أميركا تشترط انسحاب قوات رواندا من شرق الكونغو لتوقيع اتفاق السلام
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
أفادت وكالة رويترز أن الولايات المتّحدة تسعى إلى إبرام اتفاق سلام، يشترط انسحاب القوات الرواندية من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل التوقيع على أي بند، وهو الأمر المرجّح أن يثير غضب كيغالي التي تعتبر الجماعات المسلّحة في الكونغو تهديدا وجوديا لها.
وتقود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب محادثات لإنهاء القتال في شرق الكونغو، وجذب استثمارات غربية بمليارات الدولارات إلى المنطقة الغنية بالمعادن، مثل التنتالوم والذهب والكوبالت والنحاس والليثيوم.
وفي تصريح سابق لوكالة رويترز، قال كبير مستشاري ترامب للشؤون الأفريقية مسعد بولس إن واشنطن تريد الانتهاء من اتفاق سلام في غضون شهرين تقريبا، وهو جدول زمني طموح لحلّ صراع له جذور مرتبطة بالإبادة الجماعية في رواندا قبل أكثر من 3 عقود.
وتقول مسوّدة اتفاق السلام، التي اطلعت عليها رويترز إن أحد شروط التوقيع هو أن تسحب رواندا قواتها ومعدّاتها العسكرية من الكونغو.
وقد أكد 4 دبلوماسيين صحة الوثيقة التي لم يُذكر تاريخها، وقالوا إنها من إعداد مسؤولين أميركيين معنيين بأزمة شرق الكونغو الديمقراطية.
إعلانوتتجاوز المسوّدة إعلان المبادئ الذي وقّعه وزيرا خارجية البلدين في أبريل/نيسان الماضي بالعاصمة واشنطن، حيث قالت إن الجانبين سيعالجان أي مخاوف أمنية بطريقة تحترم سيادة وسلامة أراضي الطرفين.
اعتراف روانداومنذ أن سيطر المتمرّدون على المناطق الرئيسية في شرق الكونغو الديمقراطية أرسلت رواندا ما بين 7 آلاف، إلى 12 ألف جندي لدعم مقاتلي "حركة إم23".
وبعد الكثير من نفي الارتباط مع المتمردين، اعترفت رواندا مؤخرا بوجود قواتها، قائلة إن وجودهم في شرق الكونغو يندرج في إطار الدفاع عن النفس ضد الجيش الكونغولي ومليشيات الهوتو المرتبطة بالإبادة الجماعية عام 1994.
ووفقا لمصادر تحدثت إلى رويترز فإن رواندا لم تردّ على مسوّدة الاتفاق الأميركية لغاية الأسبوع الماضي، وقال وزير خارجيتها، أوليفييه نديهونغيريهي، إن خبراء من البلدين سيجتمعون هذه الأيام في واشنطن لبحث الاتفاق.
وفي سياق متّصل، اتّهم مسؤول كبير في مكتب الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي دولة رواندا بالمماطلة، مشيرا إلى أن انسحاب قواتها من المناطق الشرقية من الشروط الأساسية لتوقيع الاتفاق.
جهود قطريةوعلى صعيد الأزمة المرتبطة بالتمرّد في المناطق الشرقية، تخوض الكونغو مفاوضات مع حركة إم23، للتوصّل إلى اتفاق ينهي الاقتتال بينهما.
وكشف مصدر مطلع على تلك المحادثات أن قطر قدّمت مسودة اقتراح للطرفين الأسبوع الماضي، وأن الوفدين سيعودان للتشاور مع قادتهم قبل استئناف المفاوضات.
لكن مسؤولًا في صفوف المتمردين قال إن التقدّم نحو اتفاق نهائي لا يزال بطيئًا، خاصة فيما يتعلق بتسليم حركة إم23 للمناطق التي تسيطر عليها.
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد اجتمع برئيسي الكونغو ورواندا في مارس/آذار الماضي بالعاصمة الدوحة، لمناقشة سبل وقف الصراع الدائر في شرق الكونغو.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحج حريات الحج الکونغو الدیمقراطیة فی شرق الکونغو
إقرأ أيضاً:
ما هي فصائل السلام التي شكلتها بريطانيا لقمع ثورة الفلسطينيين؟
في أواخر ثلاثينيات القرن العشرين، ظهرت في فلسطين الانتدابية تشكيلات شبه عسكرية عُرفت باسم "فصائل السلام"، بدعم مباشر من سلطات الانتداب البريطاني، وذلك في سياق قمع الثورة الفلسطينية الكبرى (1936–1939)، وهو ما يتكرر حاليا مع مجموعة "أبو شباب" المدعومة إسرائيليا.
وتألفت هذه الفصائل من عناصر فلسطينية وعربية محلية، أغلبهم من الخصوم السياسيين للمفتي أمين الحسيني، الزعيم الوطني والديني البارز في تلك المرحلة، وهدفت بريطانيا إلى استغلال الانقسامات الداخلية بين الفلسطينيين لضرب المقاومة، من خلال تجنيد متعاونين محليين لملاحقة الثوار وتقديم المعلومات عن تحركاتهم.
وتشكلت فصائل السلام أساساً من عناصر عشائرية ووجهاء محليين، خصوصا من القرى والمناطق التي تضررت بفعل الثورة، أو من أشخاص تربطهم مصالح خاصة مع السلطات البريطانية، ورغم تسميتها بـ"فصائل السلام"، فقد تورطت هذه المجموعات في مواجهات مسلحة ضد رجال المقاومة، وأسهمت في اعتقال عدد كبير منهم، مما أثار عداءً واسعاً تجاههم في الأوساط الشعبية.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
مع تراجع الثورة الفلسطينية الكبرى واقتراب الحرب العالمية الثانية، لم تعد فصائل السلام تمثل أولوية استراتيجية لبريطانيا، التي بدأت تتخلى تدريجياً عن دعمها لها.
وبعد أن استُخدمت هذه التشكيلات لضرب الثوار وتفكيك البنية التنظيمية للانتفاضة، قامت سلطات الانتداب بحل معظم وحداتها وسحب الغطاء عنها، خاصة مع تصاعد الانتقادات الدولية والمحلية لطبيعة عملها.
وقد تعرض العديد من أفراد هذه الفصائل للاغتيال أو الانتقام الشعبي بعد انكشاف تعاونهم، بينما انسحب آخرون من المشهد السياسي بهدوء، بذلك انتهى دور فصائل السلام بوصفها أداة مرحلية وظّفتها بريطانيا لتفتيت الجبهة الوطنية الفلسطينية، ثم تخلّت عنها بعد أن استنفدت وظيفتها.
ويتكرر هذا الأسلوب حاليا في قطاع غزة، وكشفت إذاعة جيش الاحتلال تفاصيل جديدة عن التعاون والدعم الإسرائيلي الذي تحظى به مجموعة "أبو شباب"، والتي تنشط في رفح، جنوب قطاع غزة.
وقالت الإذاعة، إن قوات "الجيش" نقلت أسلحة إلى عناصر المجموعة، من طراز "كلاشنكوف" والتي تمت مصادرتها من حماس والاستيلاء عليها في القطاع خلال العمليات الجارية.
ويتركز نشاط المجموعة في منطقة رفح، وهي المنطقة التي احتلها جيش الاحتلال، والآن يعمل رجال أبو شباب هناك.
وتزعم الإذاعة أن من بين مهام عناصر المجموعة حماية المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة، ومحاربة حماس، رغم أن الدلائل والتقارير تشير إلى ضلوع المجموعة بعمليات السطو على المساعدات، وتعمدها خلق حالة من الفوضى في غزة.
ومن ناحية أخرى، ذكرت صحيفة معاريف العبرية، أن "الجهة التي تقف وراء تجنيد مجموعة أبو الشباب الإجرامية هي جهاز الأمن العام (الشاباك)، فقد أوصى رئيس المنظمة، رونين بار، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمضي قدمًا في تجنيد العصابة، وتزويدها ببنادق كلاشينكوف ومسدسات غُنِمت من حركتي حماس وحزب الله خلال حرب السيوف الحديدية، وهي الآن في مستودعات جيش الدفاع الإسرائيلي".
وبحسب تقرير آفي أشكنازي مراسل الصحيفة العسكري، فقد "قدّم رونين بار وجهاز الأمن العام (الشاباك) لرئيس الوزراء خطةً تجريبية ملخصها أن قطاع غزة يحتوي على كميات هائلة من الأسلحة المتنوعة - بنادق، وقاذفات قنابل، وصواريخ محمولة على الكتف، وغيرها ، وأن إدخال بعض البنادق والمسدسات بشكل مدروس ومُراقَب لن يُغيّر من سباق التسلح في غزة".
وذكرت الصحيفة، أن "مجموعة أبو الشباب تضم عشرات العناصر، وهي مكونة من عائلات عشائرية، ومعظم الشخصيات التي جندها جهاز الأمن العام (الشاباك) كعصابة مرتزقة لإسرائيل هم مجرمون غزيون يتاجرون في جرائم المخدرات والتهريب وجرائم الممتلكات"، وفق التقرير.
وكان أساس الفكرة العملياتية لجهاز الشاباك هو استخدام المجموعة كقيادة عمليات، ودراسة إمكانية تشكيل حكومة بديلة لحماس في خلية صغيرة ومحدودة المساحة داخل رفح بحسب الصحيفة.
وقالت المؤسسة الأمنية إنها "لا تُحيط بهذه المجموعة بحواجز ضخمة لتكون بديلاً عن حماس، بل هي عبارة عن بضع عشرات إلى بضع مئات من الأعضاء. الهدف الأساسي هو دراسة إمكانية بناء عناصر محلية تحل محل أنشطة حكومة حماس في مناطق محددة جغرافيا".
بدوره، زعم صحفي إسرائيلي أجرى مقابلة مع ياسر أبو شباب، الذي يقود المجموعة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، أن الأخير ينسق مع جيش الاحتلال، ويعمل في مناطق تقع تحت سيطرته في القطاع.
وقال دورون كادوش المراسل العسكري لإذاعة جيش الاحتلال: إنه أجرى مقابلة مع أبو شباب، كاشفا عن تفاصيل أنشطته وتعاونه مع السلطة الفلسطينية، وعلاقة مجموعته بالاحتلال.
وزعم أبو شباب أن "مئات العائلات تلجأ إلينا، ونستقبل العشرات منها يوميًا، نحن نحميها في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش، يصلون إلينا عبر ممر إنساني، ونطالب بالسماح بنقل عشرات الآلاف من الأشخاص بأمان، وأن يكون الممر الإنساني تحت إشراف دولي".
وأضاف في مقابلة ترجمتها "عربي21" أن "هناك علاقات تربطه مع السلطة الفلسطينية، وهي شريكة في عمليات التفتيش الأمني على مداخل المنطقة التي يتواجد فيها، علاقتنا مع السلطة قائمة في إطار المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، وفي إطار شرعيتها القانونية، نجري عمليات تفتيش أمنية عبر جهاز المخابرات الفلسطينية، الذي يتعاون معنا في هذا الشأن لضمان عدم دخول عناصر معادية تُخرب مشروعنا للتحرر من حماس، دون أن نتلقى تمويلًا من السلطة".
وأوضح أننا "لا نعمل مع إسرائيل، لكن هدفنا حماية الفلسطينيين من حماس، أسلحتنا ليست من إسرائيل، بل هي أسلحة بسيطة جمعناها من السكان المحليين، دون استبعاد إمكانية التنسيق معها في المستقبل، وإذا تم أي تنسيق، فسيكون إنسانيا، لصالح أهلنا في شرق رفح، وسيتم تنفيذه من خلال قنوات الوساطة".