هكذا كانت عصابة “موح القوم” تنهب أطنان الرمال من وادي “سيباو “لتمويل جماعات إرهابية

كشفت تحقيقات قضائية تفاصيل مثيرة ووقائع خطيرة، تتعلق بعصابة إجرامية منظمة، متخصصة في نهب الرمال من ولايتي تيزي وزو و بومرداس، لوضعها تحت تصرف أصحاب الشركات والورشات بالجزائر العاصمة والمناطق المجاورة.

وتوصّل المحققون أن أفراد العصابة انتهجوا خطة محكمة، لنهب رمال واي ” سيباو” باستعمال طرق احتيالية وتدليسية تتمثل في تسليم سواق الشاحنات وصولات من طرف أصحاب الشركات المستغلة لتلك المقالع وصولات تحمل بيانات المقالع للإفلات من نقاط المراقبة الأمنية.

كما كشف التحقيق أيضا أن عمليات نقل الرمال يتم تمويهها بالرمال المستخرجة من مقالع الرواكم.
والخطير في الوقائع فقد أسفر ملف التحري عن قيام المتهمين الرئيسين بعمليات تبييض الأموال عن طريق شراء وعاءات عقارية بداخل وخارج الوطن، باستغلال نشاط الترقية العقارية بالجزائر العاصمة والولايات المجاورة، ومنه قيام بعض ممارسي هذا النشاط بتمويل الجماعات الإرهابية الناشطة بوادي “سيباو ” -حسب ما توصل اليه التحقيق- .

وخلُصت التحريات في ملف الحال إلى ضلوع 7 متهمين تم توجيه الاتهام لهم، مع إبقائهم تحت نظام الرقابة القضائية ويتعلق الامر بالمدعو “ش. عبد الرحمان” 63 سنة تاجر يقطن بالناصرية بولاية بومرداس، والمدعو “ب. محند” 73 سنة من ولاية تيزي وزو، وشقيقيه كل من المدعو”ب كمال” 40 سنة مسير شركة خاصة ، والمدعو “ب. يوسف” 50 سنة.، والمتهم المسمى ” ب. حسین” والمتهم “ش. محمد ” 38 سنة المقيم ببرج منايل ولاية بومرداس.

كما يتابع المتهمون السّالف ذكرهم أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، بجناية تكوين جمعية أشرار الغرض
الاعداد الجنح و جنايات ،استخراج مواد الطمي بإقامة مرامل في مجاري الوديان ،وجنحة التعدي على الملكية العقارية تبييض الأموال و جناية تمويل الارهاب.

كما أعلنت عدة أطراف مدنية تأسيسها في القضية لتضررها من الأفعال المرتكبة، يتقدمهم الوكيل القضائي للخزينة العمومية، الممثل القانوني لمديرية الأشغال العمومية لولايتي تيزي وزو وبومرداس، مديرية الموارد المائية بتيزي وزو، الى جانب المصالح الفلاحية لذات الولاية.

معلومات مهمّة تصل فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالعاصمة “

حيث تتلخص وقائع القضية في أنه بتاريخ 12/04/2015 تلقت الضبطية القضائية (فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر ) معلومات ، تفيد وجود عمليات منظمة لنهب رمال الوادي عن طريق استخراجها بطريقة غير شرعية من وادي “سيباو “العابر بولايتي بومرداس و تيزي وزو، حيث يتم نقلها إلى ولاية الجزائر والولايات المجاورة لتزويد مختلف ورشات البناء بهذه المناطق.
كما أن عمليات نقل الرمال يتم تمويهها بالرمال المستخرجة من مقالع الرواكم ، بقيام أصحاب الشركات المستغلة لتلك المقالع بتسليم سواق شاحنات نقل١ الرمال وصولات تحمل ١، تتم من طرف أصحاب مرامل يملكون سجلات تجارية قانونية الا أنهم لا تمكّنهم استخراج رمال الوادي،
كما أنّ من يقوم بسرقة الرمال هو المتهم المدعو ” ش.عبد الرحمان ” والمدعو ” محند.ب” المدعو ” موح القوم ” وشركائها حيث يقومون بتبييض الأموال من العادات الإجرامية واستغلالها لشراء عقارات بداخل وخارج الوطن.
وعليه تم على مستوى نقاط المراقبة العناصر الدرك الوطني بالرغاية (الجزائر) رصد مجموعة من الشاحنات المحملة بالرمال و عليه تم فتح تحقيق أولي بالوقائع وذلك بسماع سواق الشاحنات الذين حجزت بحوزتهم الوصولات المستعملة لنقل رمال الوادي، بعد شحنها من المرامل التي مسها التحقيق الجاري.

“تصريحات المتهمين “

و لدى سماع المسمى” ب. علي” صرّح أنه بدأ ممارسة نشاطه التجاري المتمثل في النقل العمودي للبضائع منذ سنة 1988، ومنذ حوالي 5 سنوات قام بإنشاء محجرة “بتادميت” بطريق بغلية، حيث أصبح يقتني منه كميات من مادة الرمال والحصى بناء على طلبيات من الزبائن.

مؤكدا أنه في بداية الأمر كان يقتني المادتين المذكورتين في وضح النهار إلى غاية السنة الفارطة أصبح صاحب المرملة يقوم ببيع رمال الوادي ليلا وتحديدا خلال الفترة الممتدة بين الساعة منتصف الليل إلى غاية الساعة الرابعة صباحا .

و بخصوص إجراءات شراء مادة الرمل والحصى من محجرة ” تادميت” لصاحبها “ب. محمد” ، فإنها تتم من خلال طابور الانتظار من طرف سواق الشاحنات كل حسب دوره، ثم يقوم هؤلاء بشراء مادة الرمل كل حسب طلبه.

مضيفا أنه متعوّد على شراء كمية تقدّر ب 10 طن ثم يتم تسديد مستحقاتها المالية مقابل إستلامه وصل تسليم والذي يقدمه لسائق الجرافة ونسخة أخرى يسلمها للحارس بمدخل المرملة.

ووصل تسليم ثالث يحتفظ به السائق ليستعمله في في نقل مادة الرمل عبر مسلك سيباو.

مؤكدا المتهم في ذات السياق أن المدعو “ب. محمد” صاحب المرملة هو من كان يدله على المسلك الواجب اتخاذه لنقل الرمال التي تم شراؤها من مرملته، مضيفا في بداية نشاطه التجاري في تسويق رمال الوادي التي كان يقتنيها من مرملة “ب.محمد”، تتم بناء على طلبيات الزبائن الخواص، مشيرا انه لا يزال يحتفظ بعدد من وصولات التوزيع و التي يسلمها لهم.

ولدى بسماع المسمى” ش.سمير” الذي يعمل سائق جرار طريقي نوع MAN بشركة المدعو “أ. يوسف” المتعاقد مع شركة la rive بواد عيسى لمالكها المدعو ” موح القوم” الذي ينحدر من مدينة تيزي وزو، مقابل أجرة شهرية ، حيث يقوم بنقل الرمل المكسر concassé من مرحلة وادي عيسي (تيزي وزو) إلى الروبية وبابا حسن بالجزائر العاصمة باستلامه وصلين من رئيس حضيرة المرسلة، الأول يسلم إلى سائق معدات التحميل chargeur والثاني يبقى عنده (كضمان) بعد الختم والامضاء عليه من مستلم الشحنة من الرمال في نقطة التفريغ بمراكز الخرسان betobag بالرويبة و بابا حسن بالجزائر العاصمة

و بسماع المسمى “د. عبد الكريم” سائق شاحنة صرح أن المدعو “ع.أ” الساكن بالرغاية بصفته صاحب الشاحنة كلفه هذا الأخير بنقل مادة الرمل المخصص لتزفيت الطرقات و كذا الحصى بكل انواعه من مرملتي سوق الحد والثنية ليتم تفريغها في الورشات التابعة لهذه المقاولة من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الخامسة مساء.

و بعد تفحص الوثائق الإدارية لسواق الشاحنات الناقلة لرمال وادي سيباو إلى ولاية الجزائر العاصمة إنطلاقا من ولايتي تيزي وزو و بومرداس تم معاينة تبرير أغلب كميات الرمل المنقولة بواسطة وصولات نقل متشابهة صادرة عن شركة لإستخراج الرمال غير معروفة التسمية التجارية نظرا لإكتفاء الجهة المصدر للوصولات بتدوين الشكل التجاري للشركة أي شركة ذات مساهمة Spa وعنوانها واد عيسي بتيزي وزو و هي المرملة الوحيدة المتواجدة بهذا المكان والتي هي ملك للمسمى ” ب.محمد” المدعو “موح القوم”، حيث أجمع جميع السواق أن هاته الوصولات موضوع التحقيق صادرة عن شركة SPA LA RIVE لمالكها المسمى ” ب. محند” و عليه تمت مباشرة إجراءات تمديد الإختصاص ، و التنقل إلى SABAG أين تم العثور على شقيق المعني ” ب.يوسف”، مسؤول حضيرة مؤسسة SABAG ، الذي أكد بأن المرسلة تعود لابن عمه “ب. محمد” وبحضور رئيس الحضيرة .
وعليه تم تشميع محلات شركة التي
يتواجد بها مختلف عتاد الأشغال منها مقطورتين لنقل الحصى، و شاحنة نوع بارلي،شاحنتين من نوع رونو تحمل الرقم التسجيل من نوع فورد
على ضوء النتائج التي أسفرت إليها تحريات المحققين المعاينات ومراسلة مختلف الهيئات التي تم اللجوء إليها عبر مختلف الطلبات، تم استدعاء وسماع الممثلين القانونيين لمختلف قطاعات الدولة (الطرف المدني الجهات المتضررة، للتأسيس بصفتهم أطراف مدنية في القضية.

بسبب الأضرار والآثار السلبية التي خلفتها هذه الظاهرة على ضفاف وادي سيباو و كذا تخريب الأراضي الزراعية منشأت الري المستعملة في تزويد السكان بالماء الشروب المنشات الفنية الجسور الطرقات وضعيات قنوات الغاز الطبيعي والماء الصالح للشرب “تعريتها”، الآبار التي سببها أصحاب مختلف المرامل المتواجدة على ضفاف الوادي خاصة منطقة كاف العقاب التابعة لبلدية تادمايت بتيزي وزو.

المصدر: النهار أونلاين