منظمة كيج الحقوقية لـ عربي21 : بريطانيا تستخدم قوانين الإرهاب لإسكات داعمي فلسطين
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
قدمت منظمة "كيج إنترناشيونال" الحقوقية البريطانية٬ طلبًا قانونيًا إلى وزارة الداخلية البريطانية، تطالب فيه بإزالة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من قائمة التنظيمات المحظورة في المملكة المتحدة، معتبرة أن تصنيفها ينتهك حرية التعبير ويُطبق بصورة تمييزية، في خرق صريح للمادتين 10 و14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ويمثل هذا التحرك أول طلب قانوني يركز على الطابع الجوهري للقمع السياسي، وليس فقط على الإجراءات الشكلية، مسلطًا الضوء على ما وصفته المنظمة بـ"القمع المنهجي لحرية التعبير السياسي"، خصوصًا داخل أوساط الجاليات المسلمة في بريطانيا.
وأشارت "كيج" في طلبها إلى الاستخدام التعسفي للمادة 12 من قانون الإرهاب لعام 2000، والتي تُجرم أي تعبير عن دعم منظمات محظورة، بما في ذلك منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والخطابات العامة، وحتى حضور الاجتماعات، موضحة أن هذه المادة تُستخدم كأداة لقمع التضامن مع القضية الفلسطينية.
ونستعرض في حوار خاص لـ "عربي21" مع مدير العلاقات العامة بمنظمة "كيج" الحقوقية، أنس مصطفى، الطعن القانوني المقدّم إلى وزارة الداخلية البريطانية لإلغاء تصنيف حركة حماس وجماعات مقاومة فلسطينية أخرى كـ"منظمات إرهابية"، ونتناول الخلفيات القانونية، والتداعيات الاجتماعية، وسبل الدفاع عن حقوق الجاليات المسلمة والمتضامنين مع فلسطين.
ما الأسس القانونية التي تعتمدون عليها في طلبكم لإلغاء تصنيف جماعات المقاومة الفلسطينية؟ وكيف يتعارض هذا التصنيف مع القانون البريطاني؟
الحكومة البريطانية تمتلك سلطة حظر أي جماعة تراها منخرطة في أنشطة تُعرف قانونيًا على أنها إرهابية، وقد تم حظر حركة المقاومة الفلسطينية حماس عام 2021، بعدما سبق تصنيف جناحها العسكري "كتائب عز الدين القسام" عام 2001.
لكن وفق قانون الإرهاب لعام 2000، فإن للجماعات المحظورة والأفراد المتضررين من هذا الحظر٬ سواء بشكل مباشر أو غير مباشر٬ الحق في تقديم طعن إلى وزارة الداخلية، خصوصًا إذا كان الحظر تم بدوافع سياسية أو بطريقة تعسفية تتسبب بأضرار قانونية وسياسية.
استندنا في منظمة "كيج" إلى هذا الإطار القانوني في تقديم الطعن، لا سيما أننا نمثل مئات المتضررين من هذا الحظر، بما فيهم نشطاء حقوقيون مؤيدون للقضية الفلسطينية، والذين باتوا يتعرضون للملاحقة تحت قوانين الإرهاب فقط لأنهم يدعمون نضالًا فلسطينيًا يُنظر إليه اليوم من زاوية أمنية بحتة.
من هم العملاء الذين تمثلونهم؟ وما طبيعة الاستهداف الذي يتعرضون له؟
عملاؤنا هم أفراد عاديون من المجتمع البريطاني: أطباء، مهندسون، آباء وأمهات، بل وحتى أطفال. بعض هؤلاء أُحيلوا إلى برامج مكافحة التطرف مثل برنامج "بريفينت" (Prevent)، بسبب شكاوى كيدية تتهمهم بدعم الإرهاب.
شهدنا حالات مؤسفة مثل فنانين تم اعتقالهم فجرًا أمام أطفالهم فقط لأنهم رسموا لوحات داعمة لفلسطين، بناء على بلاغات من جهات ذات توجهات صهيونية. ملفاتنا القانونية تضم أكثر من 20 قضية ضمن هذا الطعن، إضافة إلى مئات القضايا الأخرى ضمن عملنا الحقوقي اليومي.
كيف أثرت قوانين مكافحة الإرهاب على حرية التعبير والتضامن مع فلسطين في بريطانيا؟
هذه القوانين تم تفصيلها عمليًا لاستهداف الجالية المسلمة. تقارير عديدة، بما فيها مراجعة أجريناها لقوانين الإرهاب على مدى 20 عامًا، أثبتت أن المسلمين هم الفئة الأكثر تضررًا.
حرية التعبير باتت مهددة، إذ يُمكن أن يُحاكم شخص بـ14 سنة سجنًا فقط لأنه عبّر علنًا عن دعمه لحماس. يُوقف الناس في المطارات دون أدنى شبهة، وتُمنح السلطات صلاحيات واسعة للتدخل في الحريات الفردية. هذه السياسات تُستخدم الآن ضد النشطاء المؤيدين لفلسطين، إذ أصبحت القضية الفلسطينية تُعامل كملف أمني.
ما الخطوات التالية بعد انقضاء مدة التسعين يومًا التي تُمنح لوزارة الداخلية للرد على الطعن؟
وزارة الداخلية تملك مهلة 90 يومًا للرد. إن رفضت الطعن وهو المتوقع بحكم المزاج السياسي الحالي٬ فسيُحال الملف إلى هيئة شبه قضائية مستقلة تُعرف باسم "لجنة الطعون على تصنيف المنظمات المحظورة" (Proscribed Organisations Appeal Commission - POAC).
هذه اللجنة تملك صلاحية إلزام وزارة الداخلية بإلغاء الحظر إذا تبين أن الطعن قانوني وقوي. لذا نحن مستعدون لمواصلة الإجراءات أمام هذه الهيئة القضائية المستقلة.
ما هي فرص النجاح والتحديات التي تواجهونها؟
القضية في جوهرها تفرض نقاشًا عامًّا ضروريًا حول حدود حرية التعبير في بريطانيا. نعلم أن المزاج العام في الإعلام والسياسة لا يميل لصالحنا، لكننا نؤمن أن طرح هذه القضايا يوسع من مساحة النقاش العام، ويُحرج المسؤولين ويضعهم أمام تساؤلات صعبة.
سواء نجحنا أم لا، فإن رفع هذه القضية يُمثل مكسبًا بحد ذاته، لأنها تضع الحكومة البريطانية أمام اختبار حقيقي لالتزامها بحرية التعبير والعدالة، خصوصًا في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
ما الأهداف طويلة المدى لهذه القضية؟ وكيف يمكن أن تؤثر على المجتمع الفلسطيني ومؤيديه في بريطانيا؟
أحد أهدافنا هو إعادة فتح المساحة السياسية والقانونية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وكسر الحظر المفروض على أهم جماعاته السياسية. هذه القضية ليست قانونية فقط، بل رمزية ونضالية كذلك.
نسعى لتمكين المجتمعات الداعمة لفلسطين في بريطانيا من استعادة قدرتها على العمل بحرية، من دون أن تُلاحق كمشتبه بها أو تُخضع للمراقبة.
هل تتوقعون أن يكون لهذه القضية تأثير على دول أوروبية أخرى؟
بلا شك هذا الطعن القانوني قد يُلهم منظمات حقوقية أخرى في أوروبا لرفع قضايا مماثلة. ونأمل أن تتشكل موجة قانونية مضادة للهجمة التي تشنها جماعات الضغط الصهيونية ضد الحركة الفلسطينية، وضد الناشطين الأوروبيين المؤيدين لفلسطين.
ما رسالتكم للمجتمع البريطاني والدولي بشأن أهمية هذه القضية في سياق حقوق الإنسان وحرية التعبير؟
لا يمكن الحديث عن فلسطين دون الاعتراف بالواقع السياسي هناك. حظر حركات فلسطينية كبرى هو تغطية متعمدة للحقائق على الأرض.
هناك ازدواجية فاضحة في المعايير: دولة ترتكب الإبادة الجماعية توصف بأنها ديمقراطية، فيما يُصنف شعب تحت الاحتلال يدافع عن نفسه كـ"إرهابي".
إن التعامل مع القضية الفلسطينية من منظور أمني فقط، له تبعات خطيرة على المجتمعات الأوروبية، وخصوصًا الجاليات المسلمة والنشطاء الحقوقيين.
دعوانا تستند إلى قوانين حقوق الإنسان الأوروبية، ونسعى من خلالها لوقف توظيف قوانين الإرهاب في إسكات الصوت الفلسطيني ومؤيديه.
ما لم يُلغ هذا الحظر، ستستمر السلطات في ملاحقة الحركات الفلسطينية ونشطاء التضامن وكأنهم تهديد أمني، وهذا مؤشر خطير على انحدار الحريات وازدواجية المعايير التي أصبحنا للأسف نألفها في السياسة الغربية تجاه فلسطين.
????حركة حماس تعلن تقديم طعن رسمي إلى وزارة الداخلية البريطانية تطالب فيه بإلغاء تصنيفها كـ"منظمة محظورة".
????رئيس مكتب العلاقات الدولية والشؤون القانونية، موسى أبو مرزوق، كلّف فريقا قانونيا #بريطانيا بتقديم الطعن أمام السلطات البريطانية ضد استمرار إدراج الحركة على لائحة "المنظمات… pic.twitter.com/QoRwTR5PLl — Anadolu العربية (@aa_arabic) April 10, 2025
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية مقابلات كيج المقاومة حماس بريطانيا الإرهاب بريطانيا حماس مقاومة إرهاب كيج المزيد في سياسة مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى وزارة الداخلیة القضیة الفلسطینیة قوانین الإرهاب حریة التعبیر فی بریطانیا هذه القضیة التی ت
إقرأ أيضاً:
العلامة مفتاح: الأعداء يستعدون لجولة قادمة لإسكات صوتنا ونحن واثقون بنصر الله
وأوضح في كلمة له خلال فعالية الذكرى الـ77 لليوم العالمي لحقوق الإنسان التي نظمتها وزارة العدل وحقوق الإنسان اليوم بصنعاء، أن اليمن اليوم هو صوت الإنسانية، وصنعاء هي عاصمة الإنسانية والمركز الأخلاقي للعالم من خلال الوقوف مع الشعب الفلسطيني، وخوضنا لحربين كبيرتين مع الأمريكي وحلفائه ومع الصهيوني وشركائه وداعميه.
وواصل كلامه قائلًا: "نتابع استعداد الأعداء للجولة القادمة في سياق محاولتهم إسكات صوتنا وتركيعنا وإذلالنا ونحن واثقون بنصر الله وتأييده"، داعيًا دول العالم إلى المبادرة لمقاطعة الكيان الصهيوني وكل من يدعمه بمختلف الجوانب، وأن يتم طرد كافة السفراء ومقاطعة كل بضائع الكيان، معتبرًا انحياز الغرب للطغيان الصهيوني إشارة على استمراره في ممارسة العنصرية ضد الشعوب الأخرى ونهجه الاستعماري الظالم.
ودعا القائم بأعمال رئيس الوزراء إلى إعادة صياغة قانون جديد لحقوق الإنسان يتبناه أحرار العالم من الحكومات والأنظمة والنخب الفكرية والثقافية والأكاديمية والسياسية بعيدًا عن قوى الهيمنة الأمريكية والأوروبية المشبعة بالاستعلاء والكراهية والحقد تجاه غيرهم من الشعوب.
كما أكد أن الإعلانات والمعاهدات والمواثيق الدولية النظرية في وادٍ، والواقع المعاش يحكي حالة مغايرة لكل هذه الأدبيات، موضحًا أن من يروّج لهذه الوثائق هو من ينتهكها ويرتكب أبشع الجرائم والانتهاكات مخالفة لما تدعو إليه.
وقال: "ونحن نطوي العام الحادي عشر ما تزال جريمة العدوان والحصار بحق اليمن مستمرة، مع مواصلة احتجاز الآلاف من الأسرى المدافعين عن شعبهم وكرامتهم، مع تعمّد سد أفق الحل الإنساني لهذه القضية الموجعة والمؤلمة، والتي تتزامن مع مواصلة سياسة خنق الشعب اليمني وحياته اليومية من قبل المعتدين".
واعتبر ما يحدث خلال هذه السنوات أحد مظاهر العنجهية والغطرسة لقوى الأطماع التي تسعى لإخضاع الشعوب لأطماعها ونزواتها، مبينًا أن العام الذي أُعلن فيه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو ذاته العام الذي ارتُكبت فيه أكبر جريمة بحق الإنسانية منذ ذلك اليوم حتى اللحظة، وهو اعتراف المنظومة الأممية بإقامة الكيان الصهيوني على أرض الشعب الفلسطيني وعلى حساب كرامة أهل الأرض.
ولفت العلامة مفتاح إلى أن جريمة العدو الصهيوني المستمرة بحق غزة وأبنائها هي من أبشع المجازر والجرائم والانتهاكات الجسيمة التي يدعمها الغرب بالمال والسلاح حدّ تشكيل أكبر جسر جوي وبحري في تاريخ الحروب لمدّ الكيان بأحدث الأسلحة.
من جهته، أوضح نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، أن إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان ليس ابتهاجًا بهذا اليوم، بل هو يوم وقفة ومساءلة وتذكير للعالم بأن الشعب اليمني، ومنذ ما يزيد عن عشرة أعوام، يتعرض لعدوان وحصار شاملين، خلّفا عشرات آلاف الشهداء من المدنيين معظمهم نساء وأطفال، ودمّرا البنية المدنية من مدارس ومستشفيات ومطارات ومحطات كهرباء ومياه وغيرها.
وأشار إلى أن الإنسان اليمني حُرم خلال هذه المدة من أبسط حقوقه المكفولة في المواثيق الدولية كحقه في الحياة والصحة والتنقل والأمن والكرامة، وتحول اليمن تحت نيران العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي البريطاني الصهيوني، إلى مختبر حي لكافة أنواع الأسلحة المحرمة دوليًا، وإلى مساحة لاختراق كل المواثيق الدولية وانتهاك القيم الإنسانية.
وقال القاضي الشامي: "لقد بات جليًا أن النظام الدولي الحالي يعيش أزمة مصداقية وجودية، لأنه فشل في أن يكون نظامًا للعدل، بل تحول إلى أداة للهيمنة، ولطالما كانت المعايير مزدوجة تفضح النفاق الدولي؛ فالجرائم يُحاسب عليها الضعفاء، ويُكافأ عليها الأقوياء، والشعوب التي تُحاصر وتُقتل والتي تدافع عن وجودها وأراضيها تُصنَّف بأنها إرهابية أو معتدية".
وأكد أن حكومة صنعاء ومعها الشعب اليمني تُجدد اليوم موقفها الواضح بأنها مع الحق الإنساني أينما كان، وضد الجرائم أياً كان مرتكبها، ومع فلسطين كل فلسطين قولًا وموقفًا وعقيدة وانتماء، لافتًا إلى أن اليمن سيظل يدفع نحو تحقيق العدالة للضحايا، وملاحقة مرتكبي الجرائم، وجبر الضرر، وإعادة الإعمار، ورفع الحصار، وتعزيز استقلال القضاء باعتباره الحصن الأخير للحقوق والحريات.
وأكد: "نحن في اليمن دعاة سلام، رغم كل ما نعانيه، نمد أيدينا للسلام العادل الذي يحفظ كرامتنا ويحترم سيادتنا، ولسنا أرقامًا في تقارير إنسانية، نحن بشر نعيش على أرضنا، وندافع عن وجودنا، ونطلب حقنا في حياة كريمة".
بدوره، أكد رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير، أنه في مثل هذا اليوم في العام 1948م أجمعت الدول الكبرى التي كانت تحتل الدول وتستعمر عددًا من شعوب العالم في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية على إنشاء كذبة عظمى عبر الأمم المتحدة أسمتها "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، في وقت كانت هي من تنتهك حقوق الإنسان وتستعبد الشعوب والأوطان.
وأشار إلى أن العام ذاته شهد إحدى أكبر الجرائم بحق الإنسانية حين تآمرت الدول العظمى على إخراج الشعب الفلسطيني من بلاده وشردت أهله إلى مشارق الأرض ومغاربها، ما يؤكد ازدواجية المعايير.
وأوضح تيسير أن ذلك العام تلته أعوام أخرى أكدت أن حقوق الإنسان لا تعدو كونها لعبة سياسية أيديولوجية تم من خلالها سيطرة الدول العظمى على كثير من الشعوب، وانتهاك سيادات دول بأكملها ونهب ثرواتها.
ولفت إلى أن اليمن تعرّض خلال أكثر من عشر سنوات مضت لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية اُستخدمت فيها كل أنواع المتفجرات والقنابل المحرمة دوليًا، وسط صمت مطبق من قبل المنظمات الدولية والدول التي تتشدق بحقوق الإنسان.
أما رئيس مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية أحمد أبو حمراء، فأشار إلى أن الشعب اليمني تعرض لإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث نتيجة العدوان الذي نفذته السعودية والإمارات وتحالفهما بدعم أمريكي مباشر سياسيًا وعسكريًا ولوجستيًا، بينما لم يرفّ للعالم المتحضر جفن، ولم تتحرك ما يسمى "منظومة حقوق الإنسان" إلا عندما يكون المطلوب الضغط على خصوم أمريكا، وليس حماية الأبرياء في اليمن.
وتساءل: "كيف نحتفي بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان بينما إسرائيل تمارس إبادة جماعية موثقة بحق الشعب الفلسطيني في غزة تحت سمع وبصر العالم؟! أي عالم تُرتكب فيه المجازر جهارًا، وتُرفع فيه شعارات الدفاع عن الحقوق بينما توفر القوى الكبرى الغطاء السياسي والدعم العسكري والحماية القانونية للجاني؟".
وأكد أبو حمراء أن حقوق الإنسان لا يمكن أن تكون انتقائية، وأن العدالة لا تتجزأ، وكرامة الإنسان لا يجوز أن تصبح امتيازًا تمنحه أمريكا لبعض الشعوب وتحجبه عن أخرى، مطالبًا بمحاسبة كل من ارتكب جرائم بحق الإنسانية في اليمن وفلسطين ولبنان أيًا كان موقعه أو اسمه أو حليفه.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟