نائب:وزارة المالية تمنح أراضي الدولة للمستثمرين خارج الضوابط
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 12:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدم النائب عن محافظة النجف هادي السلامي، الثلاثاء، شكوى ضد وزيرة المالية طيف سامي بسبب منح أراضي عقارات الدولة للاستثمار خلافا للقانون. وقال السلامي في حديث صحفي ان “هناك شبهات فساد كبيرة وخطيرة بمنح أراضي الدولة للمستثمرين في محافظة النجف الاشرف”.
واضاف ان “وزيرة المالية طيف سامي أعطت موافقات خلافا لقانون الاستثمار رقم ( ١٣ ) لسنة ٢٠١٠ المادة ٦ رابعا ( أ )”، مشيرا الى ان “لجنة الأمر النيابي رقم ٨٣ حركت شكوى ضد وزيرة المالية أمام جهاز الادعاء العام وهيئة النزاهة”. وتابع ان “لجنة الأمر النيابية استضافت محافظ النجف ورئيس هيئة الاستثمار في المحافظة، ودائرة عقارات الدولة، ومدير التخطيط العمراني، ومدير بلدية مدينة السلام للوقوف على اجراءات والية توزيع الأراضي للمستفيدين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع ملفات تقنين أراضي الدولة والتصالح ويوجه بتسريع وتيرة العمل
عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المدن وممثلي الجهات المعنية، لمتابعة آخر المستجدات في ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، حيث شدد المحافظ على ضرورة تضافر الجهود، وتسريع وتيرة العمل، وتكثيف عمل اللجان، للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن، حفاظًا على أصول وممتلكات الدولة واستغلالها بالشكل الأمثل.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس السكرتير العام، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان، ومصطفى زين العابدين مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، وأحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومحمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية، وأمل نادي مدير منظومة تقنين الأراضي، إلى جانب ممثلي إدارات أملاك الدولة بمجالس المدن.
وخلال الاجتماع، تابع المحافظ معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، موجّهًا بسرعة تسجيل الطلبات المرفوضة على المنظومة الإلكترونية، وسرعة تحصيل المستحقات المالية المتأخرة "مقابل ما عاد بالنفع" من الحالات التي لم تستكمل إجراءات التقنين، وإرسال إيصالات السداد إلى الجهات المعنية.
كما شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين على أراضي الدولة، والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع، وسرعة تحرير العقود المتأخرة لدى المجالس المحلية، والتأكد من استيفاء كافة الإجراءات القانونية لكل حالة.
وفيما يتعلق بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، وجه المحافظ بتكثيف عمل اللجان الفنية، والإسراع في إنهاء الطلبات المقدمة، مع التأكيد على رؤساء المدن بعدم استلام الملفات غير المستوفاة، لضمان الدقة وتوفير الوقت والجهد.
وأكد المحافظ أن الدولة لن تتهاون في الحفاظ على ممتلكاتها، وفي الوقت نفسه تسعى لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين الجادين في إنهاء ملفاتهم بالشكل القانوني السليم.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟