قادة عرب يتبادلون التهاني بعيد الأضحى
تاريخ النشر: 6th, June 2025 GMT
تركيا – تبادل قادة عرب، امس الخميس، التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يحل اليوم الجمعة.
جاء ذلك بحسب ما رصدته الأناضول في السعودية والإمارات وسلطنة عمان والبحرين ومصر وسوريا والجزائر واليمن.
** السعوديةتلقى الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، برقيات تهنئة من قادة دول إسلامية بعيد الأضحى، معربين عن تمنيات طيبة ودعوات صادقة، وسائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمة بالخير والبركة، ودوام الأمن والاستقرار، بحسب وكالة أنباء السعودية “واس”.
بعث رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان، برقيات تهنئة بعيد الأضحى المبارك، إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، متمنيا لهم موفور الصحة والسعادة ولشعوبهم مزيد التقدم والرخاء، وللأمتين العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة، كما تلقى برقيات مماثلة بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
** سلطنة عمانتبادل السلطان هيثم بن طارق، برقيات التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم عيد الأضحى مع ملوك وقادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة والصديقة، وفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية.
** البحرينتبادل الملك حمد بن عيسى آل خليفة مع نظيره الأردني عبد الله الثاني، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في اتصالين هاتفيين، التهاني والتبريكات بعيد الأضحى، وفق وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.
** مصرأفادت الرئاسة المصرية في بيانات منفصلة، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالات هاتفية من نظيريه الفلسطيني محمود عباس، والتونسي قيس سعيد، وملك الأردن عبد الله الثاني، وملك البحرين حمد بن عيسى، وسلطان عمان هيثم بن طارق بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وفضلا عن الاتصالات التي غلب عليها تبادل التهاني بالعيد، تمنى السيسي خلال محادثته مع عباس للشعب الفلسطيني “الخير والسلام، وتجاوز الظرف الصعب الحالي، وتحقيق طموحه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.
كما تبادل السيسي والملك عبد الله “الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الزعيمان على أهمية التنسيق المستمر بين البلدين لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز الاستقرار في المنطقة”.
** سورياتلقى الرئيس أحمد الشرع برقيات تهنئة منفصلة من كل من نظرائه المصري عبد الفتاح السيسي، والإماراتي محمد بن زايد، والجزائري عبد المجيد تبون، والفلسطيني محمود عباس، والصومالي حسن شيخ محمود، وكذلك من ملك البحرين حمد بن عيسى، وملك الأردن عبد الله الثاني، وسلطان عمان هيثم بن طارق.
وحملت كل البرقيات عبارات تهنئة بالعيد ودعوات بالتقدم والازدهار لسوريا وشعبها، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.
** الجزائرتلقى الرئيس عبد المجيد تبون اتصالا هاتفيا من نظيره التونسي قيس سعيد، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، متمنيا له ولشعبه دوام التقدم والازدهار، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
** اليمنتبادل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مع قادة دول عربية وإسلامية، التهاني بعيد الأضحى المبارك عبر برقيات، متمنياً لهم موفور الصحة والسعادة، ولحكوماتهم وشعوبهم التقدم والازدهار، بحسب بيان لوزارة الخارجية اليمنية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأضحى المبارک وکالة الأنباء بعید الأضحى بحسب وکالة عبد الله محمد بن
إقرأ أيضاً:
وكالة دولية:التصنيف الائتماني للعراق ما زال في فئة المخاطر المرتفعة
آخر تحديث: 15 أكتوبر 2025 - 12:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ما زال التصنيف الائتماني للعراق عالقا في فئة المخاطر المرتفعة، بدرجة B- وفق تصنيفات وكالتي ستاندرد أند بورز وفيتش، مع نظرة مستقرة تعكس توازنا هشا بين الاحتياطيات القوية والبيئة السياسية والاقتصادية المضطربة. ويعني هذا التصنيف أن البلاد تقف على بعد درجة واحدة فقط من منطقة التعثر المالي، وهو ما يبقي الاقتصاد العراقي في دائرة القلق لدى المستثمرين والدائنين على حد سواء.تؤكد وكالات التصنيف أن العراق يمتلك احتياطيات أجنبية مريحة نسبيا تغطي التزاماته قصيرة الأجل، لكن اعتماده الشديد على عائدات النفط وضعف تنويع مصادر الدخل وتحديات الحوكمة والشفافية جميعها تحول دون رفع التصنيف إلى الفئة الاستثمارية. فبينما تُصنّف الإمارات وقطر عند مستوى AA والسعودية والكويت عند A+، يبقى العراق في مستوى B- بجانب مصر، متقدما بدرجة واحدة فقط على لبنان المتعثر عند SD، وفقًا لتصنيف ستاندرد أند بورز الأخير. ما معنى B- ولماذا هو خطير؟ درجة B- تقع ضمن الشريحة غير الاستثمارية أو ما يُعرف بـ المضاربية (Speculative)، وهي مؤشر على ارتفاع احتمال التعثر أو التأخر في السداد. وتعني أن المستثمرين أو المقرضين الدوليين يطلبون فوائد أعلى لتعويض المخاطر، ما يجعل كلفة الاقتراض الخارجي على العراق أعلى من بقية الدول العربية. بحسب التحليل المالي، فإن كل خفض بمقدار درجة واحدة في التصنيف يرفع كلفة الاقتراض بنحو 0.5 إلى 1.2 بالمئة في أسواق السندات الدولية. ومع تصنيف العراق الحالي، فإن أي إصدار جديد للدين العام قد يواجه فوائد تفوق 9 بالمئة، مقارنة بأقل من 4 بالمئة في الدول ذات الجدارة العالية مثل السعودية أو قطر. كما يقلل هذا التصنيف من شهية المستثمرين الأجانب للمشاركة في مشاريع استراتيجية كبرى مثل طريق التنمية ومترو بغداد، التي تتطلب تمويلا دوليا طويل الأجل. قال الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي في إيضاح على صفحته الرسمية بموقع أكس، تابعته “بغداد اليوم”: -التصنيف الائتماني في العراق مستمر في البقاء في منطقة (الخطر المرتفع) وبدرجة واحدة عن منطقة التعثر المالي، رغم ما قيل عن تحركات رسمية عراقية لإصلاح النظام المصرفي والاقتصادي. -التصنيف عالي المخاطر الذي تصدره وكالات التصنيف الدولية يشير إلى أن مخاطر الاستثمار أو الإقراض داخل العراق لا تزال مرتفعة جدا، وهذا يعني أن تدفق الاستثمارات للاقتصاد العراقي سيبقى ضعيفا ومحدودا. -هذا التصنيف يعبر أيضا عن الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يواجهها العراق، وأن أي تدهور سياسي أو اقتصادي أو أمني يمكن أن يؤدي إلى تعثر مالي وصعوبات في السداد. -بمعنى آخر، إن المستثمرين العالميين ينظرون لتصنيف العراق عالي الخطورة على أنه تحذير من ارتفاع المخاطر السيادية، مما يجعل كلفة الاقتراض الخارجي أعلى للعراق، لأن الفائدة المطلوبة تكون كبيرة لتعويض المخاطرة. -مشاريع استراتيجية كبرى كطريق التنمية ومترو بغداد ستواجه صعوبات حقيقية في جذب الاستثمارات الدولية لتمويل مراحل التنفيذ، طالما استمر العراق ينشط ائتمانيا في منطقة عالية المخاطر.
تُظهر البيانات أن كل زيادة في الإنفاق التشغيلي ترفع احتمالية اتساع العجز، ما يعني حاجة أكبر للاقتراض، وبالتالي ضغوطا على التصنيف الائتماني، وكما هو موضح أدناه: -نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي بلغت نحو 42.9 بالمئة في نهاية عام 2024، وهو معدل متوسط عالميًا لكنه مرتفع في ظل اقتصاد يعتمد على النفط كمصدر وحيد تقريبًا للإيرادات. -الدين الخارجي الكلي للعراق سجل نحو 54.6 مليار دولار في منتصف 2024، منخفضًا من 56.2 مليار دولار في العام السابق، بحسب بيانات البنك المركزي العراقي. -خدمة الدين الخارجي (الفوائد والأقساط السنوية) بلغت 4.48 مليار دولار في 2023، وتمثل نحو 3.9 بالمئة من إجمالي الصادرات. وبينما يبلغ الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي نحو 20.4 بالمئة فقط، إلا أن ارتفاع النفقات الحكومية وغياب الإصلاحات المالية يبقيان التصنيف عند حدوده الدنيا. كيف يمكن تحسين التصنيف؟ يرى محللون أن رفع التصنيف إلى فئة BBB- الاستثمارية يتطلب إجراءات حقيقية، أبرزها: -وضع إطار مالي متعدد السنوات يحد من العجز ويحسن الانضباط المالي. -تنويع مصادر الإيراد عبر الإصلاح الضريبي وتوسيع القاعدة الإنتاجية. -تعزيز الحوكمة المصرفية وتطبيق معايير الشفافية الدولية في التحويلات والتعاقدات. -ربط الإنفاق الاستثماري بالأداء، وتحييد النفوذ السياسي في إدارة المشاريع الكبرى. وبحسب المقاربات الاقتصادية، فإن كل تحسن طفيف في إدارة الدين والمالية العامة يمكن أن يترجم إلى رفع تدريجي في التصنيف خلال ثلاث سنوات، شرط أن يستقر الوضع السياسي وتتعزز الثقة بالمؤسسات النقدية والرقابية. يبقى العراق، رغم احتياطياته الضخمة وموقعه الجغرافي الاستراتيجي، ضمن منطقة الخطر المالي العالي، وهو ما يجعل الاقتصاد يعمل تحت سقف الثقة المحدود. ومع أن التحسن ممكن، إلا أن الطريق إليه يمر عبر إصلاحات شجاعة تضع الاقتصاد قبل السياسة، وتحول الثروة النفطية من مصدر مؤقت للتمويل إلى قاعدة دائمة للاستقرار المالي، بحسب مراقبين.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا