شمسان بوست / متابعات

كشفت صحيفة بريطانية، عن تحركات يمنية واستعدادات غير مسبوقة، لخوض معركة من نوع آخر، وذلك عقب تخفيف القيود على ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين.


وقالت صحيفة “العربي الجديد” الصادرة من لندن، إن هناك توافقات على حزمة من الإجراءات التي ستدرج عملية تنفيذها إلى لجنة وطنية خاصة بالأمن البحري، إضافة إلى إنشاء مركز إقليمي لتبادل المعلومات بالهيئة العامة للشؤون البحرية التابعة لوزارة النقل اليمنية، وكذا تفعيل المركز الوطني للمعلومات، وتوفير كل ما يلزم للنهوض بإجراءات السلامة البحرية لطرق الملاحة.


ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي مسؤول قوله إن هذه التحركات والجهود التي سيرتفع نسقها خلال الفترة القادمة، تهدف إلى استغلال موقع اليمن الاستراتيجي الذي يرتبط بالبحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي كممرات لحركة النقل الدولية للسفن والبضائع، حيث ستعمل اللجنة، وفق مهام وواجبات محددة من اختصاصات وصلاحيات، وفق القوانين المنظمة للقطاع البحري في اليمن.


وتعتبر اليمن من الدول الموقعة على الاتفاقيات البحرية الدولية، ومنها اتفاقية “سولاس” عام 1974، إذ تلزم هذه الاتفاقيات الدول الموقعة عليها بتشكيل لجنة وطنية للأمن البحري، لمجابهة التحديات والمخاطر التي تهدد حركة الملاحة البحرية.


ويشرح الخبير اليمني في الملاحة البحرية، وهيب شمسان، في تصريحات للصحيفة ذاتها، أسباب هذا الاهتمام بالملاحة البحرية والذي يصل إلى مستوى الاستنفار، قائلًا إن له علاقة بالتطورات الأخيرة بتخفيف القيود على الشحن التجاري إلى اليمن، ومراجعة نقاط التفتيش، وإعادة تشغيل ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، وميناء المخا في تعز، والخطط الهادفة لإنشاء ميناء بروم بمحافظة حضرموت، التابعة لإدارة الحكومة اليمنية.


وأشار إلى أن الوضع في اليمن في ظل هذه التطورات والتغييرات والتشتت الحاصل، وتعدد السلطات المتحكمة بالموانئ والمنافذ والممرات البحرية اليمنية يثير قلق وحفيظة المجتمع الدولي الذي تضاعف منذ منتصف العام الماضي، بعد استهداف الحوثيين موانئ خاصة بتصدير النفط في حضرموت وشبوة جنوب البلاد.


بدوره يرى المحلل الاقتصادي، مبارك الصبري، أن اليمن قادم على صراع اقتصادي تنافسي من نوع مختلف خلال الفترة القادمة، للسيطرة على أحد أهم الموارد المتنامية خلال سنوات الحرب في البلاد، إذ يرتكز الاقتصاد الموازي الذي نشأ وتشكل خلال السنوات الثمانية الماضية لمختلف الأطراف، على الجبايات والإيرادات المحصّلة من الموانئ، والاستيراد والشحن التجاري للسلع والوقود، ومنافذ النقل التجاري المتعددة والمنتشرة على الطرقات ومداخل المناطق والمدن، بحسب تبعية الطرف الذي يتحكّم بالسيطرة عليها وإدارتها.


وتأتي تلك التطورات بالتزامن مع إجراءات مكنت الجماعة من إجبار التجار على الاستيراد عبر ميناء الحديدة، الأمر الذي أدى إلى تراجع نشاط الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

المصدر: شمسان بوست

إقرأ أيضاً:

الخارجية تُدين مغالطات استنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن اليمن

الثورة نت/..
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، المغالطات التي وردت في الاستنتاجات الصادرة عن مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن اليمن.

وجددت وزارة الخارجية في بيان، التأكيد على أن من يهدد السلام والاستقرار الإقليميين، والتجارة العالمية، وحرية الملاحة هو الكيان الصهيوني الغاصب الذي يرتكب جرائم إبادة جماعية في غزة لم يسبق لها مثيل في التاريخ، وكذا الدول التي جلبت سفنها وأساطيلها من أقاصي الأرض إلى البحر الأحمر وقامت بعسكرته بغرض حماية الكيان الصهيوني.

وأكدت أنه كان الأحرى بالاتحاد الأوروبي ممارسة ضغوط حقيقية على الكيان الصهيوني لإيقاف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة بأسلحة أمريكية وأوروبية وإدانة الهجمات الأمريكية، الصهيونية على المدنيين والأعيان المدنية في اليمن بدلاً من المطالبة بوقف الهجمات اليمنية على الكيان الصهيوني والتشدق بالحرص على حقوق الإنسان.

كما جددت الوزارة التأكيد على أن حظر الملاحة البحرية يقتصر على الكيان الصهيوني فقط، وجاء بعد عن عجز المجتمع الدولي بما في ذلك الاتحاد الأوروبي عن فك الحصار المفروض عن غزة ووقف جرائم الإبادة المستمرة منذ ما يزيد عن ١٩ شهرا.

وأوضح البيان، أن هذا الموقف اليمني الديني والإنساني والأخلاقي، ينسجم مع القانون الدولي الإنساني الذي أكد على ضرورة احترام الدول الأطراف لهذا القانون وكفالة احترامه من قبل الآخرين.

كما أكدت وزارة الخارجية، التزام اليمن بسلامة وأمن البحر الأحمر ورفضه القاطع لعسكرته واقتصار حمايته على الدول المشاطئة، لافتة إلى أن من عرقل جهود السلام في اليمن بعد أن تم التوصل إلى خارطة طريق هو أمريكا بسبب موقف اليمن من العدوان على غزة.

وأشار البيان إلى أن تردي الوضع الإنساني في اليمن ناجم عن العدوان والحصار المفروض على اليمن منذ عشر سنوات والذي أوجد أسوأ أزمة إنسانية في التاريخ من صنع البشر ، وكذا تسييس المساعدات الإنسانية من قبل كثير من الدول بما فيها الدول الأوروبية بسبب مساندة اليمن للشعب الفلسطيني.

واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على استمرار الجمهورية اليمنية في موقفها المساند لغزة بما في ذلك من خلال حظر الملاحة البحرية والجوية الكيان الصهيوني الغاصب حتى إنهاء عدوانه ورفع حصاره عن غزة.

مقالات مشابهة

  • صحيفة عبرية: الهجمات الإسرائيلية على اليمن لا تؤدي إلا إلى تقوية الحوثيين
  • مواقع بحرية دولية تؤكد قدرة اليمن على فرض حظر شامل على ميناء حيفا الصهيوني
  • الخارجية تُدين مغالطات استنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن اليمن
  • تحالف الأحزاب يؤيد قرار القوات المسلحة “حظر الملاحة المتجهة إلى ميناء حيفا”
  • تحالف الأحزاب يؤيد قرار القوات المسلحة “حظر الملاحة المتجهة إلى ميناء حيفا”
  • تشييع جثمان الشهيد عبده عزالدين الذي ارتقى جراء العدوان الصهيوني على ميناء الصليف
  • الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من عواصف ترابية واضطراب الملاحة البحرية
  • شركة مدار البحرية.. نحو إطلاق خدمة نقل المسافرين
  • استمرار إغلاق ميناء الغردقة البحري لليوم الثاني بسبب سوء الأحوال الجوية
  • صحيفة Globes الصهيونية: “إسرائيل” تُعيد إنتاج الفشل السعودي في اليمن