المؤسسات كأدوات دعاية.. قصة موسم انتخابي يبدأ من داخل الدولة
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
11 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: انحرفت العملية الديمقراطية في بعض محافظات العراق عن مسارها الطبيعي، بعدما تسللت الصراعات السياسية إلى مفاصل الإدارات المحلية، وبدأت ملامح التسييس تطغى على الوظيفة الإدارية، وتحولت بعض المؤسسات إلى أدوات صراع انتخابي لا يُخفى على المراقبين.
وتمظهرت هذه الانعطافة مع تصاعد التجاذبات بين شخصيات سياسية نافذة واحتدام المنافسة على النفوذ والمقاعد البرلمانية المرتقبة، وبرزت اتهامات متبادلة بتوظيف المواقع الرسمية لتصفية الحسابات، وبتجنيد مؤسسات الدولة في حملات دعائية مستترة.
وفي الرمادي، على سبيل المثال، رُصدت تغييرات إدارية مثيرة في أقضية الرمادي وهيت وحديثة، تحت ذرائع “إعادة الهيكلة” و”تفعيل الأداء”.
واشتد التوتر السياسي مع بداية العام 2025، بعد إعلان مفوضية الانتخابات نيتها إجراء الاقتراع البرلماني في موعده المقرر في أكتوبر، ما دفع عدداً من الكتل السياسية إلى تنشيط قواعدها المحلية، وافتتاح مكاتب انتخابية تحت لافتات تنموية أو خيرية، فيما تسربت معلومات عن تورط مسؤولين محليين في تأمين الدعم اللوجستي لبعض المرشحين.
وتجلت الأزمة أكثر في تصريحات متضاربة تدعو إلى “تحييد” الإدارات المحلية عن التنافس السياسي، بينما دافع آخرون عن “حق المسؤول في التعبير عن رأيه”، ما أظهر انقساماً حاداً في المواقف وانعكاساً مباشراً للخلافات السياسية على القرارات الإدارية.
وفيما يخص الانبار، واكب ذلك حملة إلكترونية متصاعدة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث غرد الناشط محمد الكبيسي: “الإدارة المحلية في الأنبار باتت منصة انتخابية مبكرة”، فيما كتب الباحث رعد الدليمي: “التحول من الخدمة العامة إلى خدمة المصالح.. عنوان المرحلة الجديدة في محافظتنا”.
و ينطبق الامر على الكثير من محافظات العراق.
وساهمت شبكات النفوذ العشائري في تعقيد المشهد، إذ اندمجت الاعتبارات العائلية بالمصالح السياسية، وبرزت تحالفات جديدة غير تقليدية، مستندة إلى قوة المال والمكانة الاجتماعية، ما أعاد إلى الأذهان ما حدث في محافظة ديالى عام 2014، حين أدت الصراعات الانتخابية إلى تعطيل مشاريع خدمية وإقالة مديرين لأسباب غير مهنية، في تكرار لدورة صراع باتت مألوفة في العراق كلما اقتربت الاستحقاقات الانتخابية.
واعتبر مراقبون أن ما يجري يعكس خللاً بنيوياً في العلاقة بين الدولة والتمثيل السياسي، إذ لم تستطع التجربة الديمقراطية العراقية بعد 2003 أن تفصل بين منطق السلطة ومنطق التنافس، مما جعل الإدارات المحلية ساحة للنفوذ لا منصة للخدمة. الأنبار مسرحاً جديداً للنفوذ.. حين تذوب الدولة في صراع الانتخابات
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العراق.. انخفاض معدل الخصوبة وارتفاع نسبة السكان بسن العمل
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أعلن مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان مهدي العلاق، اليوم الاثنين، عن انخفاض معدل الخصوبة في العراق، فيما أكد ارتفاع نسبة السكان بسن العمل الى 60 بالمئة.
وقال العلاق: إن “العراق لا يزال يصنف من الدول ذات النمو السكاني العالي، لكن هناك انخفاضاً بدأ يظهر بوضوح بعد إطلاق نتائج التعداد العام للسكان.”
وأضاف، أن “معدلات خصوبة المرأة العراقية في الوقت الحالي تتراوح بين 3 إلى 4 ولادات، في حين كانت في سبعينيات القرن الماضي تزيد على 7 ولادات”، منوهاً إلى “وجود مؤشرات واضحة على ازدياد الوعي بأهمية التباعد بين الولادات، كما أظهرت الدراسات، مع وجود دور بارز لوزارة الصحة في إعداد برامج لتنظيم الأسرة.”
وأضاف، أن “التوجه العالمي والوطني، وفقاً للوثيقة السكانية، هو ترك القرار للأسرة في تحديد عدد الأطفال الذين ترغب في إنجابهم، مع وجود برامج تؤكد أهمية التباعد بين الولادات لضمان صحة إنجابية جيدة وولادات سليمة”، مبيناً أن “العراق يتجه نحو معدلات خصوبة قد تقل عن ثلاث ولادات، لكن يبقى معدل النمو السكاني بحدود 2.5% سنوياً”.
وأشار إلى، أن “استثمار رأس المال البشري ضروري، وقد دخل العراق الآن في مرحلة (الهبة الديموغرافية)، حيث تبلغ نسبة السكان في سن العمل (15–64 عاماً) حوالي 60%، وهذه هي المرة الأولى التي تحدث في تاريخ العراق، ما يعني وجود فرصة جيدة لاستثمار هذه الفئة السكانية في زيادة معدلات الإنتاج وتحسين الناتج المحلي بشكل عام، وتخفيف أعباء الإعالة”.
وختم قائلاً: إن “60% من السكان يعيلون 40% من الناحية النظرية، وهي فرصة لتحسين الأوضاع المعيشية”، محذراً من “عدم استثمار رأس المال البشري، مما قد يعيق عملية التنمية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة