مركز: مصادقة الكنيست على قانون تمديد اعتقال الغزيين دون مسوغ قانوني إمعان بالتواطؤ السياسي
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
غزة - صفا اعتبر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون يتيح للاحتلال مواصلة احتجاز الفلسطينيين من قطاع غزة دون توجيه لوائح اتهام أو السماح لهم بلقاء محامين بأنها "خطوة قانونية متهورة". وأوضح المركز في بيان يوم الجمعة، أن هذه الخطوة تأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف لتجريد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وخاصة من قطاع غزة من حقوقهم الأساسية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: اعتقال الكنيست غزة حرب الإبادة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
فعالية حقوقية في إسطنبول تكشف عن شهادات صادمة حول أوضاع الأسرى الفلسطينيين
إسطنبول - صفا
شهدت مدينة إسطنبول، فعالية حقوقية نظّمتها المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين "تضامن" بالتعاون مع منتدى العدالة الدولي، بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الدولية، تحت عنوان: "الأسرى الفلسطينيون وغياب العدالة الدولية"، وذلك في مقر نقابة المحامين التركية، بحضور حقوقيين ومحامين فلسطينيين ودوليين.
وكشف المحامي خالد محاجنة، خلال مشاركته في الفعالية، عن شهادات صادمة من داخل معتقل "سديه تيمان"، الذي وصفه بأنه "معسكر معزول يُحتجز فيه مدنيون فلسطينيون من غزة، إلى جانب معتقلين سوريين ولبنانيين، دون تهم أو محاكمات".
وأوضح أن المعتقلين يتعرضون للتعذيب، والحرمان من الطعام والعلاج، والإذلال اليومي، مضيفًا أن هناك شهادات متواترة عن بتر أطراف دون تخدير، وعمليات اغتصاب جماعي.
وشدد محاجنة على أن ما يجري هو "جريمة إبادة جماعية تُمارس بصمت"، حيث يُحتجز الأسرى وهم مقيّدو الأيدي والأرجل، معصوبو الأعين بشكل دائم، ومحرومون من الحركة والكلام، وبعضهم لم يبدّل ملابسه منذ أكثر من تسعة أشهر.
من جانبه، افتتح الفعالية نقيب المحامين الأتراك، ياسين شاملي، الذي أكد أن ما يجري في غزة هو "إبادة جماعية تُرتكب يوميًا أمام أعين العالم"، معتبرًا أن ذلك يُشكّل اختبارًا أخلاقيًا وإنسانيًا للمحامين والحقوقيين.
وكشف شاملي عن إعداد ملف قانوني من ثمانية أقسام حول جرائم الحرب ضد الفلسطينيين، تم تقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، واصفًا رد المدعي العام عليه بأنه "أحد أقوى الملفات التي وصلت للمحكمة". كما أشار إلى إعداد ملفين إضافيين حول الإبادة الجماعية بحق النساء والأطفال، موقّعين من أكثر من 360 محاميًا دوليًا، إلى جانب ملف شعبي حظي بأكثر من 670 ألف توقيع.
بدوره، هاجم نجاتي جيلان، رئيس الاتحاد الدولي للحقوقيين، صمت المؤسسات الدولية، قائلًا: "طوال 77 عامًا لم تتحرك المحكمة الجنائية الدولية أو ديوان العدالة لمحاسبة الاحتلال"، داعيًا إلى إنشاء محكمة جنايات دولية خاصة بالعالم الإسلامي.
من جهته، قال عضو البرلمان التركي حسن توران إن "كل فلسطيني في غزة اليوم هو أسير"، واصفًا القطاع بأنه "سجن جماعي مفتوح"، وأضاف: "ما يجري هناك ليس مجرد احتلال، بل نظام عقاب جماعي". ونقل عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله: "من يظن أن إسرائيل وحدها ترتكب هذه الجرائم، فهو إمّا غافل أو جاهل، خلفها تقف قوى دولية كبرى تدعمها".
واختتمت الفعالية بالتأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم المرتكبة بحق الأسرى، معتبرين أن الدفاع عنهم هو دفاع عن كرامة الإنسان، وأن الصمت يمثل خيانة للقيم الإنسانية.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور