القطاع الخاص.. والدور المرتقب
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
الأثنين, 28 أغسطس 2023 3:14 م
عبدالزهرة محمد الهنداوي
في الافق البعيد، يظهر ضوء لمركبة تسير ببطء، لانها تنوء بالكثير من الاحمال، التي تجعل من حركتها بطئية، فضلا عن المطبات الكثيرة التي تملأ ذلك الطريق، وعندما تقترب تلك المركبة، بعد انتظار ممل لوصولها، يتبين انها مركبة القطاع الخاص العراقي، هذا القطاع الذي نطالبه بالكثير، من دون ان نعطيه شيئا! فعلى مدى عشرين عاماً كان الحديث عن القطاع الخاص، يتصدر المجالس التي تعنى بالملفات الاقتصادية، واصبح هذا القطاع مثل السمك (مأكول مذموم)!
فعلى الرغم، من ان الجميع يتحدثون عن ضرورة ان يحظى القطاع الخاص، بالمساحة التي ينبغي ان يملأها على اعتبار اننا نتحدث عن اقتصاد حر، من دون قيود، ولكن يبدو جليا، ان العقلية الاشتراكية، مازالت تهيمن على الكثير من العقول المتحكمة بالقرار،ولعل واحدة من الاشكالات التي سببها الدستور للقطاع الخاص هي عدم تحديده هوية واضحة للاقتصاد العراقي، فهو لم يوضح فيما اذا كان هذا الاقتصاد اشتراكيا، ام حرا، ام مختلطا.
لذلك فان وضعا مثل هذا اربك الاقتصاد، وادى الى المزيد من التهالك لقطاعات التنمية المختلفة.
وهذا الامر اتاح للقطاع العام المزيد من الهيمنة على المشهد التنموي برمته، (يخطط وينفذ) فكان ذلك سببا في نمو قطاع خاص طفيلي غير قادر على المشاركة الحقيقية في التنمية، كما تسبب هذا الامر في نمو الفساد بنحو ضرب الكثير من المفاصل العامة.
وفي ظل هذا المشهد الشائك والمعقد، خطت الحكومة العديد من الخطوات المهمة باتجاه احتضان ودعم وتطوير القطاع الخاص، بدأتها باطلاق استراتيجية لتطوير هذا القطاع، بثلاث مراحل، هي التهيئة، والتمكين، ثم منحه القيادة والريادة للاقتصاد والتنمية، تلا ذلك الاعلان عن تشكيل مجلس خاص لتطوير القطاع الخاص، كانت البداية ان يعمل المجلس بنحو مؤقت، ثم يتحول الى مجلس دائم يضم ممثلين عن جميع الفعاليات الاقتصادية والتجارية المنضوية تحت لواء القطاع الخاص، ولكن يبدو واضحا ان خطوة مهمة اخرى اتخذتها الحكومة، وهي الاعلان عن انشاء خمس مدن سكنية عملاقة كوجبة اولى ضمن مشروع كبير يضم نحو ١٥ مدينة في عموم المحافظات، وسيضطلع القطاع الخاص بتنفيذ هذه المشاريع من الالف الى الياء، وهي بتقديري ، تمثل فرصة كبيرة وعلى قدر كبير من الاهمية، يحصل عليها القطاع لاثبات وجوده، وتغيير الصورة النمطية عنه، وان تمثل هذه الفرصة بداية حقيقية، لمفاصل القطاع الخاص، التي عانت من التكلس لسنوات طويلة، وفي المقدمة منها القطاع المصرفي، الذي سيكون له شأن عظيم في تمويل المشاريع التنموية، وهي فرصة جيدة للمصارف لان تتحول من الجانب الاستهلاكي غير المنتج تنمويا الى الجانب الاستثماري، الامر الذي يسهم في تقوية كفاءتها المالية، ويعزز من فرصها الحقيقية، وهذا ينسحب ايضا على باقي الفعاليات الاقتصادية.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: تنافس حوثي على الضرائب والجبايات يدفع لانهيار القطاع الخاص
كشف تقرير اقتصادي دولي أن القطاع الخاص في صنعاء يواجه تراجعًا ملحوظًا نتيجة حملات جباية الضرائب والجمارك المستحدثة من قبل المؤسسات الاقتصادية التابعة للحوثيين، حيث استهدفت هذه الحملات مختلف الأنشطة التجارية بما في ذلك المطاعم والمتاجر والفنادق، مع فرض رسوم إضافية وقيود تنظيمية مشددة على أصحاب الأعمال.
وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة "فيوز نت" التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن العديد من الشركات الصغيرة، مثل متاجر البيع بالتجزئة، أُجبرت على الإغلاق بسبب فرض ضريبة جمركية بنسبة 100% على السلع غير الغذائية المستوردة، ما انعكس سلبًا على قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية من الغذاء والسلع الضرورية، خصوصًا لأولئك الذين يعتمدون على العمل اليومي والعمل الحر كمصدر رئيسي للدخل.
وأضاف التقرير أن الحوثيين استحوذوا خلال سنوات الحرب على إيرادات ضخمة متحصلة من الضرائب والجمارك ورسوم الخدمات والاتصالات، بالإضافة إلى عائدات بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي والسجائر والإسمنت، لتثري قياداتهم وتمويل عملياتهم العسكرية، ما أدى إلى تعميق الانكماش الاقتصادي وتدهور بيئة الأعمال.
ويشير التقرير إلى أن اليمن يواجه حالة أزمة واسعة النطاق (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) يُتوقع استمرارها حتى مايو 2026 على الأقل، حيث يواصل الصراع الاقتصادي بين سلطات الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليًا تقويض النشاط الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة وانكماش سوق العمل، الأمر الذي يجعل ملايين الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية.
وأوضح التقرير أن محافظات الحديدة وحجة وتعز تواجه مستويات طوارئ غذائية (المرحلة الرابعة) حتى منتصف 2026 نتيجة الآثار المستمرة للهجمات الصاروخية على البنية التحتية الحيوية كالموانئ والمصانع، وعجز سلطات الحوثيين عن التعافي، الأمر الذي فاقم الطلب على العمالة وقلل مصادر الدخل الأساسية للأسر.
كما يؤكد التقرير أن موسم حصاد الحبوب في نوفمبر، إضافة إلى موسم الحمضيات، قد يوفر تحسنًا موسميًا محدودًا في الدخل والغذاء، إلا أن المكاسب المتوقعة تبقى غير كافية لتعويض الأضرار الواسعة التي لحقت بالقطاع الزراعي، لا سيما مع محدودية الوصول إلى الأراضي المزروعة بسبب الصراع أو تلوثها بمخلفات الحرب، إضافة إلى ضعف الأمطار المتوقع حتى نهاية 2025، ما يجعل إنتاج الحبوب السنوي أقل من المتوسط للعام الثالث على التوالي.
وفي سياق جهود الحكومة، أقر مجلس القيادة الرئاسي في 28 أكتوبر 2025 خطة إصلاح اقتصادي شاملة لتعزيز خطوات البنك المركزي في عدن وإنعاش الموارد العامة، وشملت الخطة إغلاق الموانئ غير القانونية، ومعالجة اختلالات الإيرادات المحلية، ووضع حد للضرائب غير القانونية على الواردات، إلا أن النتائج الفعلية على الأرض تبقى محدودة بسبب استمرار نفوذ بعض الجهات التي تواصل تشغيل الموانئ المخالفة دون توريد الإيرادات للبنك المركزي، مما يبقي الحكومة عاجزة عن دفع الرواتب وتمويل الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه.
كما يعد تعديل سعر "الدولار الجمركي" أبرز الإجراءات المرتقبة في 2026، إذ يتوقع خبراء اقتصاديون أن يصل الارتفاع إلى 100% في محاولة لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، في حين تشير التجارب السابقة إلى احتمال ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية نتيجة زيادة تكاليف النقل والوقود واستغلال التجار للفرصة، في ظل ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق.
وفي خطوة دعم مالي قصير الأجل، أودعت المملكة العربية السعودية في 16 نوفمبر 2025 مبلغ 90 مليون دولار من أصل 368 مليونًا متفق عليها سابقًا، لتعزيز الموازنة الحكومية وتخفيف عجزها، وتمكينها من استئناف دفع الرواتب المتوقفة، غير أن التقرير يشير إلى أن هذا الدعم لا يعالج جذور الأزمة الاقتصادية الممتدة منذ سنوات.
ويستمر توقف مساعدات برنامج الغذاء العالمي في مناطق الحوثيين منذ أغسطس الماضي، بينما انتهى البرنامج من التوزيعات في مناطق الحكومة دون أن يخفف ذلك من حدة الأزمة، ما يعكس استمرار تداعيات الصراع على الأمن الغذائي والاقتصادي.
ويخلص التقرير إلى أن الإجراءات الاقتصادية الحالية، رغم أهميتها، لا تزال عاجزة عن منع الانهيار الاقتصادي والغذائي، وأن استمرار الصراع وضعف مؤسسات الدولة وانخفاض الإنتاج الزراعي وارتفاع الأسعار يجعل الأزمة الغذائية والاقتصادية في اليمن مرشحة للتفاقم في الأشهر المقبلة، ما لم يطرأ تغيير جذري على المشهدين السياسي والاقتصادي.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة