كتلة التوافق بمجلس الدولة: تجدد الاشتباكات بطرابلس شهادة عجز لكل السلطات
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
أكدت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة، أن انتشار السلاح وتجدد المواجهات العسكرية بالعاصمة طرابلس هي شهادة عجز لكل السلطات وإعلان عن فشل النخبة الذريع في إدارة اختلافاتها تحت سقف الدولة وقوانينها ومؤسساتها.
وقالت في بيان إن الانفلات الأمني وسطوة السلاح هي النتيجة الطبيعة لسياسات دعم الميليشيات والاستقواء بها على الأجسام المدنية والسياسية وهو ما دأبت عليه الحكومة منذ توليها مهام إدارة شؤون البلاد.
وشددت على أن استبدال الميليشيات والمجموعات المسلحة بأخرى هو إعادة انتاج لنفس أسباب الأزمة ومحركاتها التي لا يستفيد منها سوى من يعقد صفقات السطو على السلطة والصلاحيات.
وحملت حكومة الوحدة المؤقتة المسؤولية المباشرة عن الإضرار بحياة الليبيين ومصالحهم واستقرارهم وسلمهم الاجتماعي .
وطالبت كل العقلاء والحكماء إلى المسارعة بإخماد أصوات البنادق وإعلاء صوت التوافق الذي ينهي كل أشكال العربدة السياسية والعسكرية.
ودعت الكتلة قوات فض النزاع الى اليقظة والحذر وتثمن عاليا جهودهم الوطنية ومساعيهم الحميدة لإطفاء نار الحرب.
كما طالبت البعثة الأممية الى بذل جهودها للحفاظ على أمن العاصمة وتسريع عملية التسوية السياسية والارتقاء بادائها الى مستوى التحديات الجسام وتجاوز الرتابة والمماطلة وعدم الاكتفاء بالتصريحات والبيانات الفضفاضة.
الوسومليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا
إقرأ أيضاً:
واشنطن تحذر من المماطلة.. وجوزيف عون: لا رجوع عن حصر سلاح حزب الله
البلاد (بيروت)
في خطوة تعكس تصعيداً دبلوماسياً لافتاً، طالب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس براك، القيادة اللبنانية بوضع جدول زمني واضح لتسليم سلاح”حزب الله”، بحيث يتم ذلك على مراحل تنتهي في أكتوبر المقبل كحد أقصى.
ووصفت مصادر لبنانية مطلعة اللقاءات التي أجراها براك في بيروت بـ”الحاسمة”؛ إذ نقل للمسؤولين اللبنانيين رسالة أمريكية واضحة:”الوقت ينفد أمامكم”، محذراً من أن المماطلة في ملف حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية قد تؤدي إلى عواقب سياسية وأمنية على الساحة اللبنانية.
وذكرت المصادر أن حزب الله، عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، نقل رفضه الصريح للمبادرة الأمريكية، متمسكاً بسلاحه تحت ذريعة عدم وجود ضمانات حقيقية، كما ربط موقفه بما وصفه بـ”المخاطر الإقليمية” وتحديداً ما حدث مؤخراً في السويداء جنوب سوريا.
الرد السلبي أثار موجة من التوتر داخل أروقة الدولة اللبنانية، في ظل ما وصفه مراقبون بـ”الغضب الصامت” داخل بعض الأوساط الرسمية، وسط تصاعد الضغوط الدولية على بيروت لاتخاذ مواقف حاسمة في ملف السلاح غير الشرعي.
في زيارته الثالثة لبيروت خلال أقل من شهرين، أوضح براك أن الولايات المتحدة لن تقدم أي ضمانات أمنية أو سياسية للبنان، كما أنها”لا تستطيع إرغام إسرائيل على أي خطوة”، معتبراً أن تسليم سلاح “حزب الله” هو قضية لبنانية داخلية أولاً وأخيراً، رغم استعداده لتقديم الدعم الفني والسياسي للحكومة اللبنانية.
كما سلّم براك المسؤولين اللبنانيين رد واشنطن الرسمي على المذكرة التي تقدمت بها بيروت، التي تُعد بمثابة خارطة طريق لبنانية لتنفيذ قرار وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل؛ وفق اتفاق 27 نوفمبر الماضي.
من جانبه، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن قرار الدولة بحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية”متّخذ ولا رجوع عنه”، مشيراً إلى أن تطبيقه يتم بروية لتفادي أي انقسام داخلي أو تهديد للسلم الأهلي.
وأضاف أن مذكرة شاملة بهذا الشأن تم تسليمها للمبعوث الأمريكي، تتضمن التزامات الحكومة اللبنانية بموجب البيان الوزاري، وتوضح آليات التنفيذ التدريجي.
وكان براك التقى أيضاً البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في بكركي، حيث أعرب عن تفهّمه للصعوبات السياسية التي يواجهها لبنان، لكنه شدد على أن “حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية” ضرورة لا يمكن القفز فوقها، داعياً إلى الصبر واستمرار الحوار بين مختلف الأطراف.
ويرى مراقبون أن المهلة التي حدّدها براك حتى أكتوبر تمثل نافذة اختبار ضيقة أمام لبنان، ليس فقط بشأن موقفه من سلاح حزب الله، بل حول قدرته على استعادة سيادته وبناء مؤسسات فاعلة.
وفي ظل رفض الحزب، وغياب ضمانات دولية حقيقية، يبدو أن البلاد تتجه إلى مرحلة جديدة من الضغط الدبلوماسي المكثّف، قد تكون لها تداعيات كبيرة على الداخل اللبناني والعلاقات الإقليمية في الأشهر المقبلة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟