الجزائر تفقد عضوية مجلس الأمن مع قرب طي نزاع الصحراء
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، البحرين وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ولاتفيا وليبيريا لعضوية مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا لمدة عامين تبدأ في أول يناير 2026.
ومجلس الأمن هو الجهة الوحيدة في الأمم المتحدة التي يمكنها اتخاذ قرارات ملزمة قانونا مثل فرض العقوبات والإذن باستخدام القوة.
أما الأعضاء العشرة الباقون فيتم انتخابهم، إذ ينضم خمسة أعضاء جدد كل عام. وسوف تحل البحرين وكولومبيا وجمهورية الكونجو الديمقراطية ولاتفيا وليبيريا، والتي جرى انتخابها جميعا بالتزكية، محل الجزائر وسيراليون وكوريا الجنوبية وجيانا وسلوفينيا.
وحصلت البحرين على 186 صوتا وحصلت جمهورية الكونغو الديمقراطية على 183 صوتا وحصلت ليبيريا على 181 صوتا، وهي كلها دول داعمة بقوة للسيادة المغربية على الصحراء.
وكانت الجمعية العامة انتخبت، الاثنين، وزيرة الخارجية الألمانية السابقة أنالينا بيربوك رئيسة للجمعية التي تضم 193 عضواً، لدورتها الثمانين التي تبدأ في سبتمبر، وهي نفسها التي أعلنت في اجتماع مع وزير الخارجية ناصر بوريطة في برلين سنة 2024 أن بلادها تعتبر المخطط المغربي للحكم الذاتي “قاعدة جيدة وأساسا جيدا جدا من أجل التسوية النهائية” للنزاع حول الصحراء المغربية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة: إسرائيل تتجاهل الأعراف الدولية
وصف الدكتور ثوريا ديفا، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية ورئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها كارثية وغير مبررة، مشيرا إلى أن ما يحدث هناك خلال أكثر من 21 شهرًا يمثل "سياسة إبادة جماعية" بحسب تعبيره.
وقال في مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" من سيدني، إن الأدلة على ارتكاب إسرائيل لانتهاكات جسيمة باتت واضحة، وإن المجاعة المستمرة وتدمير البيئة والبنية التحتية كلها جزء من سياسة ممنهجة، مؤكدا أن إسرائيل تمنع دخول الصحفيين المستقلين إلى القطاع، مما يعيق توثيق هذه الجرائم بشكل موثوق.
وأضاف ديفا أن السياسات الإسرائيلية تشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، وأن ثقافة الإفلات من العقاب تتعزز مع استمرار تجاهل القانون الدولي، كما انتقد العقوبات التي طالت شخصيات حقوقية من قبل بعض الدول لمجرد محاولتها تفعيل قرارات المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن هناك حاجة ملحة لوجود صحافة حرة ومستقلة توثق الانتهاكات، في وقت تستمر فيه حملات التضليل الإعلامي.
وشدد على أن السلام شرط أساسي للتنمية، وأنه لا يمكن الحديث عن إعادة بناء غزة دون إنهاء الاحتلال واحترام حق الفلسطينيين في تقرير المصير، واعتبر أن المجتمع الدولي، خصوصًا مجلس الأمن، فشل فشلًا ذريعًا في حماية حقوق المدنيين، مطالبًا بإعادة هيكلة مجلس الأمن وتوسيع عضويته الدائمة ومنع إساءة استخدام “حق النقض”.
وتابع: "نحتاج إلى نظام دولي جديد يحترم القانون، ويعيد توجيه الموارد من اقتصاد الحرب إلى تنمية المجتمعات وإنهاء الفقر والمجاعات التي يعاني منها الملايين في غزة وأماكن أخرى".