استقرار نسبي في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء أول أيام التعاملات بعد عطلة عيد الأضحى، وذلك مقارنة بآخر جلسة تداول الخميس الماضي، مع استمرار تأثير إعلان رفع العقوبات الأميركية والأوروبية واليابانية مؤخرا.

وكانت اليابان آخر المنضمين الشهر الماضي إلى الدول التي رفعت العقوبات عن سوريا جزئيا، لتلحق بتلك الخطوة بالاتحاد الأوروبي وأميركا اللذين قررا بالفعل رفع عقوباتهما المفروضة على دمشق تدريجيا.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إسرائيل تسعى لخفض عجز الموازنةlist 2 of 2سوريا تعود لنظام سويفت للتحويلات خلال أسابيعend of list

وبموجب القرار، سيتم شطب 4 بنوك من قائمة الأهداف التي جمدت أصولها، وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية، وهي المصرف الصناعي ومصرف التسليف الشعبي ومصرف التوفير والمصرف الزراعي التعاوني.

سعر صرف الليرة السورية بلغ سعر صرف الليرة السورية في دمشق وحلب وإدلب 9250 ليرة عند الشراء بتراجع طفيف من 9200 ليرة في آخر أيام التداولات قبل عيد الأضحى، كما سجل السعر عند البيع 9350 ليرة تراجعا من 9300 ليرة. في الحسكة بقي سعر صرف الليرة السورية عند 9600 ليرة و9700 ليرة للشراء والبيع على التوالي، وهي المستويات نفسها المسجلة في آخر تعاملات. ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار عند 11 ألف ليرة عند الشراء و11 ألفا و110 ليرات عند البيع. إعلان تعويم مدار

تتجه سوريا نحو تعويم مدار لعملتها، حسبما نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أمس الاثنين.

والتعويم المدار يعني تدخل المصرف المركزي في الأسواق بيعا للعملة الأجنبية أو شراء في حالات محددة تشمل في بعض الأحيان الارتفاعات أو الانخفاضات الكبيرة في سعر الصرف أو التقلبات الشديدة لسعر الصرف بشكل يربك الأسواق المحلية.

وقال حصرية إن بلاده ستعود إلى الربط الكامل بنظام سويفت للمدفوعات الدولية "في غضون أسابيع"، مما يعيد ربط البلاد بالاقتصاد العالمي بعد 14 عاما من الحرب والعقوبات التي جعلتها دولة منبوذة.

وأضاف أن عودة نظام سويفت ستسهم في تشجيع التجارة الخارجية وخفض تكاليف الاستيراد وتسهيل الصادرات، كما ستسهم في جلب العملات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها إلى البلاد، وتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال، وتخفيف الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية في التجارة عبر الحدود.

وقال حصرية "الخطة هي أن تمرر جميع التجارة الخارجية الآن عبر القطاع المصرفي الرسمي"، مما يلغي دور الصرافين الذين كانوا يتقاضون 40 سنتا عن كل دولار يدخل إلى سوريا.

وأوضح أن البنوك والبنك المركزي مُنحت رموز سويفت، وأن "الخطوة المتبقية هي استئناف البنوك المراسلة معالجة التحويلات".

وأضاف أن الاستثمار الأجنبي سيُدعم كذلك بالضمانات، وفي حين يحظى القطاع المصرفي العام بدعم كامل من الحكومة يتطلع حصرية إلى إنشاء مؤسسة حكومية لضمان ودائع البنوك الخاصة.

المصدر: الجزيرة