منتدى يبحث السياسات والمبادرات الخليجية لحماية الأسرة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
بدأت اليوم بصلالة فعاليات المنتدى الخليجي الثالث للسياسات الأسرية تحت عنوان "ممارسة المواطنة والهُوية في دول مجلس التعاون الخليجي" برعاية سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.
يناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام مفهوم المواطنة ودور السياسات الاجتماعية في ترسيخ المواطنة المسؤولة وأثرها على بناء الفرد والتماسك والاستقرار في المجتمع، بالإضافة إلى استعراض وتحليل أبرز السياسات الاجتماعية التي تستهدف المواطنة والهُوية، والتماسك والاستقرار المجتمعي على الصعيدين الخليجي والعربي والتحديات والمبادرات الخليجية لحماية الأسرة وتعزيز المواطنة والهُوية.
وأكد محمد بن حميد الكلباني مدير عام التنمية بمحافظة ظفار أن المنتدى يعد منصة لتبادل الخبرات والرؤى بين دول مجلس التعاون في مختلف المجالات والسياسات المتعلقة بالأسرة والمجتمع، ويتم خلال هذا التجمع استعراض التجارب الدولية والخليجية للسياسات والمبادرات المبتكرة التي تسهم في تماسك الأسرة وتعزيز دورها في تنمية المجتمعات والأفراد.
مشيرا إلى التحديات تواجهها الأسرة الخليجية في هذا الوقت، بفعل الظروف التي تحيط بها نتيجة تسارع العالم وتطوره اللامحدود، وخصوصا في جوانب التكنولوجيا والنقل وعلوم الاتصالات، حيث سرعة انتشار وتبادل الأفكار، وتداخل المعتقدات وتأثر القيم، وبذلك أصبح لزاما على جميع الحكومات أن تعمل وبشكل جاد لوضع الاستراتيجيات والبرامج الوطنية التي تعمل على وقاية المجتمع من سلبيات ذلك التطور، وبما يحفظ مكانة الأسرة التي هي سبيل تماسك المجتمع وصمام أمانه. وأوضح أن المنتدى في نسخته الحالية يركز على قضايا المواطنة والهوية والتماسك الأسري من أجل صياغة السياسات وفق أفضل الممارسات وبما يتوافق مع خصوصية المجتمعات الخليجية ومبادئها وقيمها.
وأشار إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع الجهات الشريكة، أخذت على عاتقها دراسة الظواهر والمشكلات الاجتماعية وأثرها لتعمل على إيجاد المبادرات والممكنات التي تسهم في التخفيف من أثرها على أفراد المجتمع، ولا سيما تلك التي تمس الأسرة بصورة مباشرة، حيث أولت الوزارة أهمية خاصة في هذا الجانب من خلال ما تضمنته من مستهدفات استراتيجية العمل الاجتماعي، وقد أفردت الوزارة محورا خاصة بمسمى محور تنمية الأسرة والمجتمع حرصا منها على المحافظة على كيان الأسرة العمانية، وتماسكها.
وأكد الدكتور عامر بن محمد الحجري مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته على أهمية المنتدى لمواجهة التهديدات التي تشكل أخطارا على الهُوية والانتماء والمواطنة، وتدبر وسائل التعامل معها بفاعلية وصولا إلى تحصين الكيانات الوطنية والمجتمعية، وتعزيز مناعتها وأبرز هذه الأخطار العولمة ومشروعها لتغيير الهويات الوطنية وكياناتها، ومحاولات تفكيك الكيانات الوطنية العربية وشرذمتها وإدخالها في صراعات داخلية طائفية تقضي على الهوية العربية الجامعة بروح الإسلام وقيمه.
وقد ترأس الدكتـور علـي بـن حسـن البلوشـي- مديـر مركـز خدمـة المجتمـع والتعليـم المسـتمر بجامعـة السـلطان قابوس أعمال الجلسة الأولى في المنتدى، حيث قدمت سعادة هالة بنت محمد الأنصاري أمين عام المجلس العالي للمرأة بمملكة البحرين ورقة العمل الأولى بعنوان: مفهوم المواطنة ودور السياسات الاجتماعية في ترسيخ المواطنة المسؤولة وأثرها على بناء الفرد والتماسك والاستقرار في المجتمع، وقدم الشيخ عبدالله بن علي غفرم الشحري -خبير إرشاد أسري ونفسي- ورقة العمل الثانية عرف من خلالها بمفاهيم "المواطنة، الهوية، التماسك المجتمعي، والاستقرار المجتمعي"، وقدمت الدكتورة منى عباس فضل -باحثة وخبيرة في مجال قضايا المرأة والعمل الاجتماعي- ورقة العمل الثالثة بعنوان "أساسيات بناء سياسة اجتماعية أسرية فعّالة وناجحة".
وترأست سعادة الدكتورة شريفة نعمان العمادي -المديرة التنفيذية لمعهد الدوحة الدولي للأسرة في دولة قطر- الجلسة الثانية والتي تم خلالها استعراض التجارب والمبادرات الوطنية ذات الصلة بحماية الأسرة والهوية الوطنية للمجتمع في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية الشيخة فاطمة.. «دور القضاء في استقرار المجتمع» يؤكد أهمية ترسيخ التماسك الأسري
أبوظبي (وام)
تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نظمت وزارة العدل، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، وبالشراكة مع دائرة القضاء في أبوظبي، أعمال مؤتمر «دور القضاء في استقرار المجتمع» في مقر الاتحاد النسائي العام على مدار يومين، من 28 إلى 29 مايو المنصرم.
حضر المؤتمر معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل، ونخبة من المستشارين والمتخصصين، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والدولية المعنية بشؤون المجتمع والأسرة، من داخل الدولة، ومن العديد من الدول الأوروبية والعربية.
وأكد المؤتمر أهمية القضاء في ترسيخ الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، باعتباره ركيزة محورية لحماية الحقوق، وتحقيق العدالة، وتعزيز التلاحم الوطني والاجتماعي.
ويأتي المؤتمر بالتزامن مع إعلان عام 2025 «عام المجتمع» في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إطار الجهود الوطنية لترسيخ دور القضاء كأداة للتنمية والاستقرار، ولتعزيز نهج الإمارات الإنساني والقانوني في تحقيق العدالة المجتمعية المستدامة.
حماية النسيج الاجتماعي
وقال وزير العدل، في كلمة الافتتاح، إن هذا المؤتمر المهم يحظى برعاية كريمة من سمو «أم الإمارات» التي لا يسعنا إلا أن نقف تقديراً وإجلالاً للجهود المخلصة التي تبذلها سموها ومبادراتها الممتدة محلياً وإقليمياً للنهوض بالأمومة والطفولة والمرأة، وتمكين الأسر، وصون الكرامة الإنسانية لمستقبل أكثر إشراقاً ورخاءً.
وأضاف أن الإمارات أدركت منذ تأسيسها أن التماسك الأسري والتلاحم الوطني والمجتمعي يشكلان حجر الأساس في استقرار الدولة وازدهارها، ومن هذا المنطلق حرصت القيادة الرشيدة على بناء منظومة متكاملة تُلبي احتياجات المجتمع بسرعة وكفاءة، وتحفظ كرامة الإنسان وحقوقه، من خلال قوانين وتشريعات وسياسات استباقيه تتسم بالعدالة، والمرونة، والابتكار، كما أن التشريعات المنظمة والإجراءات القضائية الرصينة تسهم بشكل فعّال في حماية النسيج الاجتماعي، وتعزيز استقراره، وهو ما يتجلى بوضوح في الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بحماية الكيان الأسري، وترسيخ قيمنا الأصيلة، بما يضمن تنشئة أجيالٍ متكاتفة ومتسامحة وسط التحديات التي يفرضها الانفتاح الرقمي والثقافي.
دعم لامحدود
وأكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، الدور المحوري للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والدعم اللامحدود لسمو «أم الإمارات» لكل ما يعزز ركائز استقرار المجتمع الإماراتي، ويصون قيمه ومبادئه الأصيلة، وفي هذا السياق، يأتي دعمها لهذا المؤتمر المهم الذي نحرص من خلاله، بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، على تسليط الضوء على دور القضاء الإماراتي في تعزيز العدالة والأمن المجتمعي.
وأشادت بالشراكة بين وزارة العدل ودائرة القضاء والاتحاد النسائي العام في تنظيم الحدث، معربة عن أملها في أن يخرج المؤتمر بتوصيات تدعم استدامة الأمن المجتمعي والعدالة الاجتماعية.
4 جلسات رئيسة
وصرح الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، بأن معهد التدريب القضائي يحرص على مواصلة نشر الثقافة القانونية وتعزيزها من خلال تنظيم المحاضرات والندوات والورش التخصصية على مدار العام، لأهميتها في تعزيز التوازن الأسري، والوقاية من التفكك والتشتت بين أفراد الأسرة، وتمكين أفراد المجتمع من معرفة حقوقهم وواجباتهم.
وأضاف أن المؤتمر شارك فيه ممثلون من جميع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون القضاء والأسرة، وكذلك تمت دعوة أعضاء الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي من خارج الدولة، والذين يمثلون دولاً أوروبية وعربية عدة حضرت منها إسبانيا وهولندا وإيطاليا وفرنسا والكويت والعراق والأردن وفلسطين، وتشكل الشبكة منصة حوار دولية تفاعلية لتبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الفضلى في مجال دعم استقرار الأسرة، بوصفها النواة الأساسية للمجتمع، والركيزة الأولى في بناء أجيال مستقرة وواعية.
وأوضح أن المؤتمر يتضمن 4 جلسات رئيسة تركز على عدد من المحاور النوعية، من أبرزها، التشريعات المنظمة والتطبيقات القضائية التي تسهم في استقرار المجتمع، وانعكاس القضاء على استقرار الأسرة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الممارسات العملية والرائدة في حماية المجتمع وتعزيز استقرار الأسرة.
منظومة قانونية راسخة
تم في اليوم الأول استعراض التجارب الدولية، إيماناً من المنظمين بأن لكل مجتمع خصوصيته، ولكل نظام قضائي أدواته المتكاملة التي تراعي هويته الوطنية وقيمه.
وأشاد الكمالي بدور القضاء الإماراتي وجهوده المستمرة، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، في إيجاد منظومة قانونية راسخة تسعى إلى حماية الأسرة وضمان استدامتها، بما يواكب التطورات الاجتماعية ويحافظ على النسيج الوطني. وأكد أهمية دور الأم إلى جانب دور الأب في تربية الأبناء وتحقيق التماسك بين أفراد الأسرة.
وأشار القاضي الدكتور أحمد محمد الشحي، الأمين العام لمجلس القضاء الاتحادي، إلى مساهمة المجلس في مراجعة وإعداد الكثير من التشريعات واللوائح المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية، بما في ذلك إنشاء محاكم متخصصة تنظر في قضايا الأسرة، وكذلك تأسيس الكثير من اللوائح التشريعية المتعلقة بتعزيز وحماية الأسرة، مؤكداً بمناسبة عام المجتمع أهمية دور القضاء في دعم استقرار الأسرة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه