تفاصيل اختصاصات "المدير التنفيذي" لصندوق التأمينات الخاصة
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
حدد مشروع قانون "التأمين الموحد" المُقدم من الحكومة، اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق التأمينات الخاصة، فقد ألزم القانون بأن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق، ويتولى المدير التنفيذي مباشرة الاختصاصات الآتية:
1- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق.
2- الإشراف على النواحي الفنية والمالية والإدارية للصندوق.
3- الإشراف على أداء التزامات الصندوق تجاه المستحقين في نطاق أحكام كل من القانون واللوائح والقرارات الصادرة بشأنه ولائحة الصندوق.
4- اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير وإخطار رئيس مجلس الإدارة أولًا بأول عن أية تجاوزات تقع من العاملين بالصندوق أو المتعاملين معه وعن أية تجاوزات يكون من شأنها الإضرار بمصلحة الصندوق أو إعاقته عن تحقيق أهدافه.
5- الإشراف على إعداد المراكز المالية ربع السنوية للصندوق وقائمة المركز المالي وحساباته الختامية في نهاية كل سنة مالية وعرضها على مجلس الإدارة.
6- إعداد الموازنة التقديرية للصندوق وعرضها على مجلس إدارة الصندوق قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية الخاصة بالموازنة بعد موافقة رئيس مجلس إدارة الصندوق عليها.
7- إعداد التقارير (ربع السنوية – السنوية) عن نشاط الصندوق للعرض على مجلس الإدارة للنظر في إقرارها.
8- ما يرى مجلس إدارة الصندوق إسناده إليه وتكليفه به من اختصاصات.
ويكون المدير التنفيذي للصندوق مسئولًا مسئولية مباشرة أمام مجلس الإدارة ويكون له الحق في حضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون التأمين الموحد التأمين الموحد الفجر السياسي مجلس إدارة الصندوق المدیر التنفیذی مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب في سباق مع الزمن لإرجاع الموظفين الفدراليين الذين فصلهم فريق إيلون ماسك
أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعيش حالة من الارتباك الداخلي المتزايد بعد سلسلة من قرارات الفصل الجماعي التي قادها فريق خفض التكاليف في "خدمة دودج" بقيادة إيلون ماسك، والتي أدت إلى طرد آلاف الموظفين الفدراليين في وكالات حيوية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة تسابق الزمن الآن لإعادة الموظفين الذين تم فصلهم، بعد أن تسببت قرارات الطرد في تعطيل خدمات أساسية مثل مراجعة الأدوية والتنبؤ بالطقس.
وفي خطوة مفاجئة هذا الربيع، قامت إدارة الغذاء والدواء بطرد نحو 50 موظفًا من مكتب السياسات التنظيمية، قبل أن تأمرهم بالعودة إلى العمل بإشعار مدته يوم واحد فقط. وفي وزارة الخزانة، أُعيد آلاف الموظفين المفصولين من مصلحة الضرائب إلى مكاتبهم بعد تراجع الإدارة عن فصلهم بناءً على مبررات “أداء وظيفي” مشكوك فيها.
وتلقى موظفون سابقون في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عروضًا غير متوقعة بالعودة للعمل — ولكن هذه المرة في وزارة الخارجية. وتقوم الحكومة بإعادة نشر إعلانات وظائف مطابقة لتلك التي تم إلغاؤها سابقًا، في محاولة لإعادة ملء المكاتب التي أصبحت فارغة.
وتأتي محاولات إعادة الموظفين بعد سلسلة من الأحكام القضائية المتضاربة، إذ أمر قاضٍ فيدرالي بإعادة العمال المفصولين في 20 وكالة، بينما أوقف القضاء الأعلى حكمًا آخر بإعادة مجموعة أصغر من المفصولين.
وأبدا العديد من الموظفين المفصولين، خصوصًا من هم في سن التقاعد أو من وجدوا وظائف في القطاع الخاص، ترددًا في العودة. لذلك، تلجأ الوكالات لحلول مؤقتة مثل إعادة توزيع الموظفين الحاليين، العمل الإضافي، والتطوع لسد الثغرات.
وقال مصدر في البيت الأبيض، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الإدارة ارتكبت أخطاء خلال حملة تقليص الجهاز الحكومي، قائلاً إن كل وكالة تعمل الآن على إعادة الموظفين الضروريين لضمان استمرار الخدمات.
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان