بنمو 70% .. الإسكندرية للأدوية تحقق أرباح 352 مليون جنيه في 10 أشهر
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
أعلنت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 70.8% خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي2024-2025.
وأظهرت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، أنها حققت صافي ربح بلغ 352.11 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أبريل 2025، مقابل 206.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 2.44 مليار جنيه ، مقابل 1.66 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
أرباح نصف سنوية
يشار إلى أن الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، سجلت صافي ربح بلغ 227.12 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2024، مقابل 137.82 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل إلى 1.56 مليار جنيه، مقابل 999.8 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
هيكل الملكية
تمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 60% من أسهم شركة الإسكندرية للأدوية، اتحاد العاملين المساهمين الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية (5.00%)، والباقي مملوك للقطاع الخاص.
وتنتج شركة الإسكندرية للأدوية كربولات بنج الأسنان فضلاً عن انفرادها بإنتاج المستلزمات الطبية (القفازات الجراحية المعقمة والشاش الطبي المعقم الخاص بالعمليات الجراحية وإنتاج اللصقات الطبية لعلاج الروماتيزم) من خلال مصانع متخصصة وفقاً لأحدث المواصفات العالمية.
تمتلك الشركة أكبر مصنع لإنتاج القطرات العقيمة إلى جانب امتلاكها لخطوط إنتاجية لمختلف الأشكال الصيدلية والتي تقوم بإنتاج معظم المجموعات الدوائية بجودة عالية وسعر مناسب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكندرية للأدوية القابضة للأدوية وزارة قطاع الأعمال العام أرباح إيرادات للأدویة والصناعات الکیماویة الإسکندریة للأدویة من العام المالی ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوك
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوك ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوك.
عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوك
تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.