شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية باجتماع مائدة مستديرة بحضور عدد كبير من قادة الأعمال بدولة اليابان، حيث استعرض الوزير السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري،  كما سلط الضوء على العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر واليابان.

وأكد وزير الاستثمار  إيمانه الراسخ بالعلاقات العميقة والمتطورة بين مصر واليابان، والمبنية على الإحترام المتبادل والقيم والرؤية المشتركة للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى ان اليابان تعد شريكًا تجاريا هاما لمصر، كما يعمل في مصر عدد كبير من الشركات اليابانية في قطاعات حيوية تشمل السيارات، والطاقة، والتصنيع، والأدوية، وهو ما يعكس ثقة متنامية في اقتصاد مصر وإمكاناتها.

وأشار «الخطيب» إلى روح التعاون والمنفعة المتبادلة التي تُميّز العلاقات المشتركة بين البلدين، حيث ترى اليابان في مصر بوابةً لأفريقيا والشرق الأوسط، ودولةً ذات أهمية استراتيجية، وشعبٍ شاب وطموح، وأهدافٍ تنموية جريئة، كما ترى مصر في اليابان شريكًا يتمتع بالدقة والابتكار والرؤية بعيدة المدى، دولةً تُقدّر الشراكة والانضباط والتميز.

وأضاف «الخطيب» ان مصر شهدت خلال العقد الماضي تحولًا ملموسا فى مجال الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية والتى استهدفت تمهيد الطريق للنمو المستدام والاستثمار طويل الأجل،

وأشار الوزير إلى وجود إمكانات هائلة لمصر لتكون بمثابة بوابة للشركات التي تتطلع إلى تحويل وتنويع سلاسل التوريد العالمية، لافتا إلى أن  مصر في وضع متميز لتوفير الاستقرار والقدرة التنافسية والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

ونوة «الخطيب» إلى ان الدولة تنفذ  أجندة إصلاح واسعة النطاق، مشيرا إلى أنه على الصعيد النقدي، تركز مصر على استهداف التضخم ، وهو ما يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي ويدعم النمو الاقتصادي الحقيقي، وعلى الصعيد المالي، تعمل الدولة على تبسيط الضرائب وتخفيض الأعباء المالية غير الضريبية.

وأوضح الوزير أن الدولة تعمل على تسريع التحول الرقمي فيما يتعلق بتأسيس الشركات وترخيصها، مما يجعل العملية أسرع وأبسط وأكثر شفافية، لافتا الى انه في مجال التجارة، تعمل الدولة على تحسين القدرة التنافسية من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن التخليص الجمركي.

ولفت «الخطيب» إلى أن ان الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة  لضمان توفيرها وصولاً فعالاً إلى الأسواق العالمية، وبما يسهم فى زيادة الصادرات، ودمج الصناعات المحلية في سلاسل القيمة العالمية.

طباعة شارك حسن الخطيب التجارة الخارجية اجتماع مائدة مستديرة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حسن الخطيب التجارة الخارجية اجتماع مائدة مستديرة

إقرأ أيضاً:

الطاهر: مصر تتحول للأخضر مواكبة لمعايير الاستدامة العالمية

أكد الدكتور سيد الطاهر، عضو المجلس العربي للطاقة والاستشاري الدولي لمشروعات الطاقة المتجددة، أنه تماشياً مع هدف الدولة للوصول إلى التحول نحو الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، تكثف الحكومة المصرية جهودها لتسريع وتيرة العمل في مشروعات الطاقة النظيفة وتعزيز كفاءة إنتاج الكهرباء وتوزيعها، بما يدعم استراتيجية الدولة للتحول الأخضر ويواكب المعايير العالمية للتنمية المستدامة.
وأشار الطاهر إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وتوسيع الاستثمارات في الطاقة الشمسية والرياح، بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، لضمان إمداد كهربائي مستقر وصديق للبيئة يلبّي احتياجات المواطنين اضافة إلى المشروعات القومية العملاقة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وقال الطاهر  إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اتخذت خطوات نحو التحول الى الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 وإيماناً بأهمية المشروعات قومية العملاقة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن الدولة تولي قطاع الطاقة أولوية قصوى ضمن تحقيق رؤية 2030، حيث شهد القطاع تقدمًا ملحوظًا من خلال مشروعات ضخمة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع السعي لزيادة مساهمة الطاقات النظيفة في مزيج الكهرباء الوطني وتعزيز الاستدامة والتنوع والمرونة، وأن مصر تسعى لدمج تقنيات الشبكات الذكية وتطبيق أحدث حلول تخزين الطاقة، كما تركز على تطوير استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر، لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، إضافة إلى  التعاون الإقليمي في الربط الكهربائي مع الدول المجاورة  ما يعزز أمن الطاقة ويشجع تبادل الطاقة المتجددة، ويجري العمل على مشاريع ربط كهربائي استراتيجية مع أوروبا عبر اليونان وإيطاليا.

وأضاف الخبير أن الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي المزيج الطاقي بحلول 2030، و65% بحلول 2040.

وتعمل مصر على تهيئة مناخ استثماري جاذب من خلال حزمة إصلاحات تشجع مشاركة القطاع الخاص، تتضمن عقود شراء طويلة الأجل، وخفض الرسوم الجمركية، وتنظيمات داعمة للأسواق، ما جعل مصر وجهة رئيسية للاستثمارات الخضراء في المنطقة، وأن مصر خصصت أكثر من 42 ألف كيلومتر مربع لمشروعات الطاقة المتجددة، متوقعا إضافة قدرات جديدة للطاقة الشمسية والرياح تتجاوز 16 جيجاوات قبل 2030، مع إضافة أنظمة تخزين طاقة حديثة تسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

مقالات مشابهة

  • الكهرباء والتخطيط:202 مليون يورو لدعم شبكات الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر
  • تعاون بين «أبوظبي للاستثمار» و«برودنشال فايننشال» العالمية
  • توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين مصر والبنك الأوروبي في مجالات الاستثمار والطاقة
  • توقيع 6 اتفاقيات بين الحكومة والبنك الأوروبي بمجالات الاستثمار والطاقة والتنمية المستدامة
  • الخطيب: التحولات الاقتصادية في مصر والسعودية أساس مهم لبناء شراكات استثمارية أوسع
  • الخطيب: التحولات الاقتصادية الجارية في مصر والسعودية أساس مهم لبناء شراكات استثمارية أوسع
  • الطاهر: مصر تتحول للأخضر مواكبة لمعايير الاستدامة العالمية
  • حسن الخطيب يبحث مع اتحاد المستثمرات العرب تعزيز التعاون
  • الخطيب يبحث مع اتحاد المستثمرات العرب تعزيز التعاون المشترك
  • الهيئة العامة للاستثمار تعتمد الإطار الفني والتنظيمي المحدث للتقييم والفحص المالي وتطلق منصة رقمية جديدة ضمن جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار