المحكمة الاتحادية العليا تحسم الطعون بقانون الانتخابات
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الإثنين، حسم الطعون بقانون الانتخابات.
وذكر بيان للمحكمة أنها “نظرت بجلسة علنية هذا اليوم المصادف 28 /8 /2023 في الطعون المقامة امامها بالعدد ( 73 وموحداتها 79 و89 و103 و104 و114 و118 و144 و145 اتحادية/ 2023 ) للطعن بدستورية عدة مواد من القانون رقم 4 لسنة 2023 (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018) واصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة متضمنا الآتي:
اولاً: عدم دستورية الفقرة (ب) من البند (اولاً) من المادة (5) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة تجري الانتخابات قبل (45) خمسة وأربعين يوماً ويحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس النواب بالتنسيق مع المفوضية قبل مدة لا تقل عن (90) تسعين يوماً).
ثانياً: عدم دستورية البند (ثالثاً) من المادة (6) من القانون رقم (4) لسنة 2023 (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018) التي تنص على (أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو قضايا الفساد الإداري والمالي المنصوص عليها في المواد (330، 333، 334 ، 335، 336، 338، 339، 340) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل بحكم قضائي بات سواء كان مشمولاً بالعفو عنها من عدمه)، واعتماد نص البند (ثالثاً) من المادة (5) من القانون رقم (14) لسنة 2019 (قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها رقم (12) لسنة 2018 والتي تنص على (أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي بحكم قضائي بات سواء كان مشمولاً بالعفو عنها من عدمه).
ثالثاً: عدم دستورية الفقرة (ج) من البند (اولاً) من المادة (9) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (المقاعد المخصصة للمكون المسيحي لعضوية مجلس النواب يكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحائز على أعلى الأصوات وتكون دوائرهم مقسمة كالآتي:
1- مقعدي اربيل ودهوك يكون إقليم كردستان بحدوده الإدارية دائرة واحدة .
2- مقاعد بغداد ، نينوى ، كركوك يكون العراق (عدا إقليم كردستان) دائرة واحدة.
رابعاً: عدم دستورية عبارة (الصابئي المندائي) من الفقرة (د) من البند (اولاً) من المادة (9) من القانون رقم (4) لسنة 2023. وتبقى عبارة الفقرة (د) كالآتي: (المقعد المخصص للمكون يكون العراق دائرة انتخابية واحدة ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على اعلى الأصوات).
خامساً: عدم دستورية الفقرة (هـ) من البند (اولاً) من المادة (9) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (المقاعد المخصصة للمكونات (الايزيدين ، الشبك ، الكرد الفيليين) تكون المحافظة التي خصص لها مقعد الكوتا دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجلس النواب ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على أعلى الأصوات).
سادساً: التصدي والحكم بعدم دستورية المادة (14) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (يحذف نص البند (ثانياً) من المادة (37) من القانون ويحل محله الآتي: ثانياً: الجهات والأفراد التي تمنع الأحزاب السياسية من فتح مقراتها وممارسة نشاطاتها الانتخابية)، واعتماد نص البند (ثانياً) من المادة (37) من القانون رقم (12) لسنة 2018 المعدل والتي تنص على (اعطى او عرض او وعد بأن يعطي ناخباً فائدة لنفسه او لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او الامتناع عن التصويت).
سابعاً: عدم دستورية المادة (21) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (على مجلس الخدمة الاتحادي تعيين المشمولين بأحكام المادة ( 1 ) من قانون رقم (27) لسنة 2019 من أعضاء (مجالس المحافظات والاقضية والنواحي) المستمرين بالخدمة لغاية 26\11\2019 وتوزيعهم على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حسب الاختصاص والموقع الجغرافي وتحتسب خدمتهم السابقة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .
ثانياً: على المحافظات غير المنتظمة في إقليم تزويد مجلس الخدمة الاتحادي بتأييد الاستمرارية بالخدمة وشهادة آخر راتب لغاية 26\11\2019 للمشمولين بأحكام البند (أولاً) من هذه المادة).
ثامناً: رد دعوى المدعين بخصوص الطعن ببقية مواد من القانون رقم 4 لسنة 2023 غير المحكوم بعدم دستوريتها المشار اليها انفاً.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: مجلس النواب عدم دستوریة من المادة قانون رقم
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: أحكام المحكمة الإدارية العليا تؤكد استقرار التجربة
قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن أحكام المحكمة الإدارية العليا تؤكد أن التجربة الديمقراطية في مصر تسير في المسار الصحيح، مع تعزيز الثقة في نزاهة العملية الانتخابية واستقرارها.
وأضاف بدوي أن أحكام المحكمة الإدارية العليا قادرة على مواجهة أي معوقات قد تعترض سير العملية الانتخابية، مؤكداً أن المؤسسات القضائية المصرية تعمل جنبًا إلى جنب مع الهيئة لضمان تنظيم الانتخابات بشكل سلس وشفاف.
وجرت عمليات التصويت يومي 3 و4 ديسمبر في 1,775 لجنة فرعية على مستوى 20 دائرة في 7 محافظات، حيث تنافس 455 مرشحًا على 43 مقعدًا.
الدوائر حسب المحافظات الأخرى
محافظة الجيزة:
الدائرة الثامنة – قسم إمبابة، 14 مرشحًا على مقعدين.
محافظة أسيوط:
الدائرة الثالثة – مركز الفتح، 18 مرشحًا على 3 مقاعد.
محافظة سوهاج:
الدائرة الأولى – مركز سوهاج، 36 مرشحًا على مقعدين
الدائرة الثانية – مركز أخميم، 14 مرشحًا على مقعدين
الدائرة الثالثة – مركز المراغة، 10 مرشحين على مقعد
الدائرة الرابعة – مركز طهطا، 27 مرشحًا على 3 مقاعد
الدائرة الخامسة – مركز جرجا، 40 مرشحًا على مقعدين
الدائرة السادسة – مركز المنشأة، 28 مرشحًا على مقعد
الدائرة الثامنة – مركز دار السلام، 10 مرشحين على مقعد
محافظة قنا:
الدائرة الأولى – مركز قنا، 32 مرشحًا على مقعدين
الدائرة الثانية – مركز قوص، 27 مرشحًا على مقعدين
الدائرة الثالثة – مركز نجع حمادي، 38 مرشحًا على 3 مقاعد
الدائرة الرابعة – مركز أبو تشت، 32 مرشحًا على مقعدين
محافظة الإسكندرية:
الدائرة الثانية – قسم أول الرمل، 16 مرشحًا على 3 مقاعد
محافظة البحيرة:
الدائرة الأولى – قسم دمنهور، 32 مرشحًا على 3 مقاعد
الدائرة الثالثة – مركز أبو حمص، 18 مرشحًا على مقعدين
الدائرة الثامنة – مركز إيتاي البارود، 39 مرشحًا على مقعدين
محافظة الفيوم (دوائر إضافية):
الدائرة الأولى – مركز الفيوم، 18 مرشحًا على 3 مقاعد
الدائرة الرابعة – مركز أبشواي، 6 مرشحين على مقعدين
الدائرة الثانية – مركز إطسا، 4 مرشحين على مقعدين (جولة إعادة)
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة