نواب بالبرلمان: النهوض بالسياحة يبدأ من الشباك الواحد وتحفيز المستثمرين
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
نواب البرلمان عن تطوير السياحة والاستثمار:
نحتاج شباكًا واحدًا حقيقيًا وقطاعًا خاصًا شريكًا
جذب المستثمرين للسياحة يحتاج خطة تمويل ذكية
لا سياحة بدون إصلاح إداري حقيقي
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن تطوير قطاع السياحة وتحقيق قفزات حقيقية في جذب الاستثمارات لا يتحقق بالشعارات أو التصريحات، بل بوجود إرادة تنفيذية قوية تتعامل مع السياحة كـ"صناعة قومية"، وليس كمجرد نشاط خدمي.
وأوضح النواب، لـ"صدى البلد"، أن أهم العقبات التي تواجه المستثمرين في القطاع السياحي تكمن في بطء التراخيص، وتعدد الجهات، وتضارب السياسات، مؤكدين أن تفعيل الشباك الواحد بشكل حقيقي، وتوفير حوافز ملموسة، وخلق بيئة تشريعية واستثمارية مستقرة، هي مفاتيح جذب رؤوس الأموال، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمقاصد المصرية.
وشدد النواب على ضرورة أن يتصدر القطاع الخاص مشهد التنمية في السياحة، مع توفير أدوات تمويل ذكية، وآليات رقابة عادلة، وضمان سرعة الرد من الحكومة على التحديات اليومية للمستثمرين.
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن السياحة ليست مجرد ترفيه بل صناعة قومية قادرة على تغيير وجه الاقتصاد المصري، بشرط أن نتعامل معها كقطاع إنتاجي يحتاج إدارة مرنة، واستثمار جاد، وقرارات سريعة، وليس كخدمة هامشية.
وأكدت "متي" لـ"صدى البلد"، أن المستثمرون في السياحة يعانون من نفس الأزمات التي نواجهها في القطاع الصناعي، وأبرزها بطء إصدار التراخيص، وتعدد الجهات، والقرارات المتضاربة. المستثمر لا يملك رفاهية الانتظار بين مكاتب الوزارات والمحافظات.. الوقت عنده رأس مال".
وأضافت متى: "مازلنا بحاجة إلى تطبيق فعلي للشباك الواحد، لا يقتصر على لافتة معلقة أو نافذة إلكترونية معطلة. نريد جهة واحدة تمنح التراخيص، وتتابع التنفيذ، وتُحاسب المتقاعس عن تسليم الخدمة للمستثمر".
وتابعت: "القطاع الخاص مستعد للدخول بقوة في مشروعات سياحية ضخمة، سواء على البحر الأحمر أو في الصعيد أو الواحات، لكنه يحتاج ضمانات حقيقية، واستقرارًا في السياسات، وإزالة تداخل الاختصاصات بين الوزارات والهيئات المختلفة".
وأشارت إلى أن "الاهتمام الأخير من رئيس الوزراء خلال ظهوره في برنامج المواجهة يجب أن يتحول إلى قرارات تنفيذية، تبدأ من توجيه مباشر لكل محافظ بإنشاء وحدة دعم استثمار سياحي فعالة، وتنتهي بخارطة استثمار متاحة إلكترونيًا بها كل الفرص والتيسيرات والمواقع الجاهزة".
واختتمت بقولها: "مصر تملك مقومات سياحية مذهلة، لكن التحدي الحقيقي ليس في الجذب فقط، بل في خلق مناخ استثماري جاذب، لا يطرد المستثمر قبل أن يبدأ، ولا يعامله كمتهم كلما طلب رخصة بناء أو تصريح تشغيل".
وبدورها، قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحديث عن النهوض بالسياحة لا يتوقف فقط عند البنية التحتية أو التسويق، بل يبدأ من وضع خطة تمويل واقعية تضع القطاع الخاص في قلب المعادلة، وتمنحه الثقة بأن الدولة شريك داعم لا منافس ثقيل".
وأضافت الكسان لـ"صدى البلد"، أن هناك فجوة تمويلية واضحة أمام مشروعات السياحة، سواء في المناطق الجديدة أو في دعم الفنادق المتوسطة والصغيرة القائمة بالفعل، وهذه الفجوة لن تُردم إلا من خلال أدوات تمويل مرنة مثل صناديق استثمار سياحية، وتسهيلات ائتمانية مخصصة للمستثمرين الجادين، مع وجود ضمانات حكومية تحد من مخاطر الدخول للسوق.
وشددت على ضرورة أن تتماشى السياسات الضريبية مع رؤية الدولة في دعم هذا القطاع، قائلة: "لا يمكن أن ننادي بجذب الاستثمار السياحي وفي الوقت نفسه يواجه المستثمر عوائق ضريبية أو بيروقراطية تثقل كاهله قبل أن يبدأ."
وتابعت: "مطلوب أيضًا دعم الصناعات المكملة للسياحة، مثل النقل، والتغذية، والمنتجات اليدوية، ضمن حزم استثمار متكاملة، تتيح للقطاع الخاص العمل بوضوح وشفافية".
واختتمت حديثها بالتأكيد أن ميزانية الدولة وحدها لن تنهض بالسياحة، بل المطلوب هو تغيير فلسفة الإدارة، من مركزية متباطئة إلى شراكة ديناميكية قائمة على النتائج والسرعة.
كما، قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن "الحديث عن النهوض بالسياحة لن يترجم إلى واقع فعلي ما لم نبدأ بإزالة العقبات الحقيقية التي تواجه المستثمرين، وعلى رأسها بطء الإجراءات الإدارية والبيروقراطية المعقدة، التي تعرقل تدفق الاستثمارات إلى القطاع السياحي.
وأكد الدسوقي لـ"صدى البلد"، أن المستثمر السياحي يواجه رحلة شاقة من التراخيص التي قد تستغرق شهورًا، وفي بعض الأحيان سنوات، مما يدفع الكثيرين للعزوف أو الاتجاه لدول منافسة توفر بيئة أكثر مرونة.
وأضاف: "الفرصة الآن سانحة، لا سيما بعد تأكيد رئيس الوزراء خلال لقائه الأخير في برنامج 'المواجهة'، على ضرورة دعم السياحة، ويجب ترجمة هذا التوجه إلى قرارات تنفيذية تبدأ بتفعيل منظومة الشباك الواحد بشكل حقيقي، وليس مجرد واجهة شكلية، بحيث يحصل المستثمر على كل الموافقات من جهة واحدة وفي زمن محدد".
واختتم الدسوقي تصريحاته: "نحتاج إلى غرفة عمليات مشتركة بين الوزارات المعنية بالسياحة، والبيئة، والاستثمار، والإدارة المحلية، لضمان سرعة البت في الطلبات، وإزالة التداخلات التي تستهلك وقت المستثمر وتهدر فرص التنمية".
جاءت هذه التصريحات في ضوء اجتماع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي عقد مؤخرًا بحضور عدد من مسؤولي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمستثمرين، ضمن جهود الدولة لتحفيز الاستثمار وتعظيم العائد من القطاع السياحي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تطوير قطاع السياحة نواب البرلمان القطاع الخاص صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رسوم وتراخيص جديدة.. كيف غيّرت التعديلات وجه الاستثمار التعديني في مصر؟
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 10 يونيو 2025، قانونا رقم 87 لسنة 2025، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، ويتضمن تعديلات جوهرية على قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، بما يعكس توجه الدولة نحو تنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية منه على المستوى القومي والمحلي.
15 % من الإيجارات للمحافظات.. دعم مباشر من عوائد الثروات
وفقًا للنص الجديد للمادة (33) من القانون المعدل، بات لزامًا على المستثمرين دفع إيجار سنوي مقدم عن المساحات التي تُستخدم في تنفيذ أعمال المرافق خارج نطاق الترخيص الأساسي، على أن تؤول هذه الإيجارات إلى الخزانة العامة للدولة. كما يتم تخصيص 15% من هذه العوائد للمحافظات، وهو توجه يُنتظر أن يسهم في تحسين البنية التحتية والخدمات في مناطق الاستغلال التعديني.
استحدث القانون مواد جديدة أبرزها المادة (4 مكررًا)، التي تنظم لأول مرة تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات. وتُمنح التراخيص من الهيئة المختصة، باعتماد الوزير المعني، شريطة الالتزام بالضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بالبنية التشريعية لهذا القطاع، وتحقيق رقابة أكثر دقة على دورة الإنتاج التعديني من المنبع حتى التسويق.
رسوم تنظيمية تواكب السوق حتى 5 ملايين جنيه
حدد القانون رسومًا للتراخيص لا تتجاوز 5 ملايين جنيه للحصول على الترخيص لأول مرة، فيما تجدد كل ثلاث سنوات مقابل رسم لا يتعدى مليون جنيه. وتُحدد كافة التفاصيل التنظيمية عبر اللائحة التنفيذية، بما يشمل بيانات الطلب والمستندات والاشتراطات الفنية.
النواب يرون أن التعديلات تمثل نقلة في حوكمة النشاط التعديني في مصر، لا سيما في ظل ما تمتلكه الدولة من ثروات تعدينية غير مستغلة بالشكل الأمثل حتى الآن. كما أن إحكام الرقابة وتحديد مصادر الإيجارات والرسوم يدعم شفافية الإيرادات ويزيد من جاذبية مصر للمستثمرين الجادين في هذا المجال.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة