ضبط 35 ألف عبوة أدوية بشرية مجهولة المصدر في حملات بالغربية
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
تمكنت مديرية التموين بالغربية، بالاشتراك مع مباحث التموين وفرع هيئة الدواء المصرية، من ضبط 35 ألف عبوة أدوية بشرية مجهولة المصدر، داخل مخزن غير مرخص بمنطقة الاستاد بمدينة طنطا.
جهود حملات رقابيةجاء ذلك بناءً على تعليمات المهندس أحمد إبراهيم عبود، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التموينية والأسواق، وكذلك جميع الأنشطة التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال وجود أي مخالفات.
وعليه تم تشكيل حملة مكونة من ناصر العفيفي، مدير شئون التموين والقائم بأعمال مدير المديرية، وأحمد ورد، مدير إدارة الرقابة التموينية، وأحمد عبد الله، وبلال أبو اليزيد، المفتشون بإدارة الرقابة، وذلك بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين وفرع هيئة الدواء المصرية.
ضبط أدوية مغشوشةوأسفرت الحملة عن ضبط مخزن أدوية غير مرخص وبداخله أدوية بشرية بلغت 35 ألف عبوة، عبارة عن 27489 عبوة أدوية بشريه مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير، و6745 عبوة أدوية بشرية منتهية الصلاحية، و1150 فوارغ العبوات الكرتون الخارجي للأدوية.
سقوط ماكيناتكما تم ضبط ماكينة تغيير بيانات تعمل بسير كهربائي، وكذلك جهاز videojet بمنطقة الاستاد ثاني طنطا، وتم التحفظ على المضبوطات وضبط المسئول عن المخزن، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ضبط أدوية مغشوشة حملات رقابية هيئة الدواء التموين مخازن بالغربية أدویة بشریة عبوة أدویة
إقرأ أيضاً:
ضبط 421 طن أسمدة مغشوشة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالغربية، لإدارة مصنع دون ترخيص لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية إدارة أحد الأشخاص، لمصنع دون ترخيص بالغربية لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع وأمكن ضبط مالكه وبحوزته أكثر من 421 طن مواد خام مجهولة المصدر، ومنتج نهائى غير صالح للاستخدام الزراعى، وخط إنتاج كامل بمشتملاته.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتى هذا فى إطار جهود مكافحة جرائم الغش التجارى والصناعى.