تونس .. السجن عامين بحق رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس حكما بالسجن مدة عامين اثنين بحق رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي.
وبحسب أذاعة موزاييك التونسية ، فإن ذلك يتعلق ذلك بالدعوي القضائية التي كانت تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر.
وفي وقت سابق ، دعت عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر، السلطات التونسية إلى الإفراج عنها بعد انتهاء مدة عقوبة السجن الصادرة بحقها.
وقالت في بيان لها : “انتهت مدة عقوبة 16 شهرا الجائرة والباطلة المحكوم بها ضدي في ملف “هيئة الانتخابات 1″، وبانتهاء هذه العقوبة فإن إدارة سجن “بِلِّي” أصبحت مطالبة قانونا بإخلاء سبيلي، باعتبار عدم وجود بطاقات إيداع أخرى سارية المفعول بهذا التاريخ”.
وأوضحت بالقول: “صدرت ضدي بطاقة إيداع بتاريخ 5 أكتوبر 2023 من طرف عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس فـي ملف “مكتب الضبط”، وانتهى مفعول هذه البطاقة منذ بداية أبريل 2024 طبق الفصل 85 من مجلة (قانون) الإجراءات الجزائية ولم يتم التمديد فيها (…) إلا أن القضاء تمسك باستمرار صلاحيتها إلى حدود صدور قرار ختم البحث وأُحلت تحت مفعولها على دائرة الاتهام بتهمة “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي وتعطيل حرية العمل ومعالجة معطيات شخصـية دون إذن. وبتت دائرة الاتهام في الملف ولم تُصدر ضدي بطاقة إيداع جديدة تعوض بطاقة الإيداع”.
كما أشارت إلى أن القضاء لم يصدر بطاقة إيداع جديدة ضدها في ملف “هيئة الانتخابات 2” المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وأضافت موسي: “الآن وقد انتهت العقوبة التي كانت تغطي سلب حريتي خارج إطار القانون، فلم يبقَ للإدارة السجنية أي موجب لعدم إخلاء سبيلي بداية من اليوم 26 مايو 2025. لذا فإني أُحمِّل المسؤولية القانونية كاملة لكل الأجهزة المتداخلة في هذا الملف -من قضاء وإدارة وسلطة سياسية- عن كل دقيقة احتجاز دون إذن قانوني التي تدخل تحت طائلة الفصل 250 من المجلة الجزائية”.
ودعت موسي هيئة الدفاع عنها إلى توجيه إشعارات رسمية إلى الرئاسة التونسية وبقية الهيئات الرسمية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية للنظر فيما اعتبرته ملف احتجازها القسري، مطالبة بوضع حد “لهذا الوضع اللّاقانوني الخطير المنذر بانهيار دولة القانون والمؤسسات” بحسب تصريحاتها .
وكانت هيئة الدفاع عن موسي، بثت جلسة محاكمتها عبر وسائل الإعلام، مؤكدة “انعدام أي سند قانوني وواقعي للاحتجاز في غياب أيّ فعل مجرّم وأي خطر من إبقاء موسي في حالة سراح”.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تونس رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي المحكمة الابتدائية الرئاسة التونسية رئیسة الحزب عبیر موسی
إقرأ أيضاً:
الحق حدث بطاقة التموين.. مفاجأة جديدة بعد حذف 850 ألف من الدعم
يتابع جميع المواطنين خلال الفترة الأخيرة ما تقوم به وزارة التموين من أجل توصيل الدعم للمستحقين، واستبعاد غير المستحقين، وأنه تم استبعاد 850 ألف شخص من الدعم التمويني.
وخلال الفترة الأخيرة أعلنت وزارة التموين عن فتح باب التظلمات لمن يريد تقديم تظلم، وأن هناك شرط قبل طلب التظلم وهو قيام صاحب البطاقة بتحديث البيانات الخاصة به.
أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المواطنين الذين تظهر لهم رسالة «غير مستحق» على البطاقات التموينية يجب عليهم التوجه أولًا إلى مكتب التموين المختص لمعرفة سبب الاستبعاد، قبل البدء في إجراءات التظلم.
تحديث بيانات البطاقة التموينية
وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية على قناة «DMC»، أن الخطوة التالية تتمثل في تحديث بيانات البطاقة التموينية، سواء من خلال منصة «مصر الرقمية» أو عبر أحد مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، مشددًا على أن استكمال تحديث البيانات يعد شرطًا أساسيًا لقبول طلب التظلم والنظر فيه.
وأشار إلى أن الوزارة أتاحت عدة قنوات لتيسير إجراءات تحديث البيانات وتقديم التظلمات، بما يضمن سرعة فحص الطلبات والبت فيها وفقًا للضوابط المنظمة.
تنقية منظومة البطاقات التموينية
وشدد مساعد وزير التموين على أن الهدف من تنقية منظومة البطاقات التموينية ليس تقليص أعداد المستفيدين، وإنما ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويرفع كفاءة منظومة الدعم.
وأوضح أن الدولة تواصل دعم ملايين المواطنين من خلال منظومتي الخبز والتموين، بإجمالي مخصصات تبلغ 175 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن نحو 66 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز، بينما يحصل 61 مليونًا على الدعم التمويني عبر 24 مليون بطاقة تموين.
وقال كمال، إن وزارة التموين تعمل باستمرار على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة متخصصة تعقد اجتماعات يومية لفحص جميع التظلمات المقدمة من أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة، ودراسة كل حالة والبت فيها بسرعة.
تحديث بيانات البطاقات التموينية
وأضاف أن الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد، أتاحت خدمة تحديث بيانات البطاقات التموينية واستيفاء طلبات التظلم من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، إلى جانب استمرار تقديم الخدمة إلكترونيًا عبر منصة «مصر الرقمية»، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع إنجاز طلباتهم.
وأشار مساعد وزير التموين إلى أن منظومة الدعم التمويني تستهدف الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها المستفيدون من برنامجي «تكافل وكرامة»، مؤكدًا أن الوزارة تراجع قواعد البيانات بشكل دوري لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع تنقية المنظومة من غير المستحقين وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية.
وأوضح أن محددات الاستحقاق تتضمن استبعاد من يمتلك سيارة تتجاوز قيمتها السوقية 1.1 مليون جنيه، أو شركة يزيد رأسمالها على 1.75 مليون جنيه، أو حيازة زراعية تتجاوز 10 أفدنة، فضلًا عن الأسر التي يتجاوز متوسط دخلها الشهري 50 ألف جنيه، وذلك في إطار تعزيز كفاءة منظومة الدعم وتوجيهها للفئات الأكثر استحقاقًا.
خطوات تقديم تظلم لعودة بطاقة التموين بعد الحذف
- تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية.
- طباعة استمارة تحديث البيانات بعد استكمال التحديث الإلكتروني.
- تقديم تظلم بمكتب التموين المختص وإرفاق المستندات المؤيدة.
- إرسال رقم وتاريخ التظلم إلى مركز خدمة العملاء عبر الخط الساخن 19959.
- فحص التظلم والمستندات من قبل مكتب التموين ومديرية التموين المختصة.
- مراجعة نهائية بالوزارة لاتخاذ قرار إعادة الدعم للحالات المستحقة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها