البنك المركزي:أكثر من (98.089)مليار دولار احتياطي البنك لغاية نهاية شهر آذار 2025
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 2:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال البنك المركزي في احصائية رسمية ،الثلاثاء، ان “الاحتياطيات الاجنبية لدى البنك المركزي بلغت لغاية 31 آذار/مارس من العام الحالي 98.089 مليار دولار ما يعادل 127.516 ترليون دينار عراقي، مرتفعا عن شهر شباط الذي بلغ 97.845 مليار دولار بما يعادل 127.
198 تريليون دينار”.واضاف ان “هذه الاحتياطيات انخفضت عن العام الماضي 2024 التي كانت قد بلغت 100.276 مليار دولار أو ما يعادل 130.347 تريليون دينار، ومنخفضة عن عام 2023 التي بلغت فيها الاحتياطيات 111.736 مليار دولار أو ما يعادل 145.257 تريليون دينار” .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الأردن.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة الرئيسي
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها الخامس لهذا العام، تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وبحسب وسائل إعلام أردنية، فقد جاء هذا القرار بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً، إلى جانب مراجعة التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأظهرت المؤشرات الاقتصادية متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة التحديات الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، مرتفعاً بواقع 0.5 نقطة مئوية عن ذات الربع من العام الماضي، مدفوعاً بنمو جميع القطاعات الاقتصادية تقريباً.
وتشير توقعات البنك المركزي إلى تسجيل نمو نسبته 2.7% خلال عام 2025 كاملاً مدعوماً بتحسن الطلب المحلي والخارجي.
كما شددت المؤشرات على قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، تجاوز 22 مليار دولار في نهاية يونيو 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.4 شهراً.
وحافظ معدل التضخم على استقراره عند مستوى 2% خلال النصف الأول من العام الحالي، مع توقعات باستقراره حول 2.2% خلال عام 2025 كاملاً، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد البنك المركزي الأردني التزامه المستمر بمتابعة المُستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة، وبما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.