دمشق تؤكد أنها "لن تشكل تهديدا" لأي طرف بعيد إطلاق مقذوفين نحو اسرائيل
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
دمشق- أكّدت السلطات السورية أنها لن تشكّل تهديدا لأي طرف في المنطقة، وذلك بعيد قصف إسرائيلي الثلاثاء على جنوب البلاد ردّا على إطلاق مقذوفين في اتجاه إسرائيل، منددة بمحاولة "زعزعة الاستقرار".
وأعلنت إسرائيل أنها قصفت جنوب سوريا الثلاثاء بعد إطلاق مقذوفين باتجاهها سقطا في مناطق غير مأهولة من دون أن يسفرا عن أضرار، في أول هجوم من هذا النوع من الجانب السوري منذ تولي الرئيس الانتقالي أحمد الشرع السلطة قبل ستة اشهر.
وأكدت وزارة الخارجية السورية، وفق مكتبها الاعلامي، في تصريحات نقلها الإعلام الرسمي، أن "سوريا لم ولن تشكل تهديدا لأي طرف في المنطقة"، معتبرة أن هناك "أطرافا عديدة تسعى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة لتحقيق مصالحها الخاصة".
واعتبرت أن "التصعيد يمثّل انتهاكا صارخا للسيادة السورية، ويزيد من حالة التوتر في المنطقة، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى التهدئة والحلول السلمية".
وتشكّل العمليات الاسرائيلية المتواصلة على سوريا، منذ الإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد، إحدى أبرز التحديات التي يواجهها الشرع في إطار مساعيه لبسط سلطته وضبط الأمن على كامل الأراضي السورية.
وتبنّت مجموعتان، وفق بيانات تمّ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، القصف باتجاه إسرائيل، من دون أن تتمكّن فرانس برس من التحقّق من مصداقيتهما، أو هويتهما.
وبثّت إحداهما وتدعى "كتائب الشهيد محمّد الضيف" (القائد العسكري لحماس الذي قتلته إسرائيل في غزة)، مقطعا مصورا قالت إنه يظهر "لحظة سقوط الصواريخ على مواقع الاحتلال في الجولان المحتل".
وقال الجيش إن المقذوفين تسبّبا بتفعيل صفارات الإنذار في حاسبين ورمات ماغشيميم الواقعتين في جنوب هضبة الجولان التي احتلت اسرائيل أجزاء منها في 1967 وأعلنت ضمها في 1981.
وردّ الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي، قبل أن تقصف طائراته "أسلحة تابعة للنظام السوري في منطقة جنوب سوريا".
وطالت الغارات، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان، "كلا من الفوج 175 في محيط مدينة إزرع، ومحيط تل المال شمالي درعا، وتل الشعار في محيط القنيطرة".
وأسفرت، بحسب الخارجية السورية، عن "خسائر بشرية ومادية جسيمة"، من دون أن تورد حصيلة أو تفاصيل.
- "مسؤول مباشر" -
ودعت سوريا "المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في وقف هذه الاعتداءات، وإلى دعم الجهود الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا والمنطقة".
في المقابل، حمّلت اسرائيل الشرع المسوؤلية المباشرة عن التصعيد.
واعتبر الجيش الإسرائيلي في بيانه أن "النظام السوري مسؤول عن الوضع الراهن في سوريا وسيستمر في تحمّل العواقب طالما استمرت الأنشطة العدائية في الانطلاق من أراضيه".
وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، في بيان، "نعتبر رئيس سوريا مسؤولا في شكل مباشر عن أيّ تهديد أو قصف يستهدف دولة إسرائيل".
ومنذ وصوله الى السلطة، أكد الشرع مرارا أن سوريا لا ترغب بتصعيد مع جيرانها. ودعا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل وقف عملياتها، بعدما شنّت مئات الضربات الجوية على أهداف عسكرية في سوريا، وتوغّلت في أراضي سورية داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله الدولة العبرية من الهضبة السورية. وتتقدّم القوات الإسرائيلية بين الحين والآخر الى مناطق في عمق الجنوب السوري.
وقالت إسرائيل إن الغرض من هذه العمليات العسكرية هو الحؤول دون حصول السلطات السورية الجديدة على أسلحة متطورة.
- "عرقلة ضبط الأمن" -
ويرى المحلل السوري بسام السليمان أن "المستفيدين من التصعيد في جنوب سوريا هما إيران"، التي شكّلت مع مجموعات موالية لها أبرز داعمي الأسد، وإسرائيل التي لا تريد وجود سلطة قوية في دمشق لانها ترغب أن أن "يكون المركز ضعيفا على حساب الأطراف، ولهذا تريد تحميل الشرع المسؤولية" عن التصعيد.
ويقول لفرانس برس من دمشق إن "قصف بشكل متكرر البنية التحتية للجيش السوري، يعرقل نشوء قوة قادرة على ضبط كل سوريا"، متهما إسرائيل بـ"تحريك بعض المكونات ضد الدولة السورية".
وخلال عهد الاسد، شكّل جنوب سوريا، حيث توجد فصائل معارضة احتفظ بعضها بسلاحه خلال سنوات النزاع، مسرحا لمجموعات صغيرة موالية لايران وحزب الله اللبناني، تبنت مرارا إطلاق صواريخ باتجاه اسرائيل.
وتوجد في جنوب البلاد حاليا فصائل معارضة في محافظة درعا أعلنت انضمامها مؤخرا الى وزارة الدفاع، بينما تحتفظ فصائل درزية بسلاحها في محافظة السويداء المجاورة.
وفي إطار مساعيها لاحتواء التصعيد مع اسرائيل، أقرّت دمشق بحصول "مفاوضات غير مباشرة" مع إسرائيل.
وأعرب المبعوث الأميركي الى دمشق توماس باراك الأسبوع الماضي عن قناعته بأن المشكلة بين إسرائيل وسوريا "قابلة للحل، وتبدأ بالحوار".
ودعا البلدين، خلال أول زيارة له الى دمشق، الى "اتفاق عدم اعتداء".
وحضّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائه الشرع في الرياض الشهر الماضي، تزامنا مع رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، الى الانضمام الى اتفاقات التطبيع مع إسرائيل.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: فی المنطقة جنوب سوریا
إقرأ أيضاً:
تحليل لـهآرتس: الشرع يواجه تحدي إعادة بناء سوريا في ظل إملاءات إدارة ترامب
خلال العام الذي انقضى منذ سقوط نظام الأسد، يُملي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياساته على دمشق، وبينما يبدو من غير المرجح أن يكرر الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع نهج طغيان سلفه، إلا أن المصالحة والأمن وتحقيق العدالة للأقليات، ما زالت تبدو أهدافًا بعيدة المنال.
في مقال تحليلي نشرته صحيفة هآرتس العبرية، قال المحلل السياسي تسفي برئيل، إن الرئيس ترامب طرح عقيدته الجديدة خلال زيارته للعاصمة الرياض في أيار/مايو الماضي، ولكن وبحسب برئيل، ففي النهاية، دمّر من يُسمّون انفسهم بـ"بناة الأمم" دولًا أكثر بكثير من تلك التي بنوها، حيث كان أنصار عقيدة التدخل الخارجي يتدخلون بشؤون مجتمعات معقدة لم يفهموها حتى هم ذاتهم"، وقال: "لم يأتِ هذا التحول العظيم من أصحاب عقيدة التدخل الغربيين... الذين يُلقون عليكم المحاضرات عن كيفية العيش أو كيفية إدارة شؤونكم الخاصة".
كعادته، انتقد ترامب في خطابه الكبير تريليونات الدولارات التي أنفقها الرؤساء الأمريكيون السابقون في العراق وأفغانستان، ولكنه نسي أن يذكر أن زميله الجمهوري جورج بوش الذي بدأ الحملة الأكثر إسرافًا في التاريخ الأمريكي،وفي المناسبة نفسها، نفّذ ترامب ما وعد به سابقًا، إذ صافح الرئيس السوري أحمد الشرع، ووعده بدعمه في بناء الدولة السورية.
تسفي برئيل يضيف قائلًا، صحيح أن الولايات المتحدة لا تنفق أي أموال في سوريا سوى على المساعدات الإنسانية. لكن منذ ذلك الاجتماع، رفع ترامب معظم العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية المفروضة على الحكومة السورية، ورفع عن الشرع تصنيفه إرهابيًا جهاديًا، ومنحه شرعية دولية، ممهدًا بذلك الطريق لبناء الدولة في سوريا.
وهنا، ترامب ليس مجرد متفرج لا ينوي أن يقول لسوريا والسوريين "كيف يعيشون"، بل إنه يُملي سياستها الخارجية والداخلية، سواءًا بشكل مباشر أو من خلال تركيا والدول العربية الداعمة لسوريا، وعلى سبيل المثال، هو يدفع سوريا نحو التوصل إلى ترتيبات أمنية مع إسرائيل، وربما حتى الانضمام إلى اتفاقيات "أبراهام"، في الوقت نفسه، وعلى عكس وجهة النظر الإسرائيلية، يتفق مع الشرع والدول العربية في ضرورة بناء سوريا كدولة موحدة تحت حكومة مركزية واحدة، بدلًا من دولة مكونة من كانتونات شبه مستقلة أو مناطق حكم ذاتي، على غرار النموذج العراقي.
لا تزال سوريا تبدو وكأنها مستودع لقطع الغيار
كما يدفع ترامب أيضًا الأكراد السوريين للانضمام إلى الجيش السوري، ولا يدعم الحكم الذاتي للدروز في جنوب سوريا، كما فوّض تركيا والسعودية بتوجيه النظام السوري واستقراره، حتى لا تضطر إدارته يومًا ما إلى الاعتراف بخطئها، ورغم كل ذلك، وبعد مرور عام على سقوط نظام بشار الأسد، لا تزال البلاد تبدو وكأنها مستودع لقطع الغيار، تنتظر الشرع ليجمعها ويبني منها دولة.
برئيل يضيف، لا يزال نحو 35 بالمئة من مساحة البلاد خارج سيطرة الحكومة، تعيش أقلياتها الرئيسية الثلاث - الأكراد والدروز والعلويون - في خوف على حياتهم ومصيرهم، ويطالب كلٌّ منهم بتقرير مصيره بنفسه، بالنسبة لجميع السوريين، وليس فقط الأقليات، فإن الأمن الشخصي بعيد كل البعد عما ينبغي أن توفره الدولة، خاصة بعد المجازر التي طالت العلويين في آذار/مارس، والدروز في تموز/يوليو، فعمليات القتل والنهب والسرقة تحدث يوميًا، ولا تزال الخدمات العامة مجرد فكرة نظرية، وكذلك نظام العدالة، فرغم أن الجيش السوري بات يتشكل بفضل الدعم التركي، لكن عشرات المليشيات والعصابات لم تُلقِ سلاحها بعد وتنضم إلى الجيش.
أموال مجمدة حتى يثبت الشرع قدرته على إدارة البلاد
نظريًا، تلقى الشرع تعهدات بمساعدات غير مسبوقة بقيمة 28 مليار دولار، لكن هذه الأموال ستبقى في عهدة أصحابها حتى يثبت قدرته على إدارة البلاد، كما لا يزال ملايين اللاجئين السوريين الذين يعيشون في المنفى في أوروبا والدول العربية، إلى جانب ملايين النازحين داخليًا، يخشون العودة إلى ديارهم.
وبالتي فإن أي أفكار للمصالحة المدنية، وتسوية الصراعات القديمة، وتوزيع التعويضات عن الأضرار الجسدية والنفسية الهائلة التي لحقت بالسوريين خلال 14 عامًا من الحرب الأهلية، لا تزال تبدو وكأنها ليست أكثر من مجرد أحلام بعيدة، والتجارب المريرة التي مر بها العراق وأفغانستان والدول العربية التي شهدت ثورات الربيع العربي، تظهر أنه من المستحيل فصل السياسة الداخلية عن السياسة الخارجية.
اختبار الشرع الحقيقي.. هو ترسيخ العقد الاجتماعي
برئيل يقول، إن استقرار حكومة الشرع لا يتوقف فقط على مقدار الأموال التي تبدأ في التدفق إلى البلاد؛ أو على الاتفاقيات التي يوقعها (أو لا يوقعها) مع إسرائيل؛ أو على جودة الأسلحة والذخيرة والتدريب الذي يحصل عليه جيشه؛ أو على عدد الاجتماعات والمصافحات التي يجريها الرئيس مع ترامب، بل سيكون اختباره الحقيقي، هو طبيعة العقد الاجتماعي الذي تُبرمه حكومته مع مواطنيها، وحتى الآن، النتائج غير مُشجعة، وفقا للكاتب.
وضع الشرع دستورًا مؤقتًا وشكّل برلمانًا، وفي تشرين الأول/أكتوبر، أجرى أول انتخابات في ظل النظام الجديد، إلا أن الدستور كان في الواقع مفروضًا من قبل الحكومة، مما منح الرئيس صلاحيات شبه مطلقة، حيث لم يُنتخب البرلمان عبر اقتراع عام، بل من خلال لجان مختارة خصيصًا، ومن بين أعضائه البالغ عددهم 210 أعضاء، عيّن الشرع 70 عضوًا، فيما لا يزال من غير الواضح متى، أو حتى ما إذا كانت ستُجرى انتخابات عامة نظامية.
فُصل أكثر من 60 بالمئة من القضاة
كما شهد القضاء تطهيرًا واسع النطاق، وكما كان متوقعًا خلال فترة تغيير النظام، فُصل أكثر من 60 بالمئة من القضاة، بل قُدّم الشرع بعضهم للمحاكمة، ومع ذلك، تولى مناصب المسؤولين المفصولين قضاة، كثير منهم يفتقر إلى التعليم القانوني، وميزتهم الوحيدة هي التخرج من كليات الشريعة الإسلامية في الجامعات السورية.
بحسب برئيل، يتطلع الشعب السوري إلى هذا النظام القانوني تحسباً لـ"العدالة"، والتي تعني محاسبة ليس فقط مرتكبي الجرائم خلال نظام الأسد، ولكن أيضاً المليشيات التي ارتكبت مجازر بحق الدروز والعلويين في اللاذقية وطرطوس والسويداء، في تشرين الثاني/ نوفمبر، بدأت محكمة عدل حلب النظر في قضايا 14 مشتبهًا بهم (من بين مئات) شاركوا في هذه الأعمال، ويبدو أن المحاكمات قد أُجِّلت حتى الآن. فيما يخشى الكثيرون من أن العدالة لن تتحقق قريبًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن العديد من المتهمين أعضاء في قوات الأمن أو فصائل تابعة للنظام.
آليات إعادة الإعمار تثير الشكوك والريبة
ومن وجهة نظر برئيل، فأن الآليات الاقتصادية وإعادة الإعمار تثير هي الأخرى الشكوك والريبة حول قدرتها على إدارة الفرصة التي وقعت في أيدي الدولة، كما هو الحال بالنسبة للقضاء الذي يبدو حاليًا مجرد واجهة ديكورية لا هيكل خلفها، وفي تموز/يوليو، نشرت رويترز تحقيقًا حول الآليات الاقتصادية الجديدة. وأفادت أن شقيق الرئيس، حازم الشرع، الذي كان قبل الحرب المدير العام لشركة بيبسيكو في مدينة أربيل بكردستان العراق، يشرف على اللجنة الاقتصادية.
وهو من يقرر من يفوز بالمشاريع في البلاد وبأي شروط، وكيف وإلى أين تُحوّل أموال المساعدات التي تتلقاها البلاد، كما ويميل إلى مقاطعة شركات رجال الأعمال الذين تعاونوا مع نظام الأسد، دون أن يعلم أحد أين تذهب عائداتها، وقد يكون لدى سوريا وزير اقتصاد ووزير مالية، لكنهما يشغلان مناصب رفيعة دون سلطة حقيقية، وهي السلطة التي يملكها رجال الشرع، يقول منتقدو الرئيس الجديد إن معظم آليات الحكم الآن يديرها "رجال إدلب" من المنطقة التي كان الشرع يحكمها سابقًا، وإن الاختلاف الثقافي بينهم وبين مجتمع دمشق المنفتح والمتنوع يُسبب بالفعل احتكاكات ومواجهات يومية.
حرية التعبير اليوم مشابهة لتلك التي سبقت ربيع سوريا
أعرب صحافيون وأكاديميون زاروا سوريا مؤخرًا عن إعجابهم بحرية التعبير الواسعة، والنقد الذي يتبادله المواطنون معهم علنًا، والحوار السياسي غير المقيد، وهي أمور كانت تعتبر مسألة حياة أو موت في أيام نظام الأسد، ولكن "الربيع السوري" ظهر مؤقتًا في بداية حكم بشار الأسد في عام 2000، عندما تجمع المثقفون في الصالونات الاجتماعية، وناقشوا الأفكار السياسية، بل ووقعوا على عرائض تدعو إلى تغيير النظام.
تحول الشرع إلى نظام استبدادي قد يفقده الشرعية الشعبية
ومع هذا فأن، تلك اللحظة العابرة مرت سريعًا، ووجد هؤلاء المثقفون أنفسهم إما مسجونين أو مجبرين على الفرار من البلاد، ومن المرجح أن يكتشف الشرع قريبًا أيضًا أن حرية التعبير خطيرة، وأن من مصلحته العودة إلى أساليب الإدارة القاسية التي أدخلها عندما كان يحكم محافظة إدلب.
برئيل يختم قائلًا: "من السابق لأوانه الجزم بأن الشرع سيسير على خطى الأسد ويصبح طاغية، لكن لا يمكن تجاهل المؤشرات التي تُشير إلى تشكيل نظام استبدادي، قد يُفقده الشرعية الشعبية. فهل سيؤثر فقدان الشرعية المدنية أيضًا على الشرعية الدولية والدعم الدولي؟، في هذه الأثناء، يستطيع الشرع أن يعتمد على وعد ترامب بعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، وأن يعتمد على المجتمع الدولي الذي يميل إلى محبة الطغاة، وخاصة أولئك الذين يملكون خزائن وفيرة.".
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة