أستاذ قانون: تحرك الأفراد في البورصة يعكس تغيرًا في العقلية الاستثمارية
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، إن ما شهدناه مؤخرًا من تحرك الأفراد في البورصة يعكس تغيرًا في العقلية الاستثمارية، فالمواطن الآن يبحث عن استثمار مضمون ومستقر، حيث إن الطروحات الحكومية توفر له هذه الفرصة، خاصة مع وضوح الأرباح السنوية المتحققة.
وأضاف الدكتور أحمد سعيد، خلال لقائه ببرنامج «مال وأعمال»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه رغم تخفيضات الفيدرالي الأمريكي والأوروبي لم نعد بعد إلى معدلات الفائدة التي كانت موجودة قبل جائحة كورونا.
وأكد أن السياسات الدولية لا تتجه بعد نحو تخفيض شامل للفائدة بسبب التوجه القومي والشعبوي، وتركيز العديد من الدول على ميزانيات التسلح، وهو ما يعوق التوسع الاستثماري.
اقرأ أيضاًالبورصة المصرية تنهي تداولات جلسة الثلاثاء على ارتفاع ورأس المال السوقي يربح 4 مليارات جنيه
وسط تداولات بـ 1.8 مليار جنيه.. مؤشرات البورصة تواصل الارتفاع
مؤشرات البورصة المصرية تختتم نهاية جلسات «مايو » على ارتفاع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة الاستثمار الدكتور أحمد سعيد أستاذ القانون التجاري الدولي
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الإتجار
حدد قانون الجمارك الجديد عقوبة لجريمة تهريب البضائع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026