رفع الإعفاء وتخفيف الأعباء.. تعديلات ضريبية تستجيب للبعد الاجتماعي وتحديات التضخم
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء على حزمة تعديلات جديدة على قانون الضريبة على العقارات المبنية، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، في خطوة تستهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة للمتغيرات الاقتصادية.
أبرز التعديلات تمثلت في رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية، للوحدات التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً له ولأسرته، وذلك في ضوء سياسة الدولة الهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية ومراعاة البعد الاجتماعي، خاصة في ظل آثار التضخم.
كما نص مشروع القانون على أن تكون الضريبة واجبة الأداء وفقاً لقرار لجنة الطعن، وذلك تيسيراً على المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، على غرار ما هو معمول به في ضريبتي الدخل والقيمة المضافة، دون أن يمنع الطعن القضائي تحصيل الضريبة بوسائلها القانونية.
وشملت التعديلات أيضاً إضافة حالات جديدة لرفع الضريبة مؤقتاً، مثل تعرّض العقار للهدم أو التخريب أو تعذر الانتفاع به بسبب ظروف طارئة أو قاهرة، مع تمكين مصلحة الضرائب العقارية من اتخاذ القرار تلقائيًا في هذه الحالات دون حاجة لطلب من المكلف.
وفي تطور لافت، استحدثت التعديلات مادة تسمح بإسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير في حالات محددة مثل الوفاة دون تركة، أو مغادرة البلاد لأكثر من عشر سنوات دون أموال قابلة للتنفيذ، أو صدور حكم نهائي بالإفلاس.
كما حدد مشروع القانون حدًا أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، ومنح المكلفين فترة سماح مدتها 3 أشهر (قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من وزير المالية) للاستفادة من إعفاء كامل من مقابل التأخير عند سداد أصل الدين.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه حكومي مستمر لتبسيط الإجراءات، ودعم الفئات المتوسطة والأكثر احتياجًا، إلى جانب تعزيز الثقة في منظومة الضرائب العقارية باعتبارها أحد روافد التمويل العامة دون الإضرار بالعدالة الاجتماعية.
خطوة في اتجاه العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباءوبدورها أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية تمثل نقلة تشريعية مهمة تعكس حرص الدولة على التخفيف من الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، خصوصًا في ظل تحديات التضخم الراهنة.
وأشارت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه للوحدات السكنية الخاصة خطوة إيجابية تدعم الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، وتعكس توجهًا واضحًا لمراعاة البعد الاجتماعي في التشريع الضريبي.
وأضافت العسيلي أن إدراج حالات مثل تهدم العقار أو تعذر الانتفاع به ضمن أسباب رفع الضريبة المؤقتة يعكس فهمًا واقعيًا للظروف التي قد يواجهها المواطنون، مؤكدة أن تلك التعديلات تضع المواطن في قلب المنظومة الضريبية، وتعيد التوازن بين حق الدولة في تحصيل الإيرادات، وحق المواطن في العدالة والإنصاف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء قانون الضريبة الضريبة على العقارات المبنية مجلس النواب الضرائب العقاریة
إقرأ أيضاً:
منتدى الإعلام السوداني: تعديلات قانون الصحافة تهدد حرية الإعلام وندعو لتأسيس هيئة مستقلة
منتدى الإعلام السوداني وصف استقلال السلطة الرابعة بأنه “ليس ترفًا، بل هو ضرورة حتمية لأي نظام ديمقراطي يسعى إلى الشفافية والمساءلة والتنمية”.
منتدى الاعلام السوداني
أعرب منتدى الإعلام السوداني، عن قلقه البالغ إزاء التوصيات الصادرة عن “ورشة مناقشة مقترحات تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009″، التي عقدت في بورتسودان يومي 26 و27 مايو 2025م.
وأكد المنتدى في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن هذه التوصيات، رغم حديثها عن تطوير البيئة الإعلامية، تحمل في طياتها تهديدًا حقيقيًا لحرية واستقلالية الصحافة والإعلام في السودان.
وأشار إلى أن التوصيات المقترحة تتعارض بشكل مباشر مع المواثيق الدولية التي صادق عليها السودان بشأن كفالة وحماية حرية التعبير.
وشدد على أن الإعلام السوداني لا يحتاج إلى قانون جديد يفرض قيودًا إضافية، بل إلى تأسيس هيئة مستقلة يشكلها المجتمع المدني من الوسط الصحفي والقانوني والأكاديمي، ضمن إطار قانوني ديمقراطي يهدف إلى تعزيز وحماية حرية التعبير.
أدناه نص بيان المنتدى:منتدى الاعلام السوداني
4 يونيو 2025
توصيات تعديل قانون الصحافة تهدد حرية الإعلام واستقلاليته
ودعوة لتأسيس إعلام مستقل يضمن حرية التعبير في السودان
تابعنا بقلق بالغ مخرجات “ورشة مناقشة مقترحات تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009” التي انعقدت في بورتسودان يومي 26 و27 مايو 2025. بينما نُقدر أي جهد يهدف لتطوير البيئة الإعلامية، نرى أن العديد من التوصيات تشكل تهديدًا حقيقيًا لحرية الصحافة والإعلام في السودان، وتقوّض الأسس التي يجب أن تقوم عليها السلطة الرابعة كرقيب وضمير للمجتمع.
إن هذه التوصيات، ورغم حديثها عن “المعايير الدولية” و”حرية التعبير”، تحمل في طياتها بذورًا لتقييد هذه الحريات لا توسيعها. في الواقع، تتناقض العديد من هذه التوصيات بشكل مباشر مع المواثيق الدولية التي وقّع وصادق عليها السودان، والخاصة بكفالة وحماية حرية التعبير. إن الصحافة والإعلام في السودان لا يحتاجان إلى قانون جديد يضيف قيودًا، بل إلى تأسيس هيئة مستقلة يُكوّنها المجتمع المدني من الوسط الصحفي والقانوني والأكاديمي، ضمن إطار قانوني ديمقراطي يهدف إلى تعزيز وحماية حرية التعبير والصحافة والإعلام بمؤسساته المختلفة.
مخاوف جوهرية من التوصيات المقترحة الاستخدام المفرط لمصطلحات مثل “مقتضيات الأمن القومي”، “حماية قيم المجتمع”، “المرتكزات الدينية والأخلاقية”، و”الممارسة الصحيحة لاستخدام المعلومات” كضوابط للعمل الصحفي، دون تعريفات دقيقة وواضحة، يفتح الباب واسعًا للتأويلات التعسفية. هذا يمكن أن يُستخدم كذريعة لقمع الأصوات الناقدة والمستقلة، وفرض رقابة ذاتية خانقة على الصحفيين، ما يُعيق قدرتهم على كشف الحقائق ومساءلة المسؤولين. تثير التوصيات بإنشاء “مجلس مهني ينظم النشاط الصحفي” وتوسيع صلاحيات “المجلس القومي للصحافة” ليشمل الإعلام الإلكتروني، بالإضافة إلى إنشاء “منظومة إدارية تنسيقية لإدارة وتسجيل وسائط ووسائل النشر الإلكتروني والممتهنين لها”، قلقًا عميقًا. خصوصًا عند إقحام “الأجهزة الفنية بالقوات النظامية” ضمن “آلية تنسيقية للجهات الحاكمة للنشر الإلكتروني”. إن إشراك الأجهزة الأمنية والعسكرية في تنظيم الإعلام يتناقض بشكل صارخ مع أبسط مبادئ استقلالية الصحافة وحمايتها من التدخل الحكومي المباشر، ويحوّل هذه الهيئات إلى أدوات للسيطرة بدلًا من التنظيم المهني. الحديث عن “مراقبة وسائط ووسائل النشر الإلكتروني بما يحقق جودة المحتوى” وربط إصدار الصحف “بمعايير الجودة” دون تحديد واضح لهذه المعايير وآليات تطبيقها بشكل مستقل، قد يتحول إلى أدوات للتحكم في المحتوى والحد من التعددية الإعلامية. هذا النهج يهدد بتحويل الإعلام إلى أداة للترويج لخطاب واحد، بدلًا من كونه منبرًا متنوعًا يعكس آراء المجتمع.وعليه فإن منتدى الاعلام السوداني يرى إن هذه التوجهات، إن تم تبنيها في القانون الجديد، لن تؤدي إلا إلى إعلام مقيد وخاضع للوصاية، وغير قادر على أداء دوره الحيوي في كشف الحقائق، ومساءلة المسؤولين، وتنوير الرأي العام، والمساهمة في بناء سودان ديمقراطي حر ومزدهر.
دعوة إلى هيئة إعلامية مستقلة وتنظيم ذاتيويؤكد منتدى الإعلام السوداني أن السبيل الوحيد لضمان حرية الإعلام واستقلاليته في السودان، وتحقيق التوازن الحقيقي بين الحرية والمسؤولية، يكمن في إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم شؤون الإعلام. هذه الهيئة يجب أن:
تتمتع باستقلالية كاملة ومكفولة بالقانون: مالياً وإدارياً وفي قراراتها، بعيدًا عن أي هيمنة أو تدخل من السلطة التنفيذية أو الأجهزة الأمنية أو أي جهة حزبية أو سياسية. تتشكل من كفاءات مهنية مشهود لها بالنزاهة والخبرة: من خلال آلية اختيار شفافة وتشاركية تضم ممثلين حقيقيين عن الجسم الصحفي، والأكاديميين، ورجال القانون، ومنظمات المجتمع المدني. يكون تفويضها الأساسي حماية وتعزيز حرية التعبير والصحافة والتعددية الإعلامية: ودعم تطوير المعايير المهنية والأخلاقية بالتشاور مع الصحفيين أنفسهم، وتسهيل حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات. لا تمارس دورًا رقابيًا على المحتوى أو ترخيصًا مسبقًا للصحفيين: بل تعمل على توفير بيئة تمكينية للعمل الصحفي الحر والمسؤول.إن استقلال السلطة الرابعة ليس ترفًا، بل هو ضرورة حتمية لأي نظام ديمقراطي يسعى إلى الشفافية والمساءلة والتنمية.
مطالب واضحة لضمان حرية الصحافةومن هذا المنطلق يطالب المنتدى:
رفع يد وزارة الإعلام عن التدخل في شؤون الحق في حرية الصحافة والتعبير. يجب أن تكون القرارات المتعلقة بالإعلام صادرة عن هيئات مستقلة ومهنية. دعوة المجتمع الصحفي والإعلامي للجوء إلى اعداد أطر لتنظيم نشاطهم : وفق المعايير الدولية المعروفة لتنظيم الصحافة، والالتزام بمواثيق الشرف الصحفي التي يصنعها ويكتبها الصحفيون والصحفيات بأنفسهم، بعيدًا عن أي تدخل من خارج الجسم الصحفي. هذا يضمن أن تكون معايير المهنة نابعة من أهلها، ما يعزز المسؤولية الذاتية والمهنية.يدعو منتدي الاعلام السوداني كافة القوى الحية في المجتمع السوداني، وصناع القرار، إلى التنبه لخطورة المقترحات الحالية، والعمل الجاد من أجل صياغة إطار قانوني وتنظيمي يحمي حرية الصحافة ويضمن استقلاليتها، وعلى رأسه إنشاء هيئة مستقلة حقيقية تكون صمام الأمان للحق في المعرفة والتعبير الحر.
منتدى الاعلام السوداني
الوسومالسودان بورتسودان حرية الإعلام منتدى الإعلام السوداني ورشة مناقشة مقترحات تعديل قانون الصحافة
دعاء عيد الأضحى