النيابة العامة السعودية تحيل مقيمَيْن إلى المحكمة المختصة بتهمة غسل أموال
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، اليوم الاثنين، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى اتهام مقيمَيْن بتهمة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق، بحسب بيان للنيابة العامة، عن قيام المتهمَيْن بحيازة أموال نقدية تقدر بـ 2.48 مليون ريال، وإيداعها في حسابات لكيانات تجارية مخفيان طبيعة الأموال المحولة ومصدرها وملكيتها، وبالتحقق من مصدرها تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
وأشار المصدر، إلى أنه تم إيقاف المتهمَيْن، ورفع الدعوى الجزائية العامة بحقهما أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهما؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً، وجرى إحالة الكيانات التجارية للجهة المختصة لاتخاذ اللازم بحقهم.
وشدد المصدر، على مضي النيابة العامة في مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتقديم كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي والمالي؛ للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
انتخاب المغرب نائبا لرئيس الفريق الدولي لخبراء الإنتربول في مجال الجرائم السيبرانية
جرى اليوم الخميس، بمقر منظمة الإنتربول بمدينة ليون الفرنسية، انتخاب المغرب ممثلا في شخص عميد الشرطة الإقليمي، ليلى الزوين، رئيس مصلحة مكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة بالمديرية العامة للأمن الوطني، لشغل منصب « نائبة رئيس الفريق الدولي لخبراء الإنتربول في مجال الجرائم السيبرانية »، التابع للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية « إنتربول ».
وقد جرى انتخاب ممثلة المديرية العامة للأمن الوطني لشغل هذا المنصب القيادي ضمن فريق الخبراء الدوليين في مجال الجرائم السيبرانية، خلال أشغال الاجتماع السنوي الأول لهذا الفريق، الذي احتضنته الأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية « أنتربول » بمدينة ليون الفرنسية، يومي 04 و05 يونيو الجاري، وعرفت انتخاب هياكل هذا الفريق الدولي.
وستشغل عميد الشرطة الإقليمي ليلى الزوين منصب نائبة رئيس الفريق الدولي لخبراء الإنتربول في مجال الجرائم السيبرانية، مكلفة بمحور « التمكين » «autonomisation»، الذي يشمل وضع الآليات والمساطر وخطط العمل الكفيلة بتمكين ضحايا الجرائم السيبرانية من وسائل الحماية القانونية والتقنية، فضلا عن تمكين أجهزة الشرطة وإنفاذ القانون من القدرات في مجال البحث، ومكافحة هذا الصنف من الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة.
وفق المديرية العامة للأمن الوطني، فإن هذا الانتخاب، يترجم مدى انخراط المديرية العامة للأمن الوطني، في تعزيز قنوات وآليات التعاون الأمني الدولي متعدد الأطراف في المجالات الأمنية والشرطية، كما يؤشر على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه البنيات الشرطية المكلفة بمكافحة الجرائم السيبرانية على المستويين الإقليمي والدولي.
كلمات دلالية الجرائم السيبرانية المغرب انتخاب
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة