تفاهم بين الإمارات والصين لتعزيز مكانة الخيول العربية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
بكين / وام
وقعت جمعية الإمارات للخيول العربية مذكرة تفاهم مع الجمعية الصينية للخيول، بهدف تعزيز الشراكة بين الجانبين وتبادل الخبرات في مجال تعزيز مكانة الخيول العربية، والارتقاء بالخدمات المختلفة المقدمة لها وللمربين والملاك، وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية.
تأتي مذكرة التفاهم تماشياً مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، لدعم مربي وملاك الخيل العربية في جميع أنحاء العالم، وبمتابعة من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.
وقع المذكرة بمدينة شنيانج الصينية، كل من محمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وآي يو جي أوفينغ، الأمين العام للجمعية الصينية للخيول. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الجمعية التي تهدف إلى دعم الخيول العربية في مختلف دول العالم عبر تعزيز التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بها، ترسيخاً للدور الريادي الذي تقوم به دولة الإمارات في مجال تعزيز الاهتمام بالجواد العربي، للحفاظ على هذا الإرث الأصيل.
وأكد محمد الحربي أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار التعاون بين الإمارات والصين، لتحقيق الأهداف المشتركة الّتي تدعم رؤية الطرفين في مجالات أنشطة وفعاليات الخيل العربية، بهدف تطوير جميع المجالات المتعلقة بها. وأوضح أن المذكرة تتيح الفرصة للجانب الصيني للاستفادة من تجربة جمعية الإمارات للخيول العربية والعمل مع الجمعية الصينية لاستضافة أنشطة وفعاليات الخيل العربية.
وقال الحربي إن المذكرة تهدف أيضاً إلى تبادل الخبرات عبر أنشطة وفعاليات الخيل العربية في الصين وفي مجال الكوادر الفنية ولجان التحكيم واللجان الانضباطية. وأضاف: «سعداء بتفعيل التعاون مع الجمعية الصينية للخيول وهي الجهة المسؤولة عن الخيل العربية في الصين، انطلاقاً من إيماننا بضرورة دعم وإعلاء شأن الخيل العربي بالحفاظ على هذا الإرث الأصيل واستدامة منظومة دعم الدولة المستمرة امتداداً لرؤية ونهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه،»
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الصين الإمارات للخیول العربیة الخیل العربیة العربیة فی
إقرأ أيضاً:
المنتدى الإماراتي الروسي للأعمال يختتم أعماله بعدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون
دبي (الاتحاد)
اختتمت في دبي أمس فعاليات فعاليات المنتدى الإماراتي الروسي الأول للأعمال، والذي عقد ضمن فعاليات الاجتماع الثاني عشر للجنة الحكومية الروسية الإماراتية المشتركة المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والتقني الذي أُقيم في دبي.
ومن المقرّر أن يصبح منتدى الأعمال الإماراتي الروسي حدثاً سنوياً، على أن تُقام دورته المقبلة في موسكو عام 2026.
وفي السنوات الأخيرة، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل كبير، ومن المتوقع أن يتجاوز 10 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2025، كما توسعت المشاريع المشتركة لتشمل مجموعة واسعة من القطاعات، بدءاً من التصنيع والنقل والخدمات اللوجستية، وصولاً إلى الزراعة والتقنيات الرقمية والرعاية الصحية والاستثمارات.
وتولى مجلسُ الأعمال الإماراتي الروسي، بالتعاون مع مؤسسة روسكونغرس وبدعم من وزارة الصناعة والتجارة الروسية ومجموعة ماراثون للاستثمار، تنظيمَ المنتدى الذي جمع أكثر من 500 مشارك، من بينهم رؤساء كبرى الشركات وصناديق الاستثمار في روسيا والإمارات، إلى جانب ممثلي الوزارات المعنية في كلا البلدين وشركات التكنولوجيا الناشئة.
وشهد المنتدى توقيع عدة اتفاقيات من شأنها الإسهام في رسم ملامح التعاون بين رواد الأعمال الروس والإماراتيين خلال السنوات المقبلة.
ومن ضمن هذه الاتفاقيات مذكرة تعاون تم توقيعها بين مجلس الأعمال الإماراتي الروسي ومنطقة رأس الخيمة الاقتصادية، بهدف تعزيز التجارة الثنائية وتدفقات إعادة التصدير من خلال التعاون اللوجستي واستخدام منطقة رأس الخيمة الاقتصادية كنقطة انطلاق للشركات الروسية لدخول السوق الإماراتي وأسواق الدول الأخرى.
كما وقّع مجلس الأعمال الإماراتي الروسي اتفاقية شراكة مع شركة غازبروم-ميديا القابضة، بهدف تعزيز المحتوى الإعلامي والمشاريع التعليمية والمبادرات التجارية الروسية في سوق الإمارات.
وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الأعمال الإماراتي الروسي ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار لوضع إطار للتعاون المشترك في مجالات الابتكار والتنمية المستدامة، بما يشمل إطلاق مسار ابتكار مخصّص بين الإمارات وروسيا.
وكان الحدث الأبرز في المنتدى هو الجلسة العامة التي كانت بعنوان «بنية النمو طويل المدى: فرص جديدة لكلا البلدين»، والتي أدارها ألكسندر فينوكوروف، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي الروسي.
وشملت الجلسةُ العامة مشاركةَ كلٍّ من معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وأنطون عليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، ومنصور الملا، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق الاستثماري التابع لشركة أبوظبي التنموية القابضة، ورستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وفيتالي سيرجيشوك، عضو مجلس إدارة بنك «في تي بي»، وألكسندر زاروف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «غازبروم-ميديا» القابضة.
وقال عبد الله بن طوق المري، إن الشراكة بين الإمارات وروسيا تقوم على الانفتاح والاحترام المتبادل، مع الالتزام المستمر بالتعاون الاقتصادي العملي والمثمر، وخلال السنوات القليلة الماضية، توسعت هذه الشراكة من حيث العمق والحجم، مؤكدةً قدرتها على الصمود حتى خلال فترات التوترات العالمية، ولا تزال حكومتا البلدين والقطاع الخاص يواصلون استكشاف فرص جديدة لتعزيز التعاون المشترك.
وأضاف: ولا ريب أن القدرات الصناعية الروسية وخبرتها العلمية، وسوقها الواسع، تُعزّز وتُكمّل مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لرأس المال والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال، وفي الوقت نفسه، تقدم الإمارات مزايا واضحة للشركات الروسية التي تسعى إلى التوسع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
وقال معاليه، إن المشاركة الواسعة من جانب مجتمع الأعمال تعكس الأهمية المتزايدة لهذه الشراكة مشيرا إلى أن علاقات البلدين أثبتت قدرتها على الصمود وتوسعت خلال السنوات الماضية، حيث واصل الجانبان استكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والابتكار.
وأوضح أن هذا الزخم الإيجابي يظهر بوضوح في الأرقام، إذ يتجاوز عدد الشركات الروسية المسجلة في الإمارات 13500 شركة، فيما تم إصدار ما يقرب من 2000 رخصة جديدة خلال العام الجاري وحده.
وخلال الجلسة الحوارية أشار معاليه إلى نمو الناتج المحلي غير النفطي ارتفع من نحو 69% من إجمالي الاقتصاد قبل نحو 5 سنوات ليصل إلى 77.8% اليوم مع التطلع للوصول إلى 80% خلال عامين.
من جانبه قال أنطون عليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي: نشارك اليوم في حوار نشط مع شركائنا في دولة الإمارات على مختلف المستويات، بهدف تحديد ودعم إقامة مشاريع جديدة تحقق المنفعة المتبادلة، وذلك في قطاعات مثل الطيران المدني وبناء السفن ومعدات النفط والغاز وصناعة الفضاء والتقنيات الرقمية، وفي إطار هذا التعاون، نركز على المشاريع ذات الرؤية طويلة المدى والتي تعتمد على التعاون الصناعي والشراكة التكنولوجية.