الدبلوماسية العراقية تتعثر في دهاليز المحاصصة
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
3 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: تمادت المحاصصة الحزبية في كتم أنفاس الكفاءة داخل دهاليز الخارجية العراقية، حتى بات منصب السفير لا يُمنح إلا لمن يجيد لغة الولاء لا لغة الدبلوماسية.
واستمرّت الكتل السياسية في تقاسم التمثيل الخارجي كما لو كان غنيمة، فتقاسمت العواصم العالمية على قاعدة “لك باريس ولي طوكيو”، بينما تراجعت سمعة العراق في محافل كان يمكنه أن يستثمر فيها عمقه التاريخي وموقعه الجيوسياسي.
وانكشف هذا المسار أكثر بعد التصريحات الأخيرة لعضو لجنة العلاقات الخارجية، حيدر السلامي، التي رسمت ملامح انسداد جديد في ملف ترشيح السفراء، معترفاً بأن لا أمل يُرجى من قائمة مهنية ما دامت الأحزاب تُصرّ على فرض مرشحيها، ولو على حساب صورة العراق في الخارج.
وارتفع عدد المواقع الدبلوماسية الشاغرة إلى أكثر من 35 سفارة وقنصلية حول العالم، بعضها في دول كبرى مثل ألمانيا واليابان، وسط شلل إداري واضح في التعاطي مع الشؤون العراقية هناك، بحسب تقرير لوزارة الخارجية نشر مطلع أيار 2025.
وكرّرت الوزارة محاولاتها لتمرير قائمة من 80 مرشحاً، نصفهم من موظفي السلك الدبلوماسي ونصفهم الآخر مدعومون حزبياً، لكن كل مرة كانت تعود القائمة إلى الأدراج بسبب “حرب الأسماء”، كما وصفتها تغريدة للنائب علاء الركابي بتاريخ 18 نيسان الماضي، التي قال فيها إن “الدبلوماسية العراقية تُدفن تحت أسماء لا تتقن حتى قواعد الإملاء”.
واستُحضرت في ذاكرة الشارع العراقي حادثة 2013 حين تم تعيين أكثر من 60 سفيراً دفعة واحدة وفق صفقة سياسية بحتة، ما أدى إلى إقالة بعضهم لاحقاً بعد تسريب وثائق تورّطهم بملفات فساد أو ضعف أداء.
وتكرر السيناريو ذاته عام 2019، حين تعطلت عملية استكمال تعيين 28 سفيراً لمدة تزيد عن عام كامل بسبب خلافات بين الكتل الكردية والشيعية حول توزيع العواصم المؤثرة، الأمر الذي أحرج العراق أمام المجتمع الدولي، خاصة في جلسات مجلس الأمن التي غاب عنها التمثيل العراقي ثلاث مرات في سنة واحدة.
وتباطأت الحكومة الحالية في كسر هذا الجمود، رغم تشكيل لجان مشتركة، آخرها في آذار 2025، لكن غياب الإرادة السياسية الواضحة عطل المسار مجدداً، بينما تبقى الدول الأخرى تراقب مَن سيمثل بغداد: دبلوماسي محترف، أم مبعوث حزبي يحمل حقيبته وبطاقة التوصية من كتلته.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العراق على مفترق طرق: رواتب ضخمة وتنمية معطلة
4 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يتصاعد القلق في العراق إزاء الارتفاع المتسارع في فاتورة الرواتب الحكومية، التي باتت تشكل تهديداً مباشراً على استقرار الاقتصاد الوطني.
وحذّر المختص في الشأن الاقتصادي منار العبيدي من أن الرواتب الحكومية، التي بلغت في عام 2024 أكثر من 60 تريليون دينار عراقي، تشكل نحو 40% من إجمالي النفقات العامة، مسجلة زيادة قدرها 27% مقارنة بالعام السابق.
ويتقدّم العراق نحو مفترق حرج بين دولة ريعية تُغذّي الرواتب والمخصصات، ودولة منتجة تستثمر في الإنسان والبُنى التحتية.
وأشار العبيدي إلى أن هذا الرقم يعكس تضخماً مقلقاً مقارنة بعام 2019، حيث كانت الرواتب لا تتجاوز 40 تريليون دينار، ما يعني زيادة بنحو 50% خلال خمس سنوات فقط.
وأوضح العبيدي أن هذا التصاعد في الإنفاق لم يقترن بتحسينات ملموسة في الإيرادات غير النفطية أو في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يثير تساؤلات حول جدوى التوسع في التوظيف الحكومي.
ويعتمد العراق بشكل شبه كلي على عائدات النفط لتغطية هذه الرواتب، في وقت تظل فيه الميزانية الاستثمارية شبه خاوية، مما يحد من قدرة الحكومة على تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية.
وتحوّلت الوظيفة الحكومية من وسيلة للخدمة إلى وسادة أمان اجتماعي، بينما بقيت مشاريع الزراعة والصناعة والطاقة النظيفة حبيسة الوعود والخطط غير المفعّلة.
وتكمن الخطورة في أن هذا النمط لا يُبني دولة، بل يطيل عمر أزمة اقتصادية مؤجلة، تعتمد على أسعار النفط وتقلبات السوق الدولية.
ويضيف العبيدي أن هذا النهج يهدد بتفريغ الموازنة العامة من مواردها، محذراً من أن أي هبوط مفاجئ في أسعار النفط قد يدفع البلاد نحو أزمة مالية خانقة.
ويُعتبر تخفيض الرواتب حلاً محفوفاً بالمخاطر لمعالجة تضخم فاتورة الأجور في العراق.
ويمكن أن يخفف هذا الإجراء الضغط على الموازنة العامة، لكنه يُفاقم التوترات الاجتماعية ويؤثر سلباً على القوة الشرائية للمواطنين.
ويُشير الخبراء إلى أن التخفيض دون إصلاحات هيكلية، كتنويع الاقتصاد ورفع كفاءة القطاع العام، لن يحل الأزمة جذرياً.
ويُعد التركيز على تعزيز الإيرادات غير النفطية وتحسين الإنتاجية أولوية أكثر استدامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
دعاء عيد الأضحى