القطاع الخاص.. والدور المرتقب
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
الأثنين, 28 أغسطس 2023 3:14 م
عبدالزهرة محمد الهنداوي
في الافق البعيد، يظهر ضوء لمركبة تسير ببطء، لانها تنوء بالكثير من الاحمال، التي تجعل من حركتها بطئية، فضلا عن المطبات الكثيرة التي تملأ ذلك الطريق، وعندما تقترب تلك المركبة، بعد انتظار ممل لوصولها، يتبين انها مركبة القطاع الخاص العراقي، هذا القطاع الذي نطالبه بالكثير، من دون ان نعطيه شيئا! فعلى مدى عشرين عاماً كان الحديث عن القطاع الخاص، يتصدر المجالس التي تعنى بالملفات الاقتصادية، واصبح هذا القطاع مثل السمك (مأكول مذموم)!
فعلى الرغم، من ان الجميع يتحدثون عن ضرورة ان يحظى القطاع الخاص، بالمساحة التي ينبغي ان يملأها على اعتبار اننا نتحدث عن اقتصاد حر، من دون قيود، ولكن يبدو جليا، ان العقلية الاشتراكية، مازالت تهيمن على الكثير من العقول المتحكمة بالقرار،ولعل واحدة من الاشكالات التي سببها الدستور للقطاع الخاص هي عدم تحديده هوية واضحة للاقتصاد العراقي، فهو لم يوضح فيما اذا كان هذا الاقتصاد اشتراكيا، ام حرا، ام مختلطا.
لذلك فان وضعا مثل هذا اربك الاقتصاد، وادى الى المزيد من التهالك لقطاعات التنمية المختلفة.
وهذا الامر اتاح للقطاع العام المزيد من الهيمنة على المشهد التنموي برمته، (يخطط وينفذ) فكان ذلك سببا في نمو قطاع خاص طفيلي غير قادر على المشاركة الحقيقية في التنمية، كما تسبب هذا الامر في نمو الفساد بنحو ضرب الكثير من المفاصل العامة.
وفي ظل هذا المشهد الشائك والمعقد، خطت الحكومة العديد من الخطوات المهمة باتجاه احتضان ودعم وتطوير القطاع الخاص، بدأتها باطلاق استراتيجية لتطوير هذا القطاع، بثلاث مراحل، هي التهيئة، والتمكين، ثم منحه القيادة والريادة للاقتصاد والتنمية، تلا ذلك الاعلان عن تشكيل مجلس خاص لتطوير القطاع الخاص، كانت البداية ان يعمل المجلس بنحو مؤقت، ثم يتحول الى مجلس دائم يضم ممثلين عن جميع الفعاليات الاقتصادية والتجارية المنضوية تحت لواء القطاع الخاص، ولكن يبدو واضحا ان خطوة مهمة اخرى اتخذتها الحكومة، وهي الاعلان عن انشاء خمس مدن سكنية عملاقة كوجبة اولى ضمن مشروع كبير يضم نحو ١٥ مدينة في عموم المحافظات، وسيضطلع القطاع الخاص بتنفيذ هذه المشاريع من الالف الى الياء، وهي بتقديري ، تمثل فرصة كبيرة وعلى قدر كبير من الاهمية، يحصل عليها القطاع لاثبات وجوده، وتغيير الصورة النمطية عنه، وان تمثل هذه الفرصة بداية حقيقية، لمفاصل القطاع الخاص، التي عانت من التكلس لسنوات طويلة، وفي المقدمة منها القطاع المصرفي، الذي سيكون له شأن عظيم في تمويل المشاريع التنموية، وهي فرصة جيدة للمصارف لان تتحول من الجانب الاستهلاكي غير المنتج تنمويا الى الجانب الاستثماري، الامر الذي يسهم في تقوية كفاءتها المالية، ويعزز من فرصها الحقيقية، وهذا ينسحب ايضا على باقي الفعاليات الاقتصادية.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
سمير فرج: شركات الخدمة الوطنية تعمل على أراض مملوكة لها وتكمل دور القطاع الخاص
أكد اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن شركات جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة تُقام على أراضٍ مملوكة لها قانونًا، نافياً ما يُشاع عن استيلائها على أراضي الدولة أو القطاع الخاص، موضحًا أن الجهاز يمتلك فقط شركة مياه واحدة تقع في واحة سيوة، في حين توجد عشرات الشركات الخاصة العاملة في قطاع المياه بالسوق المصري.
وأضاف فرج، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن شركة الكيماويات الوسيطة، إحدى شركات الخدمة الوطنية، نفذت مجمع الأسمدة في منطقة العين السخنة، والذي يوفر أكثر من 200 فرصة عمل للمدنيين، مشيرًا إلى أنه تم بناء 15 عمارة سكنية خصيصًا للعاملين بالمجمع.
أوضح أن منتج سماد "الداب" الذي تنتجه الشركة يُصدر إلى أوروبا، مما يساهم في دعم الميزان التجاري لمصر، مؤكدًا أن المجمع لم يُغلق الباب أمام شركات القطاع الخاص العاملة في نفس المجال، بل عزز التنافسية وساهم في استقرار السوق محليًا وعالميًا، خاصة في ظل الارتفاعات العالمية في أسعار الغاز الطبيعي.
واختتم اللواء سمير فرج تصريحاته بالتشديد على أن شركات الخدمة الوطنية لا تُقصي القطاع الخاص، وإنما تعمل جنبًا إلى جنب معه، في إطار دور تكاملي يهدف إلى خدمة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل ودعم الصادرات المصرية.
حكومة الإقليم تقرر استمرار الخدمة الكهربائية على مدار الساعة