دائرة الحقوق والحريات تُلزم مفوضي المجلس بإعداد تقرير بالرأي في وقف تنفيذ إعدام نورهان خليل
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل النظر في الدعوى العاجلة المطالِبة بوقف تنفيذ حكم الإعدام، الصادر بحق الفتاة نورهان خليل إلى جلسة 8 سبتمبر، مع إلزام هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني وإيداعه بجلسة المرافعة.
وقضت محكمة النقض، يوم 18 مايو الماضي، برفض الطعن المقدم من المُدانة بقتل والدتها داخل منزلها في محافظة بورسعيد بمساعدة جارها - الطفل العشيق - وأيدت الحكم الصادر من جنايات بورسعيد بإعدامها شنقًا.
وترجع أحداث القضية إلى يوم 14 من شهر ديسمبر عام 2022، باتهام "ن.خ" 20 عامًا، طالبة بكلية الآداب جامعة بورسعيد، وطفل لم يُكمل 15 عامًا من عمره وقت الجريمة، بقتل السيدة "د.ا" 42 عامًا - والدة المتهمة.
وقضت محكمة جنايات بورسعيد، في 18 فبراير 2023 بمعاقبة المُدانة بقتل والدتها داخل منزلها بحي الفيروز في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد بمساعدة جارها - الطفل العشيق - بالإعدام شنقًا، بينما بينما قضت محكمة جنايات الأحداث بمعاقبة الطفل بإيداعه مؤسسة عقابية "دور رعاية".
وتقدم دفاع المُدانة بمذكرة الطعن إلى محكمة النقض للطعن على حكم الإعدام شنقًا الصادر حضوريًا ضدها، تضمنت 6 أسباب رئيسية وهي: انعدام الحكم المطعون فيه لانعدام اتصال المحكمة التي أصدرته بالدعوى، والبطلان للقصور في استظهار ظرف الإصرار، البطلان للقصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع، والقصور في التسبب وفساد الحكم في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، القصور في التسبيب في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، والقصور ومخالفة القانون والتخاذل.
وطالب الدفاع بقبول الطعن شكلًا والأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا ريثما يتم الفصل في موضوع هذا الطعن، قبل أن تقضي محكمة النقض برفض الطعن المُقدم وتأييد حكم الإعدام.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قتل والدتها بورسعيد تنفيذ الاعدام القضاء الاداري مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟