محكمة تونسية تقضي بسجن المعارضة عبير موسي عامين
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
قضت محكمة تونسية اليوم الخميس بسجن عبير موسي، المعارضة البارزة للرئيس التونسي قيس سعيد، مدة عامين لانتقادها الهيئة العليا للانتخابات، وفق رويترز.
وموسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر الذي يعد أحد أبرز أحزاب المعارضة، مسجونة منذ عام 2023 بعد أن اعتقلتها الشرطة عند مدخل القصر الرئاسي في قرطاج أثناء توجهها لتقديم طعن في قرارات الرئيس، بحسب حزبها، وهي منتقدة شديدة لكل من الرئيس سعيّد وكذلك حزب حركة النهضة ذي الاتجاه الإسلامي.
وتواجه موسي تهما خطيرة من بينها "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة" للاشتباه في أنها أرادت إعادة تأسيس نظام مماثل لنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت به الثورة عام 2011.
يذكر أن السلطات التونسية تعتقل حاليا العديد من المعارضين السياسيين.
وتتهم المعارضة قيس سعيّد باستغلال القضاء لتصفية خصومه السياسيين وإلغاء مكتسبات ثورة 2011 والعودة بالبلاد إلى حقبة الاستبداد.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
لماذا صدر الحكم بسجن نجل الإخواني عبدالمنعم الفتوح 5 سنوات ؟
قضت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر بالسجن 5 سنوات لـ أحمد أبو الفتوح نجل عبد المنعم أبو الفتوح في اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية والإدراج على قوائم الارهابيين والمراقبة الشرطية خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة العقوبة.
ونرصد فى السطور التالية الاتهامات التى علي أساسها صدر ذلك القرار :
نجل القيادي الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح :
- شارك فى مخطط تصعيد أنشطة التنظيم الإرهابية والتخريبية تجاه الدولة ومؤسساتها.
- شارك بالتحريض على القيام بالعمليات الإرهابية والتخريبية.
- خطط لاستخدام وسائل الإعلام لبث أخبار كاذبة لاستقطاب قاعدة عريضة لصالح التنظيم.
- فى مخطط استخدام وسائل الإعلام للتظاهر والقيام باعمال عنف.
وكانت محكمة الجنايات أصدرت قرارا سابقا ضد نجل عبد المنعم أبو الفتوح بالحكم بالسجن 15 عاما غيابيا والإدراج على قوائم الارهابيين والمراقبة الشرطية وبعد إلقاء القبض عليه وإعادة الإجراءات وخضوعه للمحاكمة، قضت اليوم بتخفيض الحكم إلى السجن 5 سنوات و5 سنوات مراقبة شرطية.
وعرف القانون المصري الإرهابي على أنه كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولي قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من هذا القانون أو قام بتمويلها، أو ساهم في نشاطها مع علمه بذلك.