نقمة عصر البلاستيك والمفاوضات المتعثرة لإنهاء مخاطره
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
يركز يوم البيئة العالمي 2025 الذي يصادف 5 يونيو/حزيران، على إنهاء التلوث البلاستيكي على مستوى العالم، حيث يُعدّ تلوث البلاستيك من أكثر القضايا البيئية إلحاحا في حياتنا. ومع استمرار تزايد إنتاج البلاستيك المستخدَم لمرة واحدة، تزداد صعوبة إدارته والتخلص من تأثيراته.
تدخل سنويا ملايين الأطنان من النفايات البلاستيكية إلى البيئة، وتمتد آثارها عبر المحيطات والمجاري المائية واليابسة، وأصبحت أنهار العالم ومحيطاته وبحاره طرقا للنقل ومكباتٍ للبلاستيك الناتج عن الأنشطة البشرية.
وكان يمكن لمعاهدة عالمية بشأن البلاستيك أن توفر إطارا دوليا منسقا لمعالجة إنتاج البلاستيك واستخدامه والتخلص منه بما يعزز الممارسات المستدامة ويقلل النفايات من مصدرها، لكن إقرار هذه المعاهدة يبدو أنها في مسار متعثر.
ويرى أنصار البيئة أنه من خلال توحيد جهود الحكومات يمكن لهذه المعاهدة أن تحفز الابتكار في المواد البديلة، وتعزز جهود إعادة التدوير، وتضع التزامات قانونية صارمة للحد من التلوث البلاستيكي.
تشير التقديرات إلى أن أكثر من 8 ملايين طن من النفايات البلاستيكية تنتهي في المحيطات سنويا. ولأن معظم البلاستيك لا يتحلل، فإنه يتراكم تدريجيا في محيطاتنا، حيث قد يستغرق تحلله قرونا دون أن يختفي تماما. ويُشكل ذلك تهديدات جسيمة للحياة المائية، وصحة الإنسان، والنظام البيئي البحري.
كما تشير الدراسات إلى أنه بحلول عام 2050، قد يفوق حجم البلاستيك في المحيطات عدد الأسماك. وقد أصبحت قضية التلوث البلاستيكي واسعة الانتشار لدرجة أنها دفعت الأمم المتحدة إلى إطلاق حملة من أجل معاهدة عالمية بشأن البلاستيك.
بدأت قصة البلاستيك في أوائل القرن الـ19 باختراع الإنجليزي ألكسندر باركس أول بلاستيك صناعي، وحصل على براءة اختراعه عام 1862. وقد مثّل هذا بداية حقبة جديدة في علم المواد، حيث فتحت مرونة البلاستيك ومتانته الباب أمام استخدامات لا حصر لها.
إعلانشهد القرن الـ20 ثورة في إنتاج البلاستيك، تمثلت في ظهور البلاستيك الصناعي بالكامل في عام 1907، كان الكيميائي والمسوق البلجيكي ليو بايكلاند رائدا في إنتاج أول بلاستيك صناعي بالكامل (الباكليت)، مما عزز مكانة البلاستيك في قطاع التصنيع الحديث.
وجاءت نقطة التحول الحقيقية بعد الحرب العالمية الثانية عندما ازدهر إنتاج البلاستيك بشكل كبير. وقد سرّعت الحرب من وتيرة التقدم في كيمياء البوليمرات، مما أدى إلى الإنتاج الضخم لمواد بلاستيكية مثل "بولي إيثيلين" و"بولي بروبيلين".
وبحلول ستينيات القرن الماضي، بدأ البلاستيك يهيمن على السلع الاستهلاكية، من التغليف إلى الأدوات المنزلية. وقد عزز هذا التبني السريع من قبل الشركات والمستهلكين انخفاض تكلفة هذه المادة وتعدد استخداماتها.
آنذاك، لم تتضح الآثار البيئية لطفرة البلاستيك، فعلى مدى عقود حظيت هذه المادة الثورية بالثناء لسهولتها وفائدتها، في حين تم تجاهل العواقب الطويلة المدى لإنتاجه والتخلص منه إلى حد كبير.
رغم الجهود العالمية المتزايدة، لا يُعاد تدوير إلا 9% من البلاستيك. ويُعزى هذا المعدل المنخفض إلى تعقيدات إعادة تدوير المنتجات المصنوعة من أنواع مختلفة من البوليمرات، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية لإدارة النفايات.
يُسهم البلاستيك، المنتَج من الوقود الأحفوري، بنسبة 3.4% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، أي ما يُضاهي انبعاثات قطاع الطيران بأكمله. ويُنتج البشر الآن حوالي 400 مليون طن من النفايات البلاستيكية سنويا، وينتهي 60% منها في بيئتنا الطبيعية.
وفقًا للتقديرات، هناك ما يقرب من 82 إلى 358 تريليون جزيء بلاستيكي عائم في محيطات العالم، مع متوسط تقدير يبلغ 171 تريليون جزيء بلاستيكي مسجل في عام 2019، بمتوسط وزن يبلغ 2.3 مليون طن.
إعلانتتجاوز عواقب التلوث البلاستيكي البيئات البحرية؛ إذ تُهدد النظم البيئية والحياة البرية وصحة الإنسان. وقد عُثر على جزيئات بلاستيكية دقيقة ناتجة عن تحلل البلاستيك الأكبر حجما في مياه الشرب والمأكولات البحرية، وحتى في الهواء الذي نتنفسه.
وبينما لا تزال هذه الجزيئات قيد البحث، تشير بعض الأبحاث إلى أنها قد تُسبب مشاكل صحية مختلفة، مثل اضطرابات الغدد الصماء، وربما السرطان، حيث وصلت جسيمات البلاستيك النانوية إلى الأعضاء الحيوية للبشر والحيوانات.
ووفقًا للأمم المتحدة، فقد تناثر أكثر من 51 تريليون جزيء بلاستيكي دقيق في بحار العالم، ومن المتوقع أن تستهلك 99% من الكائنات البحرية هذه الجزيئات البلاستيكية الدقيقة بحلول عام 2050 إذا لم تُتخذ أي إجراءات لإبطاء التلوث البلاستيكي.
بادرت الأمم المتحدة إلى وضع معاهدة عالمية بشأن البلاستيك. تهدف هذه المعاهدة إلى إرساء التزامات مُلزمة قانونا بين الدول للحد من إنتاج البلاستيك، وتعزيز جهود إعادة التدوير، وتشجيع البدائل المستدامة.
وفي يونيو/حزيران 2023 دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "إلى الوقوف صفا واحدا الحكومات والشركات والمستهلكون لكي نتخلص من إدماننا البلاستيك وتحقيق هدف النفايات الصفرية".
ففي أوائل عام 2022، اعتمدت جمعية الأمم المتحدة للبيئة القرار 5/14، الذي وافق على اعتماد معاهدة عالمية ملزمة قانونا بشأن البلاستيك بحلول نهاية عام 2024.
منذ ذلك الحين، عُقدت أربع دورات للجنة التفاوض الحكومية الدولية، وانتهت أحدثها -الدورة الرابعة للجنة التفاوض الحكومية الدولية- يوم 29 أبريل/نيسان 2024. ورغم إحراز بعض التقدم في تحديد المنتجات والمواد الكيميائية الحرجة المثيرة للقلق، فإن المحادثات لم تعالج بشكل كافٍ الحاجة إلى تقليل إنتاج البلاستيك الأولي.
إعلانويتواجه معسكران على الأقل في الجولة الخامسة من المحادثات الرامية للتوصل إلى معاهدة دولية للحد من التلوث الناجم عن البلاستيك، والتي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بإشراف برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
ويجمع المعسكر الأول العديد من الدول الأفريقية والأوروبية والآسيوية في "تحالف الطموح العالي"، الذي يريد معاهدة تغطي "دورة الحياة" الكاملة للمواد البلاستيكية من الإنتاج إلى النفايات.
أما المعسكر الثاني فيضم دولا أخرى خصوصا المنتجة للنفط، ويرغب في أن تكون المعاهدة متعلقة فقط بإدارة النفايات. ويرى هذا المعسكر أن خفض الإنتاج ليس من أهداف المفاوضات.
ويشكّل نفوذ جماعات الضغط في قطاع الصناعة عقبة كبيرة في المفاوضات. لا تزال هناك شكوك حول جدوى التوصل إلى معاهدة قابلة للتوقيع بحلول نهاية عام 2024 نظرًا لتعقيدات المفاوضات.
من الجوانب المهمة الأخرى التي يبدو أنها غائبة في مناقشات معاهدة البلاستيك العالمية هي مساءلة الشركات الملوثة عن النفايات التي تنتجها. فقد أظهرت دراسات تلوث البلاستيك ذي العلامات التجارية أن حوالي 60 شركة مسؤولة عن أكثر من نصف تلوث البلاستيك في العالم.
وللسنة السادسة على التوالي (2024) تم الاعتراف بشركة كوكاكولا كأكبر ملوث في مبادرة تدقيق العلامة التجارية العالمية، محققة رقما قياسيا جديدا بإجمالي 33 ألفا و820 قطعة من النفايات البلاستيكية.
وإلى جانب إلزام الشركات بخفض إنتاج البلاستيك، يطالب أنصار البيئة أيضا بضمان مسؤولية الشركات الملوثة عن تمويل تنظيف النفايات التي تسببت فيها.
وفي ظل هذه التحديات باتت الحاجة إلى معاهدة عالمية بشأن البلاستيك أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. وسترث الأجيال القادمة مسؤولية مواجهة تفاقم التلوث البلاستيكي من أجل كوكب أكثر صحة وخاليا من أعباء التلوث البلاستيكي.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحج حريات تلوث من النفایات البلاستیکیة التلوث البلاستیکی إنتاج البلاستیک الأمم المتحدة البلاستیک فی
إقرأ أيضاً:
البنوك... الديون المتعثرة تبلغ 97,4 مليار درهم سنة 2024 (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن الديون المتعثرة للبنوك تراجعت بنسبة 2,7 في المائة لتصل إلى رصيد قدره 97,4 مليار درهم برسم السنة المالية 2024.
وأورد البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي أن هذا المستوى يمثل معدل خسارة بلغ 8,4 في المائة، بتحسن قدره 0,1 نقطة مقارنة بالسنة السابقة.
وهكذا، يظهر التحليل حسب درجة المخاطر أن جاري الديون قيد المراقبة ارتفع بنسبة 4,1 في المائة ليبلغ 6,5 مليارات درهم، في حين تراجعت الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 1,7 في المائة لتبلغ 8,7 مليارات درهم.
وأكد البنك المركزي أن الديون المعدومة قد سجلت نموا بنسبة 3,1 في المائة لتبلغ 82,2 مليار درهم.
وأظهر التوزيع حسب النسب المئوية هيمنة الديون المعدومة (84 في المائة)، تليها الديون المشكوك في تحصيلها (9 في المائة)، ثم الديون قيد المراقبة (7 في المائة).
أما التموينات الموجهة لتغطية الديون المتعثرة فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة، مما أدى إلى تحسن معدل التغطية بمقدار نقطتين ليصل إلى 69 في المائة من سنة لأخرى.
ويبلغ معدل التغطية 76 في المائة بالنسبة للديون المعدومة، و45 في المائة للديون المشكوك فيها، و11 في المائة للديون قيد المراقبة.
وقد خصصت البنوك أيضا تموينات عامة بقيمة 17,1 مليار درهم لتغطية الديون الحساسة. وتمثل هذه التموينات 1,6 في المائة من القروض السليمة.
وعلى مستوى موطد، بلغ رصيد الديون المتعثرة لدى زبائن 11 مجموعة بنكية ما مجموعه 134,6 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 2 في المائة مقارنة بنهاية 2023. ومع الأخذ بعين الاعتبار تطور القروض، فإن معدل المخاطر قد تحسن بـ0,2 نقطة ليصل إلى 9 في المائة.
أما التموينات التي خصصتها هذه المجموعات البنكية الإحدى عشرة لتغطية الديون المتعثرة، فقد سجلت زيادة بنسبة تناهز 5 في المائة، بعد ارتفاع بـ2,6 في المائة سنة قبل ذلك، لتصل إلى حوالي 93 مليار درهم.
ونتج عن ذلك ارتفاع في معدل التغطية بنقطتين ليبلغ 69 في المائة بعد 67 في المائة في 2023. أما الديون المتعثرة التي تحملها الفروع البنكية بالخارج، لا سيما في باقي أنحاء القارة الإفريقية، فقد بلغ مجموعها جاري بقيمة 16,1 مليار درهم، مع انخفاض في معدل المخاطر بـ0,1 نقطة ليبلغ 7,2 في المائة.
كما تحسن معدل تغطية هذه الديون بالتموينات بـ1,3 نقطة ليبلغ 82,4 في المائة، بعد 81,1 في المائة في سنة 2023.
وبالإضافة إلى تموينات الديون المتعثرة، قامت المجموعات البنكية على تخصيص تموينات لتغطية الديون الحساسة المطابقة لمعايير المعيار المحاسبي IFRS 9 بنسبة متوسطة بلغت 16,9 في المائة. كما قامت بتغطية القروض السليمة التي لا تظهر مؤشرات ضعف بتموينات وقائية تمثل 0,8 في المائة من إجمالي جاريها.
وفي ما يخص الأسر، فقد ارتفع جاري الديون المتعثرة التي تتحملها البنوك وشركات التمويل بنسبة 6,7 في المائة بعد 6,4 في المائة السنة الماضية، ليصل إلى 44,6 مليار درهم، ما أدى إلى ارتفاع معدل المخاطر بـ0,3 نقطة ليبلغ 10,5 في المائة.
ويعكس هذا التطور ارتفاعا في هذا المعدل بمقدار 0,3 نقطة إلى 10,6 في المائة بالنسبة للأسر المقيمة، وتحسنا بمقدار 0,6 نقطة إلى 7,1 في المائة بالنسبة للأسر غير المقيمة. وقد بلغ معدل تغطية هذه الديون بالتموينات 64 في المائة.
أما الديون المتعثرة بحوزة المقاولات غير المالية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة لتصل إلى 70,1 مليار درهم، مما أدى إلى تراجع معدل المخاطر إلى 11,1 في المائة خلال سنة 2024.
وتغطي هذه الديون تموينات بنسبة 73 في المائة.
أما ديون قطاع البناء والأشغال العمومية فقد تراجعت بشكل طفيف (ناقص 0,8 في المائة)، مع معدل مخاطر بلغ 13,7 في المائة.
وسجل قطاع التجارة، من جانبه، نموا في الديون المعدومة (زائد 4,3 في المائة)، مع زيادة في معدل الخسائر ليصل إلى 15,7 في المائة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟