رئيس الوزراء الليبي الدبيبة يوقف وزيرة الخارجية عن العمل بعد لقاء مع نظيرها الإسرائيلي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة وقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، الأحد، عن العمل احتياطيا وأحالها للتحقيق.
جاء ذلك بعد أن قالت إسرائيل إن وزير خارجيتها إيلي كوهين اجتمع مع نظيرته الليبية في إيطاليا الأسبوع الماضي، رغم عدم وجود علاقات رسمية بين البلدين، مضيفة أنهما ناقشا سبل التعاون المحتمل.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني توسط في عقد الاجتماع بين كوهين والمنقوش، مضيفة أنهما ناقشا التعاون المحتمل والمساعدات الإسرائيلية في القضايا الإنسانية والزراعة وإدارة المياه.
وقال كوهين إنه تحدث مع نظيرته الليبية حول أهمية الحفاظ على التراث اليهودي في ليبيا.
وقال في بيان: “تحدثت مع وزيرة الخارجية حول الإمكانات الكبيرة التي يمكن أن توفرها العلاقات بين البلدين”.
من جهتها قالت وزارة الخارجية الليبية إن نجلاء المنقوش رفضت عقد أي لقاءات مع ممثلين لإسرائيل، وإن ما حدث في روما هو “لقاء عارض غير رسمي وغير معد مسبقا أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي”.
وأضافت الوزارة في بيان أن اللقاء لم يتضمن “أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات”، وأن الوزارة “تؤكد التزامها الكامل بالثوابت الوطنية تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتشدد على تمسكها بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين، وهذا موقف راسخ لا تراجع عنه”.
ومنذ عام 2020، تحركت إسرائيل لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان من خلال ما يطلق عليها “اتفاقيات إبراهام” بوساطة أمريكية.
ولا تعترف ليبيا بإسرائيل وتؤيد إقامة دولة فلسطينية.
وقد تشهد أي محاولة إسرائيلية لتعزيز العلاقات مع ليبيا تعقيدات بسبب الصراع الليبي والانقسامات الداخلية المريرة حول السيطرة على الحكومة وشرعية أي تحركات تتخذها حكومة طرابلس.
وتشكلت حكومة الوحدة الوطنية في أوائل عام 2021 من خلال عملية سلام تدعمها الأمم المتحدة، لكن شرعيتها تواجه تحديات منذ أوائل عام 2022 من قبل البرلمان المتمركز في شرق البلاد، بعد محاولة فاشلة لإجراء انتخابات.
ورفض البرلمان تحركات سابقة متعلقة بالسياسة الخارجية اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية، بما في ذلك الاتفاقيات التي توصلت إليها مع تركيا، وتواجه تلك التحركات تحديات قانونية.
فرانس24 / رويترز
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الليبي لـعربي21: أزمة قافلة الصمود مع مصر.. ستغادر جوا أو بحرا
في أول حوار له بعد الاجتماع مع قافلة الصمود، كشف وزير الخارجية الليبي بالحكومة المكلّفة من مجلس النواب، عبدالهادي الحويج، بحوار خاص مع "عربي21"، كواليس وتفاصيل الاجتماع، وعلاقة القيادة العامة في شرق البلاد بالأمر.
وأكد الوزير في حواره أن "أزمة القافلة مع الدولة المصرية، وليست مع ليبيا، كون وجهتها معبر رفح المصري ثم الفلسطيني، وليست وجهتها بنغازي أو حدودنا الشرقية. لذا، لا بد من توافر تأشيرات للدخول إلى الدولة المصرية، وهذا ما طلبناه منهم".
وأشار إلى أن "ما تردد عن تلقيهم تهديدات أو سوء معاملة خلال تواجدهم في سرت غير صحيح، إذ قدمت وزارتنا، ومعها عدة وزارات ومؤسسات، الحماية والوجبات وأدوات الراحة، لكننا تفاجأنا بتصريحاتهم فور انتهاء الاجتماع".
وتاليا نص حوار الوزير الحويج مع مراسل "عربي21":
بداية، ما تفاصيل وملخص اجتماعكم مؤخرًا مع قافلة الصمود القادمة من تونس نحو رفح المصرية؟
▪︎ التقينا بتنسيقية قافلة الصمود من أجل التعبير عن تضامننا الكامل مع القافلة، ومع أي عمل شعبي أو رسمي يتضامن مع القضية الفلسطينية، ومع شعبنا في فلسطين وغزة، وما يتعرض له من تنكيل. وأكدنا خلال الاجتماع على موقفنا الثابت والمبدئي، غير القابل للمزايدة أو التشكيك من أي طرف كان، باعتبار القضية الفلسطينية قضية مركزية، ليست للفلسطينيين فقط بل لكل أحرار العالم.
وفيما يخص وجهة القافلة، سألناهم بشكل مباشر: ما هي وجهتكم؟ هل هي ليبيا أم معبر رفح؟
فأجابت التنسيقية صراحة بأن الوجهة هي معبر رفح، عبر جمهورية مصر العربية. فقلنا لهم إن مصر أصدرت بيانًا واضحًا يفيد بأنها لن تنظر في أي إجراءات إلا من خلال سفاراتها المعتمدة في الدول العربية.
وماذا كان رد منسقي القافلة؟
قلنا لهم بشكل واضح: إذا كانت لديكم تصاريح أو تأشيرات دخول إلى مصر، فأهلًا وسهلًا بكم، وسنرافقكم حتى رفح. وإن أردتم زيارة ليبيا، فمرحبًا بكم، نفتح لكم أبوابنا وبيوتنا، لكن دون تأشيرات تخص مصر، سيكون من الصعب التعاون معكم.
لكن أليس هذا موقفًا متناقضًا؟ ترحبون بالقافلة ثم تمنعونها من المرور؟
رحبنا بالقافلة ونرحب بأي عمل شعبي، وسيستمر ترحيبنا، وليس هناك أي تناقض. موقفنا المرحّب لا يتعارض مع الموقف المصري. نحن نرحب، لكن مسألة الدخول إلى مصر تخص الحكومة المصرية فقط، وهو شأن مصري خالص لا علاقة لنا به.
منسقو القافلة أكدوا أن أوراقهم صحيحة، وأن مصر هي من رفضت منحهم التأشيرات.. تعليقك؟
السؤال الذي يجب أن يُوجّه إلى القافلة: هل يوجد أي شخص منهم يحمل تأشيرة دخول إلى مصر؟ هذا هو السؤال. ولو كان هناك شخص واحد لديه تأشيرة، فمرحبًا به. وأؤكد أن القافلة ليست وجهتها ليبيا ولا بنغازي ولا إجدابيا ولا طبرق، بل معبر رفح، عبر دولة أخرى شقيقة وجارة، هي مصر، وهي صاحبة القرار.
وهل يتناقض ذلك مع بيانكم الترحيبي بالقافلة، والذي أثنى عليه الجميع ثم تصرفتم بعكسه؟
موقفنا الثابت من القافلة عبّرنا عنه في بيان رسمي من وزارة الخارجية، وأوضحنا فيه موقف مصر من الضوابط التنظيمية. وأؤكد عبر منصتكم أن ترحيبنا قائم وسيظل قائمًا، وسنرحب بأي عمل سياسي أو إنساني يدعم القضية الفلسطينية. وقد سيرنا، منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، عشرات القوافل الإنسانية والإغاثية والطبية، وما زلنا مستمرين. ونحن نعامل الفلسطينيين معاملة الليبيين في الإجراءات، خصوصًا في الجوانب التعليمية والصحية.
البعض رأى أن منع القافلة وعرقلتها جاء بأوامر من القيادة العامة برئاسة خليفة حفتر.. ما مدى صحة ذلك؟
هذا كلام غير صحيح تمامًا. لم تتدخل أي جهة في الأمر، لا القيادة العامة ولا غيرها. هذا عمل دبلوماسي وسياسي. المشير خليفة حفتر والقيادة العامة لم يتدخلوا لا من قريب ولا من بعيد في موضوع القافلة.
وللتأكيد: في سابقة دبلوماسية وسياسية، رفعت وزارة الخارجية العلم الفلسطيني على سارية علمها بجانب علم الحكومة الليبية، وهذا لم تقم به أي دولة أخرى. كما أن مجلس النواب الليبي هو المجلس الوحيد في العالم الذي أصدر قرارًا يجرّم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، والقيادة العامة والقوات المسلحة سيرت أكثر من 16 قافلة غذائية وطبية وإنسانية. لذا، لا مزايدة ولا تشكيك في موقفنا.
حكومة الدبيبة أكدت أن المشاركين عبروا معبر رأس جدير بأوراق ثبوتية وأختام، في حين أن حكومتكم اتهمت القافلة بعدم وجود أوراق.. أين الحقيقة؟
نرفض أن يزايد علينا أحد أو يسيء إلى صورتنا أو صورة بلادنا. والحكومة التي تتحدث عنها منتهية الولاية. العالم كله يعلم من عقد اجتماعات مع الكيان الصهيوني في إيطاليا وغيرها، ومن قام بالتطبيع. العالم يعرف الموقف الواضح لحكومتنا وقيادتنا العامة ومجلس النواب.
وما تعليقكم على تصريحات منسقي القافلة بأنهم تعرضوا للحصار والتجويع، ومنع المساعدات عنهم؟
لا نعلّق على تصريحات فردية، لكن أؤكد أننا كحكومة ووزارة، ومعنا وزارات الداخلية والصحة، قدّمنا كل الدعم الإنساني للقافلة بتوجيهات من رئيس الحكومة نفسه. قدمنا لهم يوميًا الوجبات الغذائية، والأدوية، وسيارات الإسعاف، والأطباء. فأين هو الحصار؟
ما هو الموقف القانوني الآن؟ وما مصير القافلة؟
القافلة جاءت بهدف الوصول إلى معبر رفح، ومن يريد الذهاب إليه يجب أن يدخل عبر مصر، وهذا يتطلب تأشيرات. من لم يحصل على تأشيرة لا يمكنه العبور. أما من حصل، فنحن سنرافقه ونكون جزءًا من القافلة.
أما من الناحية القانونية والدبلوماسية، فالمسألة ليست أزمة قانونية، بل هي ضوابط تنظيمية داخلية لكل دولة، ومصر عبّرت عنها في بيانها الرسمي: الدخول من خلال السفارات فقط.
إذًا، ما هو المصير الآن؟
من يريد الانضمام إلى قافلة الصمود عليه التوجه إلى السفارة المصرية في تونس أو الجزائر أو موريتانيا للحصول على تأشيرة. ومن حصل على التأشيرة يمكنه القدوم برًّا، أهلاً وسهلاً. وإن لم يحصلوا، فعليهم المغادرة جوًّا أو بحرًا. هذا شأن يخص القافلة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام