل الاعتماد على الجهات الأجنبية في الفحص، مشيرا إلى أن المركز سيسهم أيضا في دعم الصناعات الوطنية في قطاع معدات الإطفاء والحماية المدنية، وتسهيل حصول الشركات على شهادات الفحص والمطابقة اللازمة لإتمام عملية التصدير.
من جانبه، قدم المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات شرحا وافيا عن المركز باعتباره إنجازا حقيقيا على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه يعد المركز الوحيد على مستوى الشرق الأوسط الذي يضم كل الاختبارات التي تتعلق باختبارات القدرة الإطفائية وأجهزة الحريق.
وقال إن المركز مقام على مساحة 2688 متراً مربعاً ويضم مبنى رئيسياً مكون من ثلاثة طوابق يشمل غرفاً لتجهيز العينات، وتغيير الملابس، وقاعة اجتماعات، ومكاتب إدارية ومعمل لمعدات وأجهزة الإطفاء، ويضم أيضا مبنى فرعي رقم 1 لإجراء اختبار القدرة الإطفائية، وكذا مبنى فرعي رقم 2 لإجراء اختبار الضغط الانفجاري والمصمم ليتحمل الضغوط حتى 2000 بار، كما يشمل مخزن للأخشاب، وخزان مياه للإطفاء وغرفة الطلمبات، وغرفة لمولد الكهرباء الاحتياطي، وغرفة للأمن.
ونوه إلى أن المركز يقوم بإجراء جميع الاختبارات طبقاً للمواصفات القياسية المصرية الملزمة والمواصفات العالمية، وتشمل اختبارات القدرة الإطفائية لحرائق الأخشاب للطفايات من سعة 1كجم وحتى 12 كجم، والقدرة الإطفائية لحرائق البنزين للطفايات من سعة 1 كجم وحتى 12 كجم، وأداء أجهزة الإطفاء، والضغط الانفجاري، والكلال، ومقاومة التآكل الخارجي، والمدى الفعال لدرجة حرارة التشغيل، وإسقاط الجهاز بالخرطوم، والصدم بسقوط ثقل، وسمك البدن والقمة والقاع، وعداد قياس الضغط، والحد الأدنى لزمن التفريغ، والعبوة المتبقية، وبدء التفريغ، والمدى الفعال لدرجة حرارة التشغيل، وأداء الخرطوم، وضغط التفجير للمانومتر، ومقاومة التآكل الخارجي، وضغط تفجير المقبض.
وأضاف أن المركز يضم عدداً من المعامل تشمل معمل اختبارات القدرة الإطفائية، ومعمل اختبارات معدات مكافحة الحريق، ومعمل اختبارات الضغوط، ومعمل اختبارات التحليل الكيميائي، والتي تقوم بفحص العديد من الأصناف تشمل أجهزة إطفاء الحريق اليدوية ومتكررة التعبئة التي تعمل بالمسحوق الجاف (البودرة)، وأجهزة إطفاء الحريق اليدوية ومتكررة التعبئة التي تعمل بالقاعدة المائية والرغوية، وأجهزة إطفاء الحريق اليدوية ومتكررة التعبئة التي تعمل بغاز (CO2)، ومنظمات الضغط (المانوميتر)، والسائل الرغوي منخفض التمدد لإطفاء حرائق الوقود، وبكرات خراطيم الحريق، ومجموعة الرأس والقاذف وبشبورى إطفاء الحريق، وحنفيات الحريق.
وشهد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عرضًا عمليًا لاختبارات القدرة الإطفائية والضغط الانفجاري، حيث أشاد بالمستوى الاحترافي لفريق العمل، مؤكدا أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أصبحت تمتلك بنية تحتية متطورة وفقا للمعايير الدولية، وهو ما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي للفحص والاختبار.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار: صندوق مصر السيادي يستهدف تعظيم العوائد وتحقيق أقصى استفادة من الأصول الوطنية
وزير الاستثمار: خلال 3 أشهر يتعين إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد لعشر سنوات
دعاء عيد الأضحى