محافظ قنا يناقش تحديات القطاع الصحي ويضع آليات للنهوض بالخدمات الطبية
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
ناقش الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، خلال اجتماع موسع مع قيادات القطاع الطبي بالمحافظة، أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الصحية، وسبل تطوير جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
جاء الاجتماع بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد الديب، نقيب الأطباء، إلى جانب عدد من مديري ومسؤولي المستشفيات الحكومية، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الصحية، وبحث سبل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي مستهل الاجتماع، أكد محافظ قنا، على أهمية تمكين الكوادر الشابة وتوليهم مناصب قيادية داخل المستشفيات الحكومية، باعتبار ذلك خطوة محورية نحو تحسين كفاءة الأداء وتحقيق التغيير الإيجابي داخل المؤسسات الطبية.
كما ناقش الاجتماع آليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2720 لسنة 2022، بشأن حظر التصوير داخل المنشآت الحكومية، حفاظًا على سرية بيانات المرضى واحترامًا لخصوصيتهم، مع التشديد على ضرورة تطبيق القرار بشكل شفاف في جميع المنشآت الطبية بالمحافظة.
وفي إطار دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تم خلال الاجتماع استعراض سبل التعاون مع الشركات الناشئة في مجالي الأمن والنظافة للعمل تحت إشراف مديرية الصحة، مع التأكيد على الالتزام بتحديد الكوادر المتعاقد معها ووضع حد أدنى لأجور العاملين، بما يكفل حقوقهم ويرتقي بجودة الخدمات الطبية المقدمة.
وشدد محافظ قنا، على ضرورة تفعيل دور مسؤولي العلاقات العامة بالمستشفيات، ليكونوا بمثابة متحدثين إعلاميين للمديرية، ما يسهم في تعزيز قنوات التواصل مع وسائل الإعلام وإمداد الرأي العام بمعلومات دقيقة وموثوقة، موجها بتكثيف أعمال المراجعة الدورية، وتفعيل آليات الحوكمة والطوارئ داخل المستشفيات، بهدف تحسين سرعة وكفاءة الاستجابة للحالات الحرجة.
وأكد محافظ قنا، خلال الاجتماع على حق كل مريض في الحصول على تشخيص دقيق وواضح، مشددًا على أهمية التزام الفرق الطبية بتوضيح كافة المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية للمرضى، مع ضمان المتابعة الدورية لتواجد الأطباء داخل جميع الأقسام، وتعزيز التواجد الإداري المنتظم لقيادات المستشفيات لضمان تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.
وفي سياق متصل، شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الرقابة على العيادات الخارجية ومتابعة انتظام الأطباء في مواقع عملهم، مع إعداد تقارير دورية شاملة تُرفع إلى مجلس الصحة الإقليمي، بهدف متابعة نسب الإنجاز في مختلف القطاعات الصحية.
كما دعا المحافظ إلى وضع لوائح انضباط واضحة تعلق على مداخل المستشفيات، تتضمن حقوق وواجبات المرضى والمنشآت الصحية، وتنظم آلية دخول المرضى والمرافقين، بما يضمن الانضباط داخل أقسام الاستقبال، مع السماح بمرافق واحد أو اثنين كحد أقصى لكل مريض.
وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ قنا على أن العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق المشترك بين جميع الجهات هو الأساس في تحقيق النجاح وتقديم خدمات صحية تليق بأبناء محافظة قنا، كما أعلن عن إطلاق مبادرة لتدريب مسؤولي العلاقات العامة بالمستشفيات، يتولى الإشراف عليها شخصيًا، بهدف رفع كفاءة التواصل الداخلي وتعزيز أداء المؤسسات الطبية بالمحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قنا محافظة قنا القطاع الصحي الخدمات الطبية أخبار محافظة قنا محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام