إيران تكشف محتوى وثائق إسرائيلية "حساسة" حصلت عليها
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
كشفت إيران، الثلاثاء، عن محتوى "وثائق حساسة واستراتيجية" حصلت عليها من داخل إسرائيل.
وحسب ما نقلت وكالة "تسنيم"، فقد أصدرت وزارة الاستخبارات الإيرانية بيانا مهما بشأن هذه الوثائق.
وقالت الوزارة: "الوثائق التي تم الحصول عليها من إسرائيل تتنوع مواضيعها وقيمتها الاستراتيجية".
وأضافت أن المعلومات في هذه الوثائق "لها علاقة ببرامج الأسلحة النووية والمنشآت، والأبحاث، والاتصالات مع المؤسسات الأميركية والأوروبية".
وبينت أن "جزءا من الوثائق مرتبط بالبرامج العسكرية والصاروخية الإسرائيلية".
كما لفتت إلى أن "الوثائق التي تم الحصول عليها تتضمن أسماء، وصور، وعناوين مجموعة من المديرين والمسؤولين والعلماء المشاركين في هذه المشاريع".
وأبرزت أن "من النقاط المهمة التي تم الكشف عنها أن (إسرائيل)، بالإضافة إلى رعاياه، يستعين بباحثين من جنسيات أخرى، وتتوفر لدينا مواصفاتهم الكاملة أيضا".
وأشارت إلى أنه "سيتم نشر أجزاء من هذه الوثائق لإطلاع الأمة الإيرانية عليها".
ووصفت وزارة الاستخبارات الإيرانية عملية الحصول على هذه الوثائق بأنها "عملية استخباراتية تاريخية وغير مسبوقة".
وأكدت أنه تم تصميمها "بهدف الوصول إلى وثائق حساسة واستراتيجية وذات أعلى مستويات السرية" لدى إسرائيل.
وأكملت: "انتهت (الوزارة) مؤخرا بنجاح من نقل كمية هائلة من الوثائق إلى داخل البلاد. والآن، جميع القوات المنفذة للعملية متمركزون في مقراتهم بكامل صحتهم وعافيتهم".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاستخبارات الإيرانية الأسلحة النووية الاستخبارات إسرائيل الوثائق إسرائيل إيران الوثائق الإسرائيلية طهران وكالة الطاقة الذرية الاستخبارات الإيرانية الأسلحة النووية الاستخبارات إسرائيل الوثائق أخبار إيران هذه الوثائق
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين مصادقة إسرائيل على شرعنة 19 مستوطنة غير قانونية في الضفة
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات، قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة استعمارية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا مباشرًا لجهود حل الدولتين، وانتهاكًا واضحًا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة. وأكدت الوزارة أنه لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، على إدانة المملكة ورفضها القاطع لاستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في تنفيذ مشاريعها وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، لما تمثله من تكريس للاحتلال والتوسع الاستيطاني، وتقويضٍ للإرادة الدولية الساعية إلى حل الدولتين، وانتهاكٍ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
كما أشار إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها غير القانونية والأحادية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا ضرورة الاستجابة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أرضه الوطنية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟