«النواب» يحدد حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 6th, June 2025 GMT
شهد مجلس النواب الموافقة على ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 523 من المشروع على أن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبا عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجب وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض".
ووافق المجلس على نص المادة (٥٢٤) يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة ٥٢٣ من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نائب سيارة المعاقين يرد: الواقعة قديمة.. وصدى البلد ينشر البيانات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يُظهر لحظة إيقاف سيارة يُقال إنها تابعة لأحد النواب، بدعوى استغلالها للوحة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا وتساؤلات بشأن الواقعة وملابساتها.
نائب عربية المعاقين يردوتواصل "صدى البلد" مع النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، والذي ظهر اسمه في صدارة التعليقات المرتبطة بالفيديو، لكشف حقيقة ما جرى وردّه على الاتهامات المتداولة.
وأكد الجبلاوي أن الواقعة المتداولة تعود إلى عام ونصف، وليست حديثة كما يروّج البعض، موضحًا أن إعادة نشرها في هذا التوقيت تحديدًا يستهدف الإساءة لشخصه وتشويه الموقف وإخراجه من سياقه الحقيقي، لا سيّما مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية.
وقال لـ"صدى البلد"، إن لجنة الفحص التي ظهرت في المقطع أوقفت سيارته حينها عن طريق الخطأ، بعد أن اشتبهت في كونها سيارة مخصصة لذوي الإعاقة، وهو ما أزعجه، مؤكدًا أن السيارة خاصة به ولا تحمل أي لوحات أو تراخيص استثنائية.
وأوضح الجبلاوي أنه قام بالرد على أفراد اللجنة حينها، دون أن تتطور الأمور إلى أي مشادة، كما لم يُحرر أي محضر بالواقعة، ما يؤكد – بحسب وصفه – أن الموقف كان بسيطًا وتم تجاوزه في حينه دون ضجة أو تصعيد.
وتساءل عضو مجلس النواب:
"لماذا يتم فتح هذه الواقعة الآن؟ وما الهدف من إخراجها من سياقها الحقيقي؟"، معتبرًا أن هناك أطرافًا تتربص به وتحاول استهدافه عبر منصات التواصل، في محاولة للتأثير على سمعته ومكانته أمام الرأي العام.
وشدد الجبلاوي على احترامه الكامل لدور لجنة الفحص وكل الجهات الرقابية، لافتًا إلى أن ما جرى حينها لم يتجاوز كونه سوء تفاهم عرضي، داعيًا الجميع إلى تحرّي الدقة وعدم الانسياق وراء حملات التشويه أو التوظيف السياسي للأحداث القديمة.
واختتم بقوله: "أثق في وعي الناس، وفي قدرتهم على التفرقة بين الحقائق وما يُنشر بغرض الإساءة.. وتاريخي في البرلمان والعمل العام كفيل بالرد على أي محاولة للنيل من شخصي أو التشويش على مواقفي".
بيانات سيارة النائبوحصل موقع صدى البلد على بيانات السيارة، وجاءت كالتالي:
مرسيدس C-180
2024
ليموزين أسود
موتور V0457611
1498 سم3
4 سليندر - بنزين
تاريخ الإصدار 27/4/2024
تاريخ الانتهاء 26/4/2025
الفحص الفني 2027
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري