عدد المليونيرات في تركيا يتجاوز 2.3 مليون
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – في تركيا، سجل عدد المودعين الذين يمتلكون مليون ليرة تركية أو أكثر في حساباتهم البنكية أكثر من 2.3 مليون شخص، بزيادة قدرها 785 ألف شخص خلال العام الماضي.
ووفقًا لبيانات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK)، اقترب إجمالي الودائع التي يمتلكها هؤلاء الأشخاص من 17 تريليون ليرة تركية.
واعتبارًا من أبريل 2025، وصل إجمالي عدد المليونيرات المقيمين في تركيا وخارجها إلى 2,377,032 شخصًا. كان هذا الرقم 1,591,682 شخصًا في نفس الشهر من العام الماضي، مما يعني زيادة بنسبة 49% تقريبًا في 12 شهرًا فقط.
ومع هذه الزيادة، ارتفع إجمالي المبلغ في حسابات المودعين الذين يمتلكون مليون ليرة تركية أو أكثر من 11.8 تريليون ليرة تركية إلى 16.99 تريليون ليرة تركية.
وارتفع عدد المودعين المقيمين في تركيا بمقدار 744,548 شخصًا في عام واحد، ليصل إلى 2,176,939. وارتفع إجمالي الودائع التي يمتلكها هؤلاء الأشخاص من 10.8 تريليون ليرة تركية إلى 15.7 تريليون ليرة تركية.
توزيع الأصول في هذه الحسابات هو كما يلي:
10.05 تريليون ليرة تركية بالعملة المحلية (الليرة التركية)
4.47 تريليون ليرة تركية في حسابات الودائع بالعملات الأجنبية
1.21 تريليون ليرة تركية في حسابات إيداع المعادن الثمينة
سُجل متوسط الودائع لكل مليونير مقيم في تركيا بـ 7 ملايين و 230 ألف ليرة تركية.
ووصل عدد المليونيرات المقيمين في الخارج إلى 200,093 شخصًا اعتبارًا من أبريل 2025. وهذا يمثل زيادة قدرها 40,802 شخصًا مقارنة بالعام الماضي. ارتفع إجمالي الودائع في حسابات المودعين المقيمين في الخارج بمقدار 278.4 مليار ليرة تركية. حوالي 391 مليار ليرة تركية من هذه الأصول بالعملة المحلية.
ووفقًا لإحصائيات النقد والبنوك الأسبوعية للبنك المركزي التركي (TCMB):
ودائع الليرة التركية: ارتفعت بنسبة 4.12% لتصل إلى 11.75 تريليون ليرة تركية.
ودائع العملات الأجنبية: ارتفعت بنسبة 1.19% لتصل إلى 6.42 تريليون ليرة تركية.
إجمالي ودائع العملات الأجنبية في البنوك: 192.8 مليار دولار.
منها 164.1 مليار دولار تخص المقيمين في تركيا.
وبعد استبعاد تأثير أسعار الصرف، سُجلت زيادة صافية أسبوعية قدرها 1.37 مليار دولار في ودائع العملات الأجنبية للمقيمين في تركيا.
ووفقًا لبيانات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK)، 78% من إجمالي الودائع المصرفية في تركيا تعود إلى 2.1 مليون شخص فقط. تحتوي هذه الحسابات على 15.3 تريليون ليرة تركية.
في المقابل، يتجاوز عدد الحسابات المصرفية التي تحتوي على أقل من 10 آلاف ليرة تركية 163 مليون حساب. وهذا يكشف أن ملايين الأشخاص يمتلكون مدخرات لا تتجاوز بضعة آلاف من الليرات التركية، وأن بعض الأشخاص لديهم أكثر من حساب واحد.
وفي عام 2020، كانت حصة ودائع المليونيرات من الإجمالي 55.37%، بينما كانت حصة المودعين الذين يمتلكون أقل من 10 آلاف ليرة تركية 2.69%. واليوم، انخفضت هذه النسبة إلى 0.7%. في السنوات الخمس الماضية، زادت حصة مجموعة الثروة العالية بسرعة، بينما انخفضت حصة مجموعة الثروة المنخفضة بشكل كبير.
Tags: اقتصادتركيامليونيراتالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اقتصاد تركيا مليونيرات تریلیون لیرة ترکیة إجمالی الودائع المقیمین فی فی حسابات فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
بمبلغ يتجاوز 30 مليون دولار شهرياً.. حكومة المرتزقة تمارس الفساد وتعبث بالمال العام
الثورة /يحيى الربيعي
في ظل الانهيار المتسارع لسعر صرف العملة في مناطق سيطرة حكومة المرتزقة ، بلغ الدولار الأمريكي في عدن نحو 2900 ريال يمني، فيما وصل الريال السعودي إلى 760 ريالاً، وسط موجة تضخم خانقة تضرب الأسواق وتهدد الأمن المعيشي لملايين المواطنين.
هذا الانهيار وفق تقارير اقتصادية لا يأتي فقط نتيجة العوامل السياسية والعسكرية، بل يعكس أزمة مالية وإدارية متجذرة، تتصل مباشرة بأداء البنك المركزي التابع للإحتلال في عدن، وفشل الدولة في السيطرة على مواردها.
وتشير بيانات اقتصادية إلى أن التدهور الحاصل في العملة يعكس حالة شلل مالي كامل، يغذيه غياب الموازنات العامة منذ سنوات، والفساد الواسع في تحصيل الإيرادات، والتسيّب الكامل في إدارة المؤسسات المالية، خصوصاً في ظل اعتراف رسمي نادر من محافظ البنك المركزي نفسه بحجم الكارثة.
رواتب حكومة الفساد
وأفادت مصادر في مدينة عدن المحتلة أن ما يسمى المجلس الرئاسي وحكومة المرتزقة ، تمارس فساد وعبث بالمال العام يتجاوز شهريا 30 مليون دولار .
وقالت المصادر إن وكيل وزارة المالية في حكومة المرتزقة أيمن باجنيد يصرف مرتبات شهرية للمجلس الرئاسي والوزراء وزوجاتهم وأبنائهم بالدولار ودون أي تدخل من وزارة المالية والبنك المركزي في عدن بإجمالي 30 مليون دولار شهرياً .
وأضافت المصادر أن المشمولين بكشوفات رواتب باجنيد أيضاً نواب الوزراء والوكلاء وأقاربهم .
وأكدت أن هذه المرتبات الإضافية كانت تصرف من الودائع السعودية خلال الفترة الماضية ، وحالياً يتم تغطيتها من الإيرادات .
مشيرة إلى أن المسؤولين ذاتهم في كشوفات باجنيد يتقاضون مرتبات أخرى من وزارة المالية في عدن .
مسلسل الفساد
وفي مسلسل الفساد المالي والإداري كشفت فضيحة جديدة حجم الفوضى المالية وفساد النُخَب المرتبطة بالاحتلالين السعودي والإماراتي، اعترف محافظ البنك المركزي في عدن الموالي لتحالف العدوان، أحمد المعبقي، بوجود 147 مؤسسة إيرادية لا تخضع لأي رقابة مالية، ولا تُورّد أيًا من عائداتها إلى خزينة الدولة.
هذا التصريح الخطير، فضح واقع الدولة الهشّة في عدن، التي تحكمها جماعات متناحرة تتقاسم الموارد وتنهب ثروات الشعب دون أدنى التزام بمعايير الشفافية أو القانون.
تصريحات المعبقي، وما أعقبها من ردود فعل غاضبة على منصات التواصل، أعادت إلى الواجهة تساؤلات مشروعة حول من يدير فعلياً اقتصاد عدن ومن المستفيد من إبقاء مؤسسات الدولة خارج إطار البنك المركزي؟. الناشطون وصفوا ما يجري بأنه “تواطؤ مؤسسي” يسمح بتبديد المال العام تحت حماية قوى الأمر الواقع المدعومة من الرياض وأبو ظبي.
الفضيحة، بحسب مدونين، لا تكشف فقط فشل حكومة المرتزقة في إدارة الشأن العام، بل تؤكد تورّطها المباشر في التغطية على شبكات فساد واسعة النطاق، تديرها أطراف سياسية وعسكرية نافذة تتقاسم الغنائم على حساب معيشة المواطنين.
خبراء اقتصاديون حذروا من أن بقاء 147 جهة إيرادية خارج سلطة الدولة هو “كارثة مؤسسية” تعمق الانهيار الاقتصادي وتمنع أي إصلاح مالي حقيقي، في وقتٍ يعاني فيه المواطن من انقطاع المرتبات، وتضخم الأسعار، وغياب الخدمات الأساسية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية