الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستقبل وفد حكومي سعودي لبحث فرص الشراكة في قطاع التشييد والبناء
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفد استثماري سعودي مكون من ممثلي وزارتي الاستثمار والبلديات والإسكان السعوديتين، والهيئة السعودية للمقاولين، بحضور ممثلي الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
وأكد السيد/ حسام هيبة وجود فرص عديدة للتعاون الاستثماري بين البلدين في مصر والمملكة العربية السعودية، حيث شهد قطاع التشييد والبناء معدلات نمو مرتفعة في البلدين خلال الأعوام الماضية، بالإضافة إلى فرص الشراكة في العديد من دول القارة الأفريقية، التي ترتبط بمصر باتفاقيات استثمارية وتجارية وعلاقات تاريخية تُسهل من اقتحام أسواق هذه الدول.
وأضاف السيد/ حسام هيبة أن التكامل بين شركات التشييد والبناء في البلدين يثمر دائمًا عن فوائد للطرفين، حيث وفر نمو السوق السعودي المرتفع خلال الأعوام الماضية فرصة للشركات المصرية للتوسع واكتساب الخبرات، كما استقبل السوق المصري استثمارات سعودية ضخمة في قطاع التشييد والبناء تتسم بالاستدامة والأثر التنموي والمكون المحلي المرتفع، مؤكدًا على أن السوق الأفريقي يشكل بيئة مناسبة لنمو هذه الشراكة التكاميلية بين البلدين.
وقال السيد/ محمد عبد الرحمن أبا حسين، وكيل وزارة الاستثمار السعودية، إن توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر والسعودية سيكون له آثر ضخم على تدفقات الاستثمار بين البلدين، ودعا السيد/ حسام هيبة، ومجتمع الأعمال المصري للمشاركة في النسخة السابعة من منتدى المشاريع المستقبلية الذي سيُعقد في الرياض في سبتمبر المقبل، ويُعد منصة لاستعراض المشاريع الكبرى في السعودية، ويتيح فرصة متميزة لمجتمع الاعمال في البلدين لبحث الفرص الاستثمارية.
ودعا السيد/ محمد عبد الرحمن أبا حسين إلى وضع استراتيجية مشتركة لتنمية قطاع التشييد والبناء في البلدين، مشيرًا للدور الإيجابي للتعاون الاستثماري، فإلى جانب الدور التنموي الضخم للاستثمارات السعودية في مصر، منحت الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار 7 آلاف ترخيص استثماري للاستثمارات المصرية في المملكة العربية السعودية، ما وفر 80 ألف فرصة عمل.
ومن جانبه قال المهندس محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن هناك فرص واعدة لربط المؤسسات العاملة في القطاع بمؤسسات التعليم في البلدين، لتحسين إدارة العنصر البشري، عامل القوة الرئيسي في التشييد والبناء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطاع التشیید والبناء فی البلدین
إقرأ أيضاً:
الخطيب يدعو اليابانيين للاستثمار بالسيارات والالكترونيات والطاقة المتجددة
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية باجتماع مائدة مستديرة بحضور عدد كبير من قادة الأعمال بدولة اليابان، حيث استعرض الوزير السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، كما سلط الضوء على العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر واليابان.
وأكد وزير الاستثمار إيمانه الراسخ بالعلاقات العميقة والمتطورة بين مصر واليابان، والمبنية على الإحترام المتبادل والقيم والرؤية المشتركة للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى ان اليابان تعد شريكًا تجاريا هاما لمصر، كما يعمل في مصر عدد كبير من الشركات اليابانية في قطاعات حيوية تشمل السيارات، والطاقة، والتصنيع، والأدوية، وهو ما يعكس ثقة متنامية في اقتصاد مصر وإمكاناتها.
وأشار «الخطيب» إلى روح التعاون والمنفعة المتبادلة التي تُميّز العلاقات المشتركة بين البلدين، حيث ترى اليابان في مصر بوابةً لأفريقيا والشرق الأوسط، ودولةً ذات أهمية استراتيجية، وشعبٍ شاب وطموح، وأهدافٍ تنموية جريئة، كما ترى مصر في اليابان شريكًا يتمتع بالدقة والابتكار والرؤية بعيدة المدى، دولةً تُقدّر الشراكة والانضباط والتميز.
وأضاف «الخطيب» ان مصر شهدت خلال العقد الماضي تحولًا ملموسا فى مجال الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية والتى استهدفت تمهيد الطريق للنمو المستدام والاستثمار طويل الأجل،
وأشار الوزير إلى وجود إمكانات هائلة لمصر لتكون بمثابة بوابة للشركات التي تتطلع إلى تحويل وتنويع سلاسل التوريد العالمية، لافتا إلى أن مصر في وضع متميز لتوفير الاستقرار والقدرة التنافسية والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
ونوة «الخطيب» إلى ان الدولة تنفذ أجندة إصلاح واسعة النطاق، مشيرا إلى أنه على الصعيد النقدي، تركز مصر على استهداف التضخم ، وهو ما يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي ويدعم النمو الاقتصادي الحقيقي، وعلى الصعيد المالي، تعمل الدولة على تبسيط الضرائب وتخفيض الأعباء المالية غير الضريبية.
وأوضح الوزير أن الدولة تعمل على تسريع التحول الرقمي فيما يتعلق بتأسيس الشركات وترخيصها، مما يجعل العملية أسرع وأبسط وأكثر شفافية، لافتا الى انه في مجال التجارة، تعمل الدولة على تحسين القدرة التنافسية من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن التخليص الجمركي.
ولفت «الخطيب» إلى أن ان الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة لضمان توفيرها وصولاً فعالاً إلى الأسواق العالمية، وبما يسهم فى زيادة الصادرات، ودمج الصناعات المحلية في سلاسل القيمة العالمية.