محامية بريطانية تدعو إلى تصعيد قضية علاء عبد الفتاح.. هل يجب أن تموت والدته؟

حذّرت البارونة البريطانية هيلينا كينيدي من وفاة الأكاديمية المصرية ليلى سويف، قبل رؤية ابنها المعتقل علاء عبد الفتاح.

وفي مقال بصحيفة "الغارديان"، قالت كينيدي وهي عضو في مجلس اللوردات، ومحامية حقوقية بارة، إن سويف باتت على شفا الموت في أحد مستشفيات لندن، بعد 245 يومًا من الإضراب عن الطعام، في محاولة للضغط من أجل الإفراج عن نجلها، الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، المسجون منذ أكثر من عشر سنوات.

وقالت كينيدي إن سويف، البالغة من العمر 69 عامًا، تُعد من "أشدّ الأشخاص عزيمةً" ممن عرفَتهم، وإنها "تواجه الآن خطرًا حقيقيًا على حياتها".

وأشارت إلى أن سويف تخوض هذا الإضراب بهدف "إنقاذ حياة ابنها" ولم شمله مع ابنه البالغ من العمر 13عامًا والمقيم في برايتون، والذي بالكاد تمكّن من قضاء وقت مع والده.

وأضافت كينيدي أن تدهور الحالة الصحية لسويف يُنذر بكارثة، إذ تم نقلها إلى المستشفى للمرة الثانية هذا العام، لكن هذه المرة الخطر على حياتها أكبر بكثير. وأكد أطباؤها أن مستويات السكر في دمها متدنية للغاية، وأن نجاتها حتى الآن تُعد "معجزة طبية".

وأشارت كينيدي إلى أن علاء عبد الفتاح، الحائز على جائزة "كاتب الشجاعة" من مؤسسة English PEN لعام 2024، يُعد سجين رأي بحسب منظمة العفو الدولية. ورغم انتهاء محكوميته الأخيرة، التي بلغت خمس سنوات بسبب منشور على فيسبوك تحدّث فيه عن تعذيب أحد المعتقلين، ترفض السلطات المصرية الإفراج عنه.

"استهانة بالقانون الدولي"
وانتقدت كينيدي ما وصفته بـ"الضعف البريطاني" في التعامل مع القضية، مشيرة إلى أن الحكومة البريطانية "لم تتمكن حتى من زيارة عبد الفتاح في سجنه"، وأن تعاطيها مع ملف مواطنها "اتّسم بالفتور".

كما شددت على أن الضغط يجب أن لا يقتصر على التصريحات، بل لا بد من إجراءات ملموسة، معتبرة أن "الوقت قد حان لتصعيد الضغط على مصر".

وأشارت إلى أن مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي أصدرت مؤخرًا رأيًا قانونيًا اعتبرت فيه أن عبد الفتاح "محتجز بشكل غير قانوني"، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

دعوات لتجميد التعاون
وكشفت كينيدي أنها تعمل ضمن مجموعة برلمانية بريطانية جديدة تُعنى بالمواطنين البريطانيين المحتجزين تعسفيًا حول العالم، وقد رفعت مؤخرًا أدلة إلى لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، تبيّن أن بريطانيا لم تتخذ أي إجراء عقابي بحق المسؤولين المصريين عن استمرار احتجاز عبد الفتاح، بما في ذلك العقوبات الفردية.

ودعت إلى تعليق أي تعاون اقتصادي أو استثماري مع مصر إلى حين الإفراج عن عبد الفتاح، بما في ذلك وقف التحضيرات لمؤتمر الاستثمار البريطاني المصري الذي أعلنت عنه القاهرة العام الماضي.

كما طالبت بتغيير نصائح السفر إلى مصر لتشمل "التحذير من السفر"، باعتبار أن مصر لا تضمن محاكمة عادلة حتى لحاملي الجنسيات الأجنبية.

وشددت على ضرورة عدم توقيع أي اتفاقيات تجارية جديدة مع دول تحتجز المواطنين البريطانيين تعسفيًا، قائلة إن "مئات الآلاف من البريطانيين يسافرون إلى مصر سنويًا، وإن الحكومة المصرية ستشعر بالضغط الحقيقي فقط إذا انعكس ذلك على اقتصادها السياحي".

اللجوء إلى العدل الدولية
ودعت كينيدي الحكومة البريطانية إلى اللجوء لمحكمة العدل الدولية، بسبب رفض السلطات المصرية المستمر منح عبد الفتاح حقه في زيارة قنصلية، ما اعتبرته انتهاكًا صريحًا لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية. وأشارت إلى أن فرنسا اتخذت مؤخرًا خطوة مشابهة في قضية اثنين من رعاياها المعتقلين في إيران.

وقالت إن "شجاعة ليلى سويف وثباتها مثيران للإعجاب، لكن إذا لم يُحل ملف ابنها بسرعة، فإن العواقب قد تكون مدمّرة لعائلتها بأكملها".

وأضافت: "على الحكومة البريطانية أن تستخدم كل ما في وسعها من أدوات قانونية ودبلوماسية. لقد انتهى وقت الدبلوماسية المهذّبة. على رئيس الوزراء أن يُظهر الحزم والجدية".

المصدر: عربي21