نقمة عصر البلاستيك والمفاوضات المتعثرة لإنهاء مخاطره
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
يركز يوم البيئة العالمي 2025 الذي يصادف 5 يونيو/حزيران، على إنهاء التلوث البلاستيكي على مستوى العالم، حيث يُعدّ تلوث البلاستيك من أكثر القضايا البيئية إلحاحا في حياتنا. ومع استمرار تزايد إنتاج البلاستيك المستخدَم لمرة واحدة، تزداد صعوبة إدارته والتخلص من تأثيراته.
تدخل سنويا ملايين الأطنان من النفايات البلاستيكية إلى البيئة، وتمتد آثارها عبر المحيطات والمجاري المائية واليابسة، وأصبحت أنهار العالم ومحيطاته وبحاره طرقا للنقل ومكباتٍ للبلاستيك الناتج عن الأنشطة البشرية.
وكان يمكن لمعاهدة عالمية بشأن البلاستيك أن توفر إطارا دوليا منسقا لمعالجة إنتاج البلاستيك واستخدامه والتخلص منه بما يعزز الممارسات المستدامة ويقلل النفايات من مصدرها، لكن إقرار هذه المعاهدة يبدو أنها في مسار متعثر.
ويرى أنصار البيئة أنه من خلال توحيد جهود الحكومات يمكن لهذه المعاهدة أن تحفز الابتكار في المواد البديلة، وتعزز جهود إعادة التدوير، وتضع التزامات قانونية صارمة للحد من التلوث البلاستيكي.
تشير التقديرات إلى أن أكثر من 8 ملايين طن من النفايات البلاستيكية تنتهي في المحيطات سنويا. ولأن معظم البلاستيك لا يتحلل، فإنه يتراكم تدريجيا في محيطاتنا، حيث قد يستغرق تحلله قرونا دون أن يختفي تماما. ويُشكل ذلك تهديدات جسيمة للحياة المائية، وصحة الإنسان، والنظام البيئي البحري.
كما تشير الدراسات إلى أنه بحلول عام 2050، قد يفوق حجم البلاستيك في المحيطات عدد الأسماك. وقد أصبحت قضية التلوث البلاستيكي واسعة الانتشار لدرجة أنها دفعت الأمم المتحدة إلى إطلاق حملة من أجل معاهدة عالمية بشأن البلاستيك.
بدأت قصة البلاستيك في أوائل القرن الـ19 باختراع الإنجليزي ألكسندر باركس أول بلاستيك صناعي، وحصل على براءة اختراعه عام 1862. وقد مثّل هذا بداية حقبة جديدة في علم المواد، حيث فتحت مرونة البلاستيك ومتانته الباب أمام استخدامات لا حصر لها.
إعلانشهد القرن الـ20 ثورة في إنتاج البلاستيك، تمثلت في ظهور البلاستيك الصناعي بالكامل في عام 1907، كان الكيميائي والمسوق البلجيكي ليو بايكلاند رائدا في إنتاج أول بلاستيك صناعي بالكامل (الباكليت)، مما عزز مكانة البلاستيك في قطاع التصنيع الحديث.
وجاءت نقطة التحول الحقيقية بعد الحرب العالمية الثانية عندما ازدهر إنتاج البلاستيك بشكل كبير. وقد سرّعت الحرب من وتيرة التقدم في كيمياء البوليمرات، مما أدى إلى الإنتاج الضخم لمواد بلاستيكية مثل "بولي إيثيلين" و"بولي بروبيلين".
وبحلول ستينيات القرن الماضي، بدأ البلاستيك يهيمن على السلع الاستهلاكية، من التغليف إلى الأدوات المنزلية. وقد عزز هذا التبني السريع من قبل الشركات والمستهلكين انخفاض تكلفة هذه المادة وتعدد استخداماتها.
آنذاك، لم تتضح الآثار البيئية لطفرة البلاستيك، فعلى مدى عقود حظيت هذه المادة الثورية بالثناء لسهولتها وفائدتها، في حين تم تجاهل العواقب الطويلة المدى لإنتاجه والتخلص منه إلى حد كبير.
رغم الجهود العالمية المتزايدة، لا يُعاد تدوير إلا 9% من البلاستيك. ويُعزى هذا المعدل المنخفض إلى تعقيدات إعادة تدوير المنتجات المصنوعة من أنواع مختلفة من البوليمرات، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية لإدارة النفايات.
يُسهم البلاستيك، المنتَج من الوقود الأحفوري، بنسبة 3.4% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، أي ما يُضاهي انبعاثات قطاع الطيران بأكمله. ويُنتج البشر الآن حوالي 400 مليون طن من النفايات البلاستيكية سنويا، وينتهي 60% منها في بيئتنا الطبيعية.
وفقًا للتقديرات، هناك ما يقرب من 82 إلى 358 تريليون جزيء بلاستيكي عائم في محيطات العالم، مع متوسط تقدير يبلغ 171 تريليون جزيء بلاستيكي مسجل في عام 2019، بمتوسط وزن يبلغ 2.3 مليون طن.
إعلانتتجاوز عواقب التلوث البلاستيكي البيئات البحرية؛ إذ تُهدد النظم البيئية والحياة البرية وصحة الإنسان. وقد عُثر على جزيئات بلاستيكية دقيقة ناتجة عن تحلل البلاستيك الأكبر حجما في مياه الشرب والمأكولات البحرية، وحتى في الهواء الذي نتنفسه.
وبينما لا تزال هذه الجزيئات قيد البحث، تشير بعض الأبحاث إلى أنها قد تُسبب مشاكل صحية مختلفة، مثل اضطرابات الغدد الصماء، وربما السرطان، حيث وصلت جسيمات البلاستيك النانوية إلى الأعضاء الحيوية للبشر والحيوانات.
ووفقًا للأمم المتحدة، فقد تناثر أكثر من 51 تريليون جزيء بلاستيكي دقيق في بحار العالم، ومن المتوقع أن تستهلك 99% من الكائنات البحرية هذه الجزيئات البلاستيكية الدقيقة بحلول عام 2050 إذا لم تُتخذ أي إجراءات لإبطاء التلوث البلاستيكي.
بادرت الأمم المتحدة إلى وضع معاهدة عالمية بشأن البلاستيك. تهدف هذه المعاهدة إلى إرساء التزامات مُلزمة قانونا بين الدول للحد من إنتاج البلاستيك، وتعزيز جهود إعادة التدوير، وتشجيع البدائل المستدامة.
وفي يونيو/حزيران 2023 دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "إلى الوقوف صفا واحدا الحكومات والشركات والمستهلكون لكي نتخلص من إدماننا البلاستيك وتحقيق هدف النفايات الصفرية".
ففي أوائل عام 2022، اعتمدت جمعية الأمم المتحدة للبيئة القرار 5/14، الذي وافق على اعتماد معاهدة عالمية ملزمة قانونا بشأن البلاستيك بحلول نهاية عام 2024.
منذ ذلك الحين، عُقدت أربع دورات للجنة التفاوض الحكومية الدولية، وانتهت أحدثها -الدورة الرابعة للجنة التفاوض الحكومية الدولية- يوم 29 أبريل/نيسان 2024. ورغم إحراز بعض التقدم في تحديد المنتجات والمواد الكيميائية الحرجة المثيرة للقلق، فإن المحادثات لم تعالج بشكل كافٍ الحاجة إلى تقليل إنتاج البلاستيك الأولي.
إعلانويتواجه معسكران على الأقل في الجولة الخامسة من المحادثات الرامية للتوصل إلى معاهدة دولية للحد من التلوث الناجم عن البلاستيك، والتي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بإشراف برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
ويجمع المعسكر الأول العديد من الدول الأفريقية والأوروبية والآسيوية في "تحالف الطموح العالي"، الذي يريد معاهدة تغطي "دورة الحياة" الكاملة للمواد البلاستيكية من الإنتاج إلى النفايات.
أما المعسكر الثاني فيضم دولا أخرى خصوصا المنتجة للنفط، ويرغب في أن تكون المعاهدة متعلقة فقط بإدارة النفايات. ويرى هذا المعسكر أن خفض الإنتاج ليس من أهداف المفاوضات.
ويشكّل نفوذ جماعات الضغط في قطاع الصناعة عقبة كبيرة في المفاوضات. لا تزال هناك شكوك حول جدوى التوصل إلى معاهدة قابلة للتوقيع بحلول نهاية عام 2024 نظرًا لتعقيدات المفاوضات.
من الجوانب المهمة الأخرى التي يبدو أنها غائبة في مناقشات معاهدة البلاستيك العالمية هي مساءلة الشركات الملوثة عن النفايات التي تنتجها. فقد أظهرت دراسات تلوث البلاستيك ذي العلامات التجارية أن حوالي 60 شركة مسؤولة عن أكثر من نصف تلوث البلاستيك في العالم.
وللسنة السادسة على التوالي (2024) تم الاعتراف بشركة كوكاكولا كأكبر ملوث في مبادرة تدقيق العلامة التجارية العالمية، محققة رقما قياسيا جديدا بإجمالي 33 ألفا و820 قطعة من النفايات البلاستيكية.
وإلى جانب إلزام الشركات بخفض إنتاج البلاستيك، يطالب أنصار البيئة أيضا بضمان مسؤولية الشركات الملوثة عن تمويل تنظيف النفايات التي تسببت فيها.
وفي ظل هذه التحديات باتت الحاجة إلى معاهدة عالمية بشأن البلاستيك أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. وسترث الأجيال القادمة مسؤولية مواجهة تفاقم التلوث البلاستيكي من أجل كوكب أكثر صحة وخاليا من أعباء التلوث البلاستيكي.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحج حريات تلوث من النفایات البلاستیکیة التلوث البلاستیکی إنتاج البلاستیک الأمم المتحدة البلاستیک فی
إقرأ أيضاً:
أوروبا تقترب من صفر الانبعاثات.. اتفاق تاريخي لخفض التلوث 90% بحلول 2040
في خطوة تُعد من أهم التحركات المناخية العالمية خلال العقد الحالي، أعلن البرلمان الأوروبي عن موافقة مبدئية بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990.
هذا الهدف الطَموح، الذي يتجاوز التزامات معظم الاقتصادات الكبرى—including الصين—يمثل علامة فارقة في مسار القارة نحو تحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول 2050.
ورغم أن الهدف الجديد أقل حدة من التوصيات الأولية التي قدمها مستشارو الاتحاد الأوروبي في علوم المناخ، إلا أنه جاء نتيجة تفاوض سياسي معقد استغرق شهورًا، واضطر الأطراف إلى البحث عن صيغة توفق بين الطموح المناخي والواقع الاقتصادي. وزير الخارجية الدنماركي لارس آجارد، أحد المشاركين الرئيسيين في صياغة الاتفاق، وصفه بأنه يوازن بين ضرورة التحرك العاجل لحماية المناخ وبين الحفاظ على قدرة الصناعة الأوروبية على المنافسة في سوق عالمي شديد الارتباك.
الاتفاق لم يأتِ بسهولة، دول مثل بولندا والمجر حذرت من أن خفض الانبعاثات بدرجة أكبر سيشكل عبئًا قد لا تقدر صناعاتها الثقيلة على تحمله، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في المنطقة.
في المقابل، ضغطت دول أخرى، بينها إسبانيا والسويد، لرفع سقف الطموح، مشددة على أن القارة تواجه بالفعل تصاعدًا في الكوارث المناخية والظواهر الجوية المتطرفة، ما يستدعي إجراءات أكثر صرامة.
النتيجة كانت تسوية وسط: هدف كبير لكنه لا يصل إلى مستوى المقترحات العلمية الأكثر تشددًا.
وفق الاتفاق، ستُجبر الصناعات الأوروبية على خفض انبعاثاتها بنسبة 85%، وهو رقم ضخم يتطلب استثمارات غير مسبوقة في التحول للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. لتعويض نسبة الانبعاثات المتبقية، سيلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بيع أرصدة كربونية للدول النامية، بالإضافة إلى السماح للشركات باستخدام أرصدة كربون دولية إضافية تصل إلى 5% لتخفيف الضغط.
كما قرر الاتحاد تأجيل ضريبة الكربون على الوقود لعام واحد لتبدأ في 2028 بدلًا من 2027، في محاولة لتهدئة مخاوف قطاع النقل والصناعة الثقيلة.
ورغم الخلافات الداخلية، تبقى أوروبا أكثر القارات الكبرى تقدمًا في مسار الحد من الانبعاثات. فقد نجح الاتحاد بالفعل في خفض انبعاثاته بنسبة 37% مقارنة بعام 1990، وهو إنجاز لا يزال بعيد المنال بالنسبة لاقتصادات ضخمة أخرى.
الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لم تحقق سوى 7% فقط خلال الفترة نفسها، وفق بيانات Statista. ويعود جزء كبير من التباطؤ الأميركي إلى سياسات إدارة ترامب التي انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ، وأعادت تعزيز صناعات الطاقة الملوثة مثل الفحم والغاز، بل وحتى أزالت الإشارات المرتبطة بالمناخ من المواقع الحكومية.
رغم الإعلان، لا يزال الاتفاق بحاجة إلى تصديق رسمي من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ليصبح قانونًا ملزمًا. إلا أن هذا الإجراء يُعتبر عادةً شكليًا في مثل هذه الاتفاقات التي يتم التوافق عليها مسبقًا داخل المؤسسات الأوروبية.
بهذا الاتفاق، يرسل الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة: المعركة ضد تغير المناخ تتطلب إجراءات جريئة، حتى لو كانت مكلفة وصعبة سياسيًا.
ومع اقتراب موعد 2050، تبدو القارة الأوروبية مصممة على البقاء في مقدمة الدول التي تسعى إلى بناء اقتصاد أخضر قادر على المنافسة عالميًا، وبيئة أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟