علماء يكتشفون مفتاح قد يمنع الخرف قبل سن الثمانين!
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أكدت دراسة حديثة، أجرتها كلية جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة، أن الوقاية من الخرف قبل سن الثمانين ممكنة عبر التدخل المبكر في عوامل الخطر الوعائية الشائعة.
وأظهرت الدراسة أن هذه العوامل، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكري والتدخين، تساهم في ما يصل إلى 44% من حالات الخرف.
ومع تصاعد معدلات الخرف عالميا، يظل فهم أصول المرض محدودا، ما يصعب جهود الوقاية والتأخير.
وتتشابه أعراض المرض المبكرة مع علامات التقدم في السن، مثل ضبابية الذهن ونسيان الأسماء، ما قد يعيق التشخيص المبكر. كما يعقد الأمر التداخل الشائع بين إصابات الأوعية الدموية وأمراض ألزهايمر، ما يجعل من الصعب تحديد مدى تأثير السيطرة على عوامل الخطر الوعائية في الوقاية من الخرف.
وفي الدراسة، استخدم الباحثون تحليلا طويل الأمد شمل أكثر من 12000 شخصا تتراوح أعمارهم بين 45 و74 عاما، من 4 مجتمعات أمريكية، مع متابعة مستمرة لأكثر من 33 عاما.
وتبين أن نسبة الخرف المنسوبة لعوامل الخطر الوعائية تتصاعد مع التقدم في العمر، إذ بلغت 21.8% لمن هم بين 45 و54 عاما، و26.4% للفئة 55-64، و44% لمن هم بين 65 و74 عاما، في حين انخفضت هذه النسبة بشكل ملحوظ بعد الثمانين.
كما أظهرت الدراسة ارتفاعا في نسب الإصابة بين غير الحاملين للجين APOE ε4 (مرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض ألزهايمر)، والذين يعتبرون أقل عرضة جينيا للمرض، وكذلك بين المشاركين ذوي البشرة السوداء والنساء، حيث بلغت النسب 61.4% (لمن تتراوح أعمارهم بين 65 و74 عاما) و52.9% و51.3% على التوالي.
وخلص الباحثون إلى أن الحفاظ على صحة الأوعية الدموية في أواخر العمر، من خلال التحكم في عوامل الخطر القابلة للتعديل، يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالخرف قبل سن الثمانين.
نشرت الدراسة في مجلة JAMA Neurology.
المصدر: ميديكال إكسبريس
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
محامي بالاستئناف العالي: لا يوجد نص قانوني يمنع زواج ذوي الهمم
قال طارق جبر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إنه لا يوجد في القانون المصري أو القوانين العالمية ما يمنع زواج ذوي الهمم، مشددًا على أن رفض المجتمع لهذه الزيجات لا يستند لأي نص قانوني، بل هو تحامل غير مبرر على أصحاب الإعاقات.
وأوضح طارق جبر خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح البلد، تقديم نهاد سمير وعبيدة أمير، على قناة صدى البلد، أن القانون لم ينص صراحة على منع أي شخص من الزواج بسبب إعاقته الذهنية أو الجسدية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية منحت ذوي الاحتياجات الخاصة العديد من الحقوق، ومنها التمثيل البرلماني، فكيف تُمنح لهم حقوق سياسية ويتم حرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية كالزواج؟.
وأكد المحامي بالاستئناف العالي أن الأمر يحتاج إلى تنظيم قانوني دقيق، يتضمن تقييمًا طبيًا ونفسيًا واضحًا لحالة ذوي الهمم المقبلين على الزواج، للتأكد من قدرتهم العقلية والذهنية على تحمل المسؤولية، وليس الاعتماد فقط على الأوراق العامة التي تُطلب من أي شخص عند الزواج.
وأشار إلى أن في حال كان الطرف الآخر في الزواج على علم تام بحالة شريكه وموافقًا على الزواج دون إكراه، فلا يوجد ما يمنع قانونًا من إتمام الزواج، مؤكدًا أن لكل حالة خصوصيتها، ولا يجوز التعميم أو إطلاق أحكام عامة على جميع ذوي الهمم.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك